لعنة "السيارة القديمة" تلقي سوريا في حفرة التنافس الإقليمي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تبدو المعارك في سوريا بين الجيش والفصائل المسلحة بداية لتغييرات درامية قد تغير وجه الشرق الأوسط برمته، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، لكن ما أوصل الأمور إلى هذا الحد هو التهالك الذي أصاب بنية الدولة السورية وبالأخص قواتها المسلحة.
ويرى محللون أن تقدم الفصائل المسلحة نحو دمشق يعد مؤشرا على تغير ديناميكيات القوة التي تؤثر أيضا على دول مثل إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة، وفق ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة فإن القتال الوحشي المتوقع للسيطرة على دمشق، وبالتالي سوريا، من شأنه أن يشكل المواجهة الأكثر أهمية حتى الآن في الصراع لإعادة تشكيل المنطقة، وهو الصراع الذي اشتعل في السابع من أكتوبر 2023، بالهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإن اللاعبين الإقليميين الرئيسيين إسرائيل وإيران وتركيا جميعهم لديهم مصلحة في النتيجة، وهو ما يعني أن التموجات لن تؤثر على الشرق الأوسط فحسب، بل وأيضاً على القوى العالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا.
المحللون يصفون القتال من أجل سوريا بأنه صراع أكثر أهمية من الصراع في غزة لأن الهدف السيطرة على مفترق طرق إقليمي يؤثر على الشرق الأوسط بأكمله.
وقالت منى يعقوبيان، رئيسة مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن: "سوريا هي مقياس لكيفية تغير ديناميكيات القوة في المنطقة، إنها مقبلة على فترة من الفوضى في منطقة مشتعلة بالفعل".
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تركت روسيا تلعب في الملعب السوري في السابق والآن تأتي الأحداث في وقت تمر فيه أميركا بلحظة انتقالية بين إدارتين ما يقلل من فرص تحركها في هذا الملف.
وتخشى الولايات المتحدة من سيطرة نظام حكم جهادي محل الرئيس السوري بشار الأسد وهو خوف لا يزال قائما رغم حديث زعيم هيئة تحرير الشام أبومحمد الجولاني عن اتخاذ خطوات معتدلة تجاه الأقليات.
روسيا
اعتادت روسيا استخدام قواتها الجوية في قصف معاقل الفصائل المسلحة لكنها الآن منشغلة بحربها في أوكرانيا، ورغم استئناف موسكو القصف الجوي في سوريا، إلا أن ذلك على نطاق أصغر بكثير.
ويأتي ذلك لأن الرئيس فلاديمير بوتين بات يواجه معضلة كونه في حال تعزيز قواته في سوريا لدعم دمشق فإنه سيخاطر بإهمال قواته في أوكرانيا.
إسرائيل
إن الاستراتيجيين الإسرائيليين يشيرون إلى سوريا باعتبارها "مركز المحاور"، والتي كانت بمثابة قناة إمداد للرجال والأسلحة إلى أماكن مثل جنوب لبنان، وهناك، كان حزب الله، الحليف الإقليمي الرئيسي لإيران.
وقال التقرير إن إسرائيل عازمة على منع إيران، إعادة إنشاء خطوط الإمداد لحزب الله، كما أنه ليس من الواضح كيف ستتفاعل إسرائيل مع حكومة بصبغة إسلامية في سوريا إذا سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وخاصة حكومة حال وجود تابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجه سهام انتقاداته لإسرائيل بسبب حرب غزة.
تركيا
ويرى بعض المحللين أن الدور الأكبر كان لأردوغان في التقدم الكاسح للفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، والذين أشاروا إلى أن أنقرة اغتنمت الفرصة لزيادة نفوذها في وقت كانت فيه إيران محاصرة، لا سيما وأن تركيا تريد عودة ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا إلى أراضيها بسبب الحرب في بلادهم.
إيران
تدرك إيران أنها بسبب هذه التطورات قد تخسر نفوذها في دمشق والذي كان يساعدها لإيصال الإمدادات إلى لبنان، فالدعم المقدم للحكومة السورية من جانب إيران وحزب الله بات أكثر ضعفا بسبب تورط القوتين في القتال مع إسرائيل.
لقد اعتمدت سوريا بشكل كبير على الميليشيات الموالية لإيران في القوات البرية، ولكن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا أدت إلى تقليص صفوف كبار قادة الميليشيات الإيرانية، فضلاً عن خطوط الإمداد.
حزب الله
أما بالنسبة لحزب الله، ففي عام 2013، تدفقت قواته عبر الحدود من لبنان لسحق الفصائل المسلحة في القصير.
وقال مسؤول في حزب الله في دمشق، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن بعض رجاله انتشروا الآن للدفاع عن حمص.
ولكن بعد أشهر من القتال ضد إسرائيل في لبنان، من غير الواضح عدد القوات التي تركها حزب الله للانتشار في سوريا.
سيارة قديمة
عندما يتعلق الأمر بالجيش السوري، فإن بعض أقوى الوحدات، الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمهوري، كانت متمركزة منذ فترة طويلة حول دمشق بهدف جعلها محمية من الانقلابات.
لكن الافتقار إلى التدريب والرواتب المنخفضة كان لها أثرها، حيث اختفت القوات النظامية بدلا من مواجهة الفصائل المسلحة.
يقول أندرو جيه تابلر، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومسؤول سابق في الحكومة الأميركية في قضايا الأمن: "إنك تحتاج إلى قوات مخلصة وموثوقة للاحتفاظ بالأرض، وهي ليست موجودة هناك".
يعتبر العديد من المحللين الدولة السورية المركزية مجرد هيكل أجوف، يقول تابلر: "النظام الحاكم في سوريا متهالك بشكل لا يصدق. إنه مثل سيارة قديمة تم تجميعها بقطع غيار بواسطة ميكانيكيين غير معروفين".
وقال فراس مقصد، زميل بارز وخبير في شؤون سوريا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن: "يتعلق الأمر كله بتوازن القوى بين هؤلاء اللاعبين الإقليميين في بلاد الشام، حيث تقع سوريا في القلب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دمشق إيران حماس إسرائيل الولايات المتحدة الشرق الأوسط روسيا بشار الأسد أوكرانيا موسكو فلاديمير بوتين لبنان حزب الله رجب طيب أردوغان هيئة تحرير الشام أنقرة القصير حمص الولايات المتحدة روسيا سوريا تركيا إيران حزب الله دمشق إيران حماس إسرائيل الولايات المتحدة الشرق الأوسط روسيا بشار الأسد أوكرانيا موسكو فلاديمير بوتين لبنان حزب الله رجب طيب أردوغان هيئة تحرير الشام أنقرة القصير حمص أخبار سوريا الولایات المتحدة الفصائل المسلحة الشرق الأوسط حزب الله فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
يضغط تدهور قطاع الخدمات -كجزء من إرث نظام الأسد المخلوع- بثقله على الحياة العامة في سوريا، حيث أدى افتقاد البلاد منظومة نقل داخلي تلبي احتياجات المدن، بما فيها العاصمة دمشق، إلى معاناة شديدة تعيشها فئات سكانية تستخدم حافلات النقل الجماعية بشكل يومي للوصول إلى مراكز عملها.
وورث السوريون عن نظام عائلة الأسد، التي حكمت البلاد 54 عاما، دولة هشة، بلا موارد ولا خدمات، علاوة على فقر مدقع، دفع الطبقة الوسطى التي كان يعول عليها كرافعة للتنمية، إلى مصاف الفقيرة.
وبات 90% من السوريين -وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك- بحاجة إلى دعم مستمر، في حين تحاول الحكومة الجديدة العمل للنهوض بواقعهم وإعادة التوازن إلى حياتهم، وفي المقدمة توازن الدخل والإنفاق.
ويرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة من عمله في القطاع الحكومي يمثل أحد أوجه هذه المعاناة، إذ لم يعد يكفي بوضعه الحالي لسداد تكاليف حافلات النقل، التي يستخدمها أفراد العائلة للالتحاق بعملهم أو جامعاتهم، بعد أن بدأت تسعيرتها في الارتفاع منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 إلى أرقام صادمة، يتطلب تسديدها مدخول العائلة بأكمله.
