ترأس محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على ماتم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام الحالي. 

وناقش الاجتماع عدد من المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذلك مناقشة الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

 

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، وقيادات ومهندسي الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة. 

وزير التربية والتعليم يشيد بجهود الأبنية التعليمية 

وفى مستهل الاجتماع، رحب وزير التربية والتعليم بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الوزارات والخبراء أساتذة الجامعات، مثمنًا جهود الأبنية التعليمية الواضحة على أرض الواقع، والتي ساهمت وتساهم في مواجهة تحدي الكثافات الطلابية.

وأضح وزير التربية والتعليم أن استراتيجية الوزارة ترتكز على بناء الإنسان المصرى، وأن يكون الطالب مؤهلًا لسوق العمل، وقادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

واستعرض وزير التربية والتعليم الآليات وحلول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم على أرض الواقع بذل العديد من الجهود لتصل نسبة حضور الطلاب حاليا إلى أكثر من ٩٥٪؜ في مختلف مدارس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل من خلال خطة واضحة مع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير العديد من قطع الأراضى لبناء مدارس عليها، كما تم استحداث ٩٨ ألف فصل خلال العام الدراسي الحالي من خلال تنفيذ العديد من الآليات والحلول الفنية.

وتابع الوزير: "هدفنا فى المرحلة الحالية مواصلة انضباط العملية التعليمية وانتظام الطلاب في الحضور، وتفعيل دور المدارس في التربية والتعلم الحقيقي"، مثمنًا دور هيئة الأبنية التعليمية الذى يعد أحد العناصر الأساسية لحل تحدي الكثافات الطلابية من خلال دراسة أعدتها الهيئة لجميع المحافظات.

وأكد الوزير على مواصلة نجاح انضباط العملية التعليمية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وهيئة الأبنية التعليمية، موضحًا أن هناك زيادة فى أعداد الطلاب الملتحقة بالمدارس سنويا بما يقرب من ٧٠٠ ألف طالب فى حاجة إلى ١٧ ألف فصل، مما يتطلب بذل جهود مكثفة للابقاء على كثافة الفصول بما لا يتعدى ٥٠ طالب في الفصل.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من عمليات بناء وإحلال وتجديد وإنشاء المدارس، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة العامة للخطة الاسثمارية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والتى تم إعدادها فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وأيضا فى إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتضمنة رؤية الوزارة في تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز يرتكز على الاستدامة والاتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والتنافسية العالمية.  

كما ناقش الاجتماع المحاور الأساسية للخطة الاستثمارية للهيئة وتشمل تنفيذ مشروعات الإنشاء والإحلال للفصول، والمشروعات التى يتم استكمال تنفيذها العام القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والمشروعات الجديدة المقرر طرحها، وتطوير ورفع كفاءة المبانى المدرسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف الهيئة العامة للابنية التعليمية التعليم وزیر التربیة والتعلیم الأبنیة التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي،  مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

  وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة. 

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
  • الهيئة العامة للنقل تشارك بورقة علمية خلال الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل 2025 في واشنطن
  • بسبب نظام البكالوريا| تساؤلات صادمة تحرج وزير التربية والتعليم
  • مدولي يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
  • رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
  • تكالة يترأس اجتماع مكتب رئاسة مجلس الدولة التابع له في ظل الانقسام الداخلي
  • البكالوريا| التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة: هنخلصكم من الكابوس
  • متحدث التربية والتعليم: نظام البكالوريا المصرية تقضي على عبء الثانوية العامة
  • وزير التربية والتعليم يُعرض نظام شهادة البكالوريا "بديل الثانوية العامة"
  • وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة