بالصور.. تدشين المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أشرف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، رفقة والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم السبت، على مراسم التدشين الرسمي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
وتتضمن المدرسة قاعة محاضرات، ومدرج، وقاعة لممارسة الرياضة، ومكتبة، وإقامة.
ويهدف هذا النوع من المدارس إلى تكوين إطارات قطاع الأشغال العمومية من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في مجال تسيير القدرات التقنية، تماشيا مع التطورات الجديدة في المجال.
وحضر مراسم التدشين، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب البرلمان بغرفتيه، والأمين العام للوزارة، والأمين العام للولاية.
بالإضافة إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة. ورئيس بلدية سيدي عبد الله، وإطارات الوزارة، وإطارات الولاية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأشغال العمومیة
إقرأ أيضاً:
خروقات منعشين عقاريين توقف مشروع بحيرة الرهراه بطنجة وتهدد بإنهيار عمارات سكنية
زنقة 20 | الرباط
بقيمة مالية تتجاوز 900 مليون سنتيم ، يواجه مشروع تهيئة بحيرة الرهراه بطنجة مخاطر حقيقية استدعت توقف الأشغال.
المشروع الذي كان يشارف على نهاية الأشغال ، عاد الى نقطة الصفر بعد ظهور انهيارات وتشققات خطيرة بفعل انشقاق الممرات المحاذية للبحيرة مما ادى إلى تدهور المشروع بعد مدة قصيرة وتوقف الاشغال لتستأنف من جديد قصد تصحيح الوضع.
رئيس قسم الشؤون التقنية والحضرية بجماعة طنجة توفيق المصابري، صرح بأن الورش عرف في الاونة الاخيرة توقفا نتيجة انزلاق ارضي عميق بسبب تسربات المياه.
و أوضح ذات المسؤول أن هذا الأمر استدعى دعوة عدة لجان محلية تقنية و مكتب الدراسات ومختبر عمومي لإجراء خبرة و تشخيص الحالة اضافة الى الوقوف عن مصدر المياه المتسربة واعطاء حلول تقنية لتفادي مثل هذه الانزلاقات الارضية في المستقبل.
المسؤول عن الشؤون التقنية بجماعة طنجة ، أكد أن الوضعية حتمت ايقاف الورش لمدة 7 أشهر من اجل الاستقرار الطبيعي للارضية بحسب الدراسة التي أجريت.
و ينص دفتر تحملات المشروع على أن مدة انجاز المشروع لن تتعدى 6 أشهر وهو الامر الذي لم تلتزم به الشركة الفائزة بالصفقة.
أصوات نادت بضرورة إحالة الملف على السلطات المختصة للتحقيق في فرضية تبذير المال العام، و إمكانية تسبب التشققات الخطيرة التي يعرفها المشروع في انهيار عمارات سكنية، خاصة و أن حادثا مؤلما وقع قبل أشهر والمتمثل في انهيار ورش بناء لا يبعد سوى بأمتار عن البحيرة.
زيادة على ذلك طالبت بالتحقيق في عدم احترام منعشين عقاريين معروفين بالمدينة لدفاتر تحملات و قاموا ببناء عمارات سكنية ضخمة على ضفاف البحيرة في تحد صارخ للقانون ، وقد تكون السبب الرئيسي في الانشقاقات الخطيرة التي تعرفها المنطقة.