إعلان نفقات تستنزف الدخليستخدم عبد اللطيف -موظف حكومي ورب أسرة- مع 3 من أبنائه حافلات النقل الداخلي يوميا، حيث يرتبط جميعهم بمواعيد عمل ودراسة في مدينة دمشق.
وفي حديثه للجزيرة نت بين عبد اللطيف أن الفاتورة الشهرية التي يسددها تتجاوز قيمة راتبه في كثير من الأحيان، ما يعطي مؤشرا حول أوضاع كثير من العائلات، تعيش اليوم بدخل لا يلبي الأساسيات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي -حسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد- نحو مليون وربع مليون موظف، وتعيش أغلب عائلاتهم على راتب واحد، وغالبا ما يوصف دخلها بالثابت.
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي في سوريا ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ليرة (ما يعادل 30 إلى 40 دولارا) في الشهر، وفق سعر الصرف بالأسواق.
ويعلّق عبد اللطيف آماله على الزيادة التي أقرتها الحكومة السورية الجديدة، لدعم رواتب العاملين في الدولة، التي من شأنها خفض حجم الضغط المالي الذي يعاني منه، بالرغم من أن حجم الإنفاق -بحده الأدنى- يتطلب على أقل تقدير 5 أضعاف ما يتقاضاه.
وكان وزير المالية قد أكد عزم الحكومة على زيادة رواتب العديد من العاملين في الدولة، بنسبة 400%، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في تصريح سابق له للجزيرة نت بين أن حجم الزيادة يبلغ نحو 1.65 ترليون ليرة سورية، (ما يعادل 127 مليون دولار)، ومن المرجح أن يتم تمويلها من خزانة الدولة، ومنافذ مالية أخرى.
يلفت الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إلى أن نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بطريقة صادمة، ويرى أن أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات لم يعد بإمكانها مواصلة الدوام في مقرات عملها أو في الجامعات، لعدم قدرتها على تغطية مصاريف النقل.
إعلانوأكد في حديثه للجزيرة نت أهمية منظومة النقل الجماعي الحكومية بالنسبة للسوريين، نظرا لاستخداماتها المتعددة، وانخفاض تسعيرتها، إذا ما قورنت بتعرفة الحافلات الصغيرة الخاصة.
ومن المفارقات اللافتة -حسب سلامة- أن يشهد قطاع النقل الداخلي في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسيطر حزب البعث على حكم البلاد، ازدهارا ملحوظا، حيث كان يتألف من حافلات نقل كبيرة -40 راكبا- إلى جانب حافلات -ترامواي- تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.
بينما شهد القطاع تراجعا، منذ أن ألغى نظام حافظ الأسد شبكة الترامواي في مطلع السبعينيات، ثم تابع نظام الوريث المخلوع تهميشه لصالح مستثمرين في القطاع الخاص، أدخلوا الخدمة حافلات نقل ركاب صغيرة تتسع لـ12 راكبا، لا تزال تعمل في دمشق وغيرها.
الصين على خط الدعمتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهورا ملحوظا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024.
فقد تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، احتاجت إثرها لقطع غيار لم يتمكن النظام استيرادها من الخارج بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، من بينها:
نقل أعداد كبيرة من رجال النظام السابق لحصار المساجد أيام الجمعة، لمواجهة المتظاهرين في المدن الثائرة. نقل مقاتلي المعارضة، على خلفية التفاهمات التي أجراها بعد سيطرة قواته على مناطقهم، إلى المناطق الشمالية في سوريا.فيما بقيت دمشق وغيرها من المدن لفترة طويلة تعاني من عدم وجود حافلات نقل ركاب كبيرة، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع تعرفة الحافلات الخاصة بنسبة 300%، بحسب تعرفة الركوب النظامية، على الرغم من قِدم سنة صنعها، وتعطلها في أغلب الأوقات.
إعلانوتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة الصينية قدمت للنظام المخلوع بين عامي 2018 و2022 نحو 200 حافلة نقل داخلي، سعة الواحدة منها 44 مقعدا، مع تجهيزاتها ومعداتها الفنية، كهدية، مقابل دور محتمل أكبر للصين في حقل الاستثمار، وإعادة الإعمار.
وأنقذت الهدية الصينية -حسب الخبراء- قطاع النقل الداخلي من الانهيار الكامل، إذ جرى توزيعها على المدن، بواقع 3 إلى 5 حافلات، واحتفظت دمشق بالحصة الأكبر.
ويرى مرهف -طالب جامعي- أن المشكلة الأكثر تعقيدا كانت لدى سكان الضواحي والبلدات التي تجاور مراكز المدن، حيث تزيد أجور الوصول إلى دمشق -على سبيل المثال- عما يدفعه سكان المركز بأضعاف.
ويوضح مرهف، في حديثه للجزيرة نت، أنه يحتاج إلى نصف مليون ليرة كل شهر، أجور مواصلات، إذا ما أراد أن يلتزم بدوام جامعته.
وتتراوح أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما تبلغ بين مراكز المدن والبلدات المجاورة لها من 30 إلى 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، تبعا لطول المسافة.
أما بالنسبة للحافلات المتعاقد معها لنقل طلاب المدارس والجامعات الخاصة بانتظام، فتسيطر عليها في العاصمة دمشق 9 شركات خاصة.
ويلفت مرهف إلى أن ثمة توافقات فيما بينها حول الأجور، حيث اعتمدت جميعها تعرفة توصيل الطالب ذهابا وإيابا يوميا بـ40 ألف ليرة، ما يعني أن تكاليف دوام 10 أيام في الشهر فقط تحتاج راتبا حكوميا كاملا.
ويبرر عبدالسلام أحد أصحاب الحافلات الذي يعمل في شركة لنقل طلاب الجامعات، ارتفاع التعرفة، بارتفاع أسعار الوقود، وطول المسافة. وأوضح للجزيرة نت "أن بعض الطلبة يسددون قيمة أجور النقل كل فصل، ويتم اعتماد التعرفة وفق سعر ليتر المازوت الرائج، بالتوافق بين شركات النقل التي تتعاقد معنا، وعندما تنخفض أسعار المحروقات، لا نستطيع تعديل التعرفة، لأن معظم أصحاب الحافلات قد وقعوا على عقود تتضمن الأجور وفق التكلفة السابقة".
إعلان ما الذي قامت به الإدارة الجديدة؟تسهم الاستجابة الطارئة لحكومة تصريف الأعمال في إسعاف القطاع بحلول مؤقتة، فوفق وزير النقل بهاء الدين شرم (حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء) ، تعمل الحكومة على ضبط تسعيرة كل خطوط النقل للحافلات الصغيرة والكبيرة.
وشكّلت الوزارة لجان دراسات، من أجل وضع تسعيرة جديدة، تراعي المسافة المقطوعة لكل خط، ووعورة الطريق، وسعر المحروقات، وتراعي وضع المركبات.
وبهذا الصدد، خفضت الوحدات الإدارية في بعض المدن السورية مؤخرا قيمة تعرفة الركوب بنسبة 30% تقريبا، ووعدت بدعم القطاع بحافلات من المتوقع أن ينتهي إصلاحها خلال فترة قريبة.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلامة أنه من الضروري لاحقا تبني منظومة نقل حضري في جميع المدن، ضمن إطار إعادة بناء الدولة من جديد، لأن مشكلة النقل الداخلي لا تنحصر بتسعيرة الخطوط أو تأمين عدد كافٍ من الحافلات، بقدر ما تحتاج إلى تحسين وتطوير، يشمل الوفرة والكلفة والجودة معا.
وأشار إلى أن النقل الحضري يهدف من خلال تقنيات وبنية تحتية إلى تنظيم تنقل الأفراد في الوسط الحضري، ضمن ظروف مُثلى، سواء على صعيد الوقت أو التكلفة أو الأمان، وهذا من شأنه أن يُعيد لمدينة دمشق حيويتها ووجهها الحضاري، بعد الخراب الذي تعرضت له طوال سنوات حكم عائلة الأسد.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني