جامعة نزوى تنشر 30 بحثًا عن النباتات الطبية خلال عامين

نشر مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية، وكلية العلوم الصحية، وكلية الآداب والعلوم في جامعة نزوى، خلال عامي 2023 و2024، أكثر من 30 بحثًا في مجال النباتات الطبية وخصائصها واستخداماتها، إلا أن مثل هذه البحوث لا تصل إلى مرحلة التتجير، لذا لا بد من تسجيل نتائج هذه البحوث ضمن الملكية الفكرية، حيث سيسهم هذا التسجيل في تطوير البحوث التي تعتمد على المعرفة التقليدية في منتجات تخدم الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور علي بن حسين اللواتي، أستاذ مساعد بمركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية في جامعة نزوى: "بالنسبة للموارد الوراثية، هناك ما يقارب أكثر من 15 مرسومًا سلطانيًا ساميًا يتعلق بالموارد الوراثية، التي صدرت منذ عهد النهضة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وآخرها كان المرسوم السلطاني بخصوص انضمام سلطنة عُمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي / الأحيائي، وتقوم مؤسسات حكومية بمتابعة المراسيم كل حسب اختصاصه، مثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة البيئة".

وأوضح أن سلطنة عُمان انضمت إلى أهم معاهدة تعالج الفوائد المرجوة من الموارد الوراثية والمعرفة التقليدية المتعلقة بها، وهو بروتوكول ناغويا، الذي صدر في عام 2014 في اليابان بشأن الحصول على الموارد الجينية / الوراثية وتقاسم المنافع، وقد انضمت إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني "2020/57"، ويعد بروتوكول ناغويا اتفاقًا دوليًا تم اعتماده في عام 2010 تحت مظلة اتفاقية التنوع البيولوجي / الأحيائي (CBD)، ويهدف البروتوكول إلى تنظيم الوصول إلى الموارد الجينية / الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها بطريقة عادلة ومتوازنة، بما يضمن تحقيق استفادة مستدامة من التنوع البيولوجي.

ويعتمد البروتوكول على مبدأ "الوصول وتقاسم المنافع" (ABS)، الذي يضمن حقوق الدول والمجتمعات المحلية في السيطرة على مواردها الجينية وتلقي المنافع الناتجة عن استخدامها، مثل الابتكارات الدوائية والزراعية، كما يتطلب البروتوكول من الأطراف الموقعة الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة من الدول المالكة للموارد، وكذلك الاتفاق على شروط واضحة وشفافة لتقاسم المنافع.

وأضاف اللواتي: تقوم سلطنة عُمان، متمثلة بهيئة البيئة، في الوقت الحالي بنشاط ضمن إطار الإرشادات الوطنية والدولية لضمان الامتثال لمعايير بروتوكول ناغويا، ولم يصدر نظام يضمن الامتثال لهذه المعايير؛ ففي مايو من العام الجاري، صدرت معاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، وسلطنة عُمان من أعضاء هذه المنظمة، وتهدف المعاهدة إلى تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ومنع منح البراءات عن طريق الخطأ لاختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

وتابع اللواتي قائلًا: لتفعيل هذه المعاهدة، فهي تُدار بشكل رئيسي من قبل مكاتب براءات الاختراع، وهي من ضمن العناصر الأساسية لإجراءات الملكية الفكرية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية، والجانب الإيجابي لسلطنة عُمان بالنسبة لهذه المعاهدة هو وجود المكتب الوطني للملكية الفكرية "مكتب براءات الاختراع"، الذي من خلاله سيتم توثيق الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ومصدر الموارد الوراثية، المقدمة مثلًا من قبل مراكز البحوث العلمية والأكاديمية أو بنوك الجينات، إلا أن سلطنة عُمان لم تنضم إلى هذه المعاهدة، ومن خلال هذه المنصة الإعلامية، أدعو سلطنة عُمان إلى البدء في إجراءات الانضمام من قبل الشركاء الوطنيين والدوليين، وإلى الربط بين بروتوكول ناغويا ومعاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها كإحدى أدوات تفعيل البروتوكول وإيجاد الإجراءات الإدارية اللازمة لهما.

وأشار إلى أن مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية وكلية العلوم الصحية وكلية الآداب والعلوم في جامعة نزوى نشر خلال عامي 2023 و2024 أكثر من 30 بحثًا في مجال النباتات الطبية وخصائصها واستخداماتها، موضحًا أن بعض هذه البحوث تعتمد على المعرفة التقليدية للمجتمع العماني حسب منصة (Google Scholar)، ولكن لم تصل هذه البحوث إلى مرحلة التتجير، ومن هنا تبرز أهمية تسجيل هذه المعرفة التقليدية ونتائج بحوثها ضمن الملكية الفكرية، كيلا يتم التعدي عليها من خارج نطاق سلطنة عُمان دون تقاسم المنافع مع أطراف أخرى، وهذا التسجيل سيساعد لاحقًا في تطوير مخرجات البحث العلمي التي تعتمد على المعرفة التقليدية إلى منتجات تجارية وخدمات اجتماعية تخدم الاقتصاد الوطني، ولكن التحدي الكبير للوصول إلى هذه المرحلة هو التمويل اللازم لتطوير المخرجات البحثية، الذي يعد أعلى بكثير من تمويل البحوث العلمية بحد ذاتها.

وأوضح أن هناك عدة بحوث تم نشرها من قبل الجامