مونيكا عياد: مصر والصين شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في عالم تتسارع فيه التغيرات السياسية والاقتصادية، تبرز العلاقات المصرية الصينية كحلقة وصل حيوية تعزز التعاون بين الشرق الأوسط وآسيا.
وخلال الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للشباب ، ألقت الصحفية والباحثة مونيكا عياد، الأمين العام للعاملين بجريدة الوفد، كلمة تعكس عمق هذه العلاقات وتسلط الضوء على تحديات المنطقة.
وشددت خلال كلمتها على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مشترك، مما يعكس رؤية جديدة قائمة على التعاون والتفاهم بين الثقافات، وقالت :"أن المنتدي يهدف لتعزيز التعاون العربي الصيني لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في الشرق الأوسط"
بدأت "عياد" كلمتها بالتعبير عن امتنانها لرئيس جمهورية الصين والحزب الشيوعي الصيني على تنظيم هذه المبادرة المتميزة، مشيرةً إلى أن المنتدى يمثل منصة حيوية لتعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية. وأكدت أن الهدف المشترك هو "تقديم المساهمة الشبابية في بناء المجتمع العربي الصيني نحو عصر جديد".
سلطت "عياد" الضوء على التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر، معتبرةً إياها رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى آثار الحروب والنزاعات في السودان وغزة وليبيا، وتأثير التوترات في البحر الأحمر على قناة السويس، التي تُعتبر أحد المصادر الرئيسية للدخل للاقتصاد المصري.
على الرغم من هذه التحديات، أكدت ممثلة الوفد أن مصر تتعامل بحكمة ودبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات مدمرة، مشددةً على الدور المحوري الذي تلعبه الصين في دعم مصر من خلال تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات.
شراكة استراتيجية
تحدثت" عياد" عن العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مشيرةً إلى أنها بدأت في 30 مايو 1956 عندما أصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. وأوضحت أن هذه العلاقات شهدت تطورًا مستمرًا في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد.
على الصعيد السياسي، أكدت عياد وجود تعاون وثيق بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية، حيث تدعم مصر سياسة "الصين الواحدة" وتؤيد جهود الصين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
الاستثمارات الصينية في مصر
وذكرت عياد أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تُعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 11 عامًا. وأشارت إلى مشاريع كبيرة، مثل بناء أطول مبنى في إفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أول خط سكك حديدية كهربائي خفيف يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية.
كما تناولت الاستثمارات الصينية في تحديث شبكة الكهرباء، مما يعزز كفاءة الطاقة في البلاد، وتوسيع التعاون في المجالات التكنولوجية، وأضافت ان الاستثمارات الصينية بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، جعلت مصر رابع دولة كأكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة لتحديث شبكة الكهرباء في مصر، مما يعزز من كفاءة واستدامة الطاقة في البلاد.
وأضافت أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تعتبر مصر بوابة تجارية للصين في إفريقيا.
القضية الفلسطينية
في سياق حديثها عن الموقف العربي، أكدت "عياد " أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للدول العربية. وأشادت بموقف الصين الداعم لحقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، معتبرةً أن هذا الموقف يتماشى مع الرؤية العربية للحل السلمي القائم على حدود 1967.
اختتمت " عياد" كلمتها بالتأكيد على العناصر المشتركة بين حزب الوفد المصري والحزب الشيوعي الصيني رغم اختلاف الأيديولوجيات ، مشيرةً إلى التاريخ العريق لكل منهما ودورهما في تحقيق الاستقلال الوطني. وأكدت أن كلا الحزبين يسعيان لتحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية لتحسين حياة المواطنين، مما يعكس التزامهما بالتنمية المستدامة.
وفي هذا اللقاء سلطت ممثلة الوفد الضوء على أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصينية الشرق الأوسط الوفد الاستثمارات الصینیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
فوائد استراتيجية لمصر من زيادة الحصة: مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً رئيس الوزراء ينفي طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدوليالتداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:
زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
قوة التصويت وزيادة التمويل:
كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.
التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.
25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.
فوائد إضافية لمصر:
تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.