عاجل: بشار يقوم بتهريب زوجته وأبنائه إلى خارج البلاد ودولاً عربية تدعم إسقاط النظام السوري بشكل جدي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية على رئيس النظام السوري بشار الأسد، في ظل تراجع الدعم العلني من حلفائه التقليديين، روسيا وإيران، إذ تؤكد تقارير صحفية أن موسكو وطهران باتتا أكثر ميلاً لترتيب مصالحهما في سوريا بعيداً عن الالتزام المطلق ببقاء الأسد، مما يضعه أمام واقع سياسي وعسكري شديد التعقيد.
وترددت أنباء عن سفر أسماء الأسد وأبنائها إلى خارج البلاد، في حين تقول إيران إن مصير بشار الأسد ليس معروفا إلى الآن.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ "تلفزيون سوريا" إن دولاً عربية وخليجية عرضت على بشار الأسد السفر ريثما تتضح التطورات الميدانية في سوريا.
وقالت مصادر لبنانية لـ "تلفزيون سوريا" إن مسؤولين لبنانيين أكدوا لـ "حزب الله" أن الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودولاً عربية تدعم إسقاط النظام السوري وحكم بشار الأسد بشكل جدي.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها الجمعة، إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيعقدون محادثات خاصة بشأن سوريا في قطر اليوم السبت
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني السبت إن بشار الأسد فشل في التواصل مع شعبه ومعالجة قضايا عدة على غرار عودة اللاجئين خلال فترة الهدوء في الحرب الدائرة في البلاد.
وقال بن عبد الرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية خلال منتدى الدوحة إن الأسد "لم ينتهز هذه الفرصة للبدء في التواصل واستعادة علاقته بشعبه، ولم نشهد أي تحرك جدّي، سواء في ما يتعلق بعودة اللاجئين أو المصالحة مع شعبه".
ميدانياً، يشهد الجنوب السوري تحولات جذرية، حيث نجحت فصائل المعارضة والمجموعات المناهضة للنظام في السيطرة على مناطق واسعة في درعا والسويداء والقنيطرة.
وتمكنت هذه الفصائل من انتزاع مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، إضافة إلى السيطرة على مقرات أمنية طالما كانت رمزاً لهيمنة النظام على المنطقة، ما يعزز الشكوك حول قدرته على استعادة نفوذه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية: نسعى لتحسين المستوى الصحي بشكل عادل للجميع
قالت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصحة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة الأممية، وتحديدًا الهدف الثالث، بل ينظر إليه باعتباره الركيزة الأساسية لتفعيل وتحقيق باقي الأهداف الأممية الـ17.
وأضافت خلال انطلاق المنتدى السنوي للتأمين الصحي الشامل برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «لا يزال جزء كبير من سكان العالم يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية».
وتابعت: «يزداد الوضع صعوبة فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، وما ارتبط بذلك من ارتفاع في مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة، وكلها متغيرات تشكل عقبة في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم».
وأضافت أن قضية النهوض بقطاع الصحة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية من منطلق الإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية وهو غايتها المنشودة.
وتابعت: «يرتكز ذلك على ما نص عليه الدستور المصري في المادة 18 منه بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة».
تحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميعوتابعت: «كما يتجلى ذلك أيضًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تولي أهمية لاعتبارات الإتاحة والجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتضع المستهدفات لتحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميع».
وقالت الدكتورة هالة السعيد مستشار، إن قانون التأمين الصحي الشامل تحقيق لالتزام دستوري وتفعيل لرؤية مصر 2030 وحل للمشكلات الهيكلية التي طالما عانى منها القطاع الصحي.
وأوضحت: «منها على سبيل المثال ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي السابق وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع وخصوصا العمالة غير الرسمية، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة المقدمة سابقا، التأثير على مستوى الإنفاق الكلي للأسرة».
وتابعت: « المبدأ الأساسي للنظام الحالي هو التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة وبين الدولة، ويتميز النظام الجديد بعدد من المميزات أولا فصل مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، وهو اتجاه جديد تمامًا في تاريخ نظامنا الصحي، يسعى -رغم صعوبته- إلى تحقيق نظام حوكمة رشيد للمنظومة يجري فيها فصل الوظائف المختلفة وضمان المحاسبة والمسائلة حولها، وضمان الجودة والشمول من خلالها وتدعيم الاستخدام الأمثل للموارد وحسن إدارتها واستدامتها».
إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشاملوأكملت: «ثانيًا: إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأنه سوف يطبق على جميع الأسر المصرية من جميع الفئات داخل الجمهورية، وستمنع تخارج الفئات الأعلى وبالتالي ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، ثالثًا: اعتماد الأسرة كوحدة واحدة لتغطية النظام وضمان الحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية، رابعًا: اعتماد النظام الجديد على الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة مدخل أساسي للنظام».
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية