رئيس كوريا الجنوبية ينجو من محاولة عزله... نواب حزبه قاطعوا التصويت
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
(CNN)-- نجا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول من التصويت على عزله، السبت، بعد أن قاطع نواب الحزب الحاكم التصويت على المقترح في الجمعية الوطنية "البرلمان".
وفي يوم آخر من الأحداث الدرامية، غادر عدد من المشرعين البرلمان قبل التصويت على عزل الرئيس يون بسبب قراره فرض الأحكام العرفية التي لم تدم إلا لفترة قصيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، وو وون شيك، إن "التصويت لا يمكن أن يتم" لأن النصاب القانوني لم يكتمل، خلال جلسة عزل الرئيس.
وخارج القاعة الرئيسية، كان يمكن سماع نواب المعارضة وهم يهتفون: "ادخلوا (القاعة)!" ويصفونهم بـ"الجبناء".
وفي هذه الأثناء، تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية، مطالبين بالإطاحة بالرئيس.
وواجه الرئيس يون ضغوطا شديدة للتخلي عن منصبه كزعيم، بعد فشل محاولته المفاجئة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. وقد أثارت المحاولة الفاشلة، ردود فعل عنيفة.
وقدم نواب المعارضة اقتراحا آخر للتصويت على عزل الرئيس الكوري، الأربعاء، 11 ديسمبر/كانون الأول، وهو الموعد التالي المتاح لهم للتصويت على عزل يون.
ووصف النائب الوحيد بالحزب الحاكم الذي عاد للتصويت ضد الاقتراح، كيم سانغ ووك المأزق الذي واجهه، وقال للصحفيين في الجمعية الوطنية إنه يعتقد أنه يجب الحفاظ على النزعة المحافظة التي "تحمي الجمهورية الكورية الحرة".
ورغم أنه لا يعتقد أن الرئيس يون مؤهل لمنصبه، إلا أنه صوت ضد اقتراح العزل وفقا لرأي حزبه. وقال إنه استمع إلى الرئيس، الذي اعتذر وقال إنه "سيعهد" إلى الحزب بالرد.
وقال النائب المعارض، كيم جون هيونغ من حزب إعادة بناء كوريا إنه لا توجد طريقة يمكن أن يستمر بها الرئيس حتى نهاية ولايته، وأضاف أن الرئيس "انتهى". موضحا أنه "كلما استقال أو تم عزله في وقت أقرب، كلما كان ذلك أفضل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سيؤول الجمعیة الوطنیة على عزل
إقرأ أيضاً:
لبنان.. نواب المعارضة يختارون التصويت لجوزيف عون رئيسا للبلاد
بيروت – أعلن نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، مساء الأربعاء، عزمهم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لمنصب الرئاسة في التصويت المقرر اليوم الخميس.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدوه في المقر الرئيسي لحزب “القوات اللبنانية” ببلدة معراب بمحافظة جبل لبنان (وسط)، وفق وكالة الأنباء المحلية الرسمية.
وقال النائب المستقل فؤاد مخزومي تاليا البيان الختامي للاجتماع، إن “نواب قوى المعارضة (31 نائبا من أصل 128) قرروا دعم ترشيح جوزيف عون لرئاسة الجمهورية والاقتراع له”.
وتُعزز هذه الخطوة فرص قائد الجيش للفوز بالمنصب خلال جلسة يعقدها البرلمان صباح اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد، والتي يأمل كثيرون في أن تضع حدا لأزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين.
وسبق أن أعلنت كتل نيابية وأحزاب أخرى دعمها لترشيح عون للمنصب.
إذ دعم ترشح عون كل من “الحزب التقدمي الاشتراكي” بزعامة وليد جنبلاط (8 نواب)، وكتلة “الاعتدال الوطني” (6 نواب مستقلين) وكتلة “التوافق الوطني” (5 نواب مستقلين)، و”تيار المردة” بزعامة سليمان فرنجيه (4 نواب).
ومن ضمن الكتل النيابية البارزة التي لم تُعلن عن موقفها بعد كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـحركة الفصائل اللبنانية (15 نائبا)، وكتلة “التنمية والتحرير” التابعة لـ”حركة أمل” (15 نائبا) حليفة حركة الفصائل اللبنانية.
وفي هذا الصدد، قال النائب أيوب حميد، عن كتلة “التنمية والتحرير” للإعلام في تصريحات صحفية، امس الأربعاء، إن الكتلة لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، لكنه أكد أن كتلته تفضل التوافق، وأنها ستتخذ موقفا موحدا مع حركة الفصائل اللبنانية.
في المقابل، يبقى “التيار الوطني الحر” بزعامة جبران باسيل، في موقف معارض لترشيح عون للرئاسة، حيث أكدت كتلته البرلمانية المعروفة باسم “لبنان القوي” (13 نائبا) رفضها القاطع لدعم قائد الجيش للمنصب.
ورغم معارضة كتلة باسيل لعون إلا أن حظوظ الأخير تبدو قوية رقميا إذ يكفيه الحصول على دعم حركة الفصائل اللبنانية وحليفته “حركة آمل” للحصول على 84 صوتا تؤهله للفوز ولكن ليس من جولة التصويت الأولى.
فالنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا).
وحسب مراسل الأناضول، يدعم موقف عون القبول الدولي الواسع، وخاصة من كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
ولهذا الغرض، يتواجد في بيروت حاليا كل من الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.
ورغم ارتفاع فرص فوز عون بمنصب الرئاسة، يدور جدل حول دستورية ترشحه بسبب المادة 49 من الدستور، التي تشترط استقالة موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، وانقضاء سنتين على قبول استقالتهم قبل الترشح للرئاسة.
لكن الأكاديمي اللبناني بول مرقص، يعتبر أن انتخاب عون لا يتطلب تعديلا دستوريا لهذه المادة.
وأوضح مرقص، للأناضول أن الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من سنتين يسقط شرط المهلة، مؤكدا أن عون قد يحصل على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب المطلوب لتعديل الدستور وفق المادة 76 منه.
واستشهد بانتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008، الذي لم يتطلب تعديلا دستوريا رغم أنه كان قائدا للجيش وقتها، حيث اعتُبرت الأكثرية الكبيرة التي حصل عليها كافية لتجاوز هذا الشرط.
وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.
ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
الأناضول
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية