أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 7 دجنبر 2024 - 5:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد لمصارف أحزاب الفساد مليارا و 441 مليونا و 783 الفا و 807 دولارات، بمعدل يومي بلغ 288 مليونا و 356 مليونا و 761 دولارا مرتفعا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 434 مليونا 982 الفا و 505 دولارات.
كانت أعلى مبيعات الدولار أول أمس الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 295 مليونا و 719 الفا و 844 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات يوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 279 مليونا و 257 الفا و 935 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 382 مليونا و 383 الفا و 807 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 59 مليونا و 400 الف دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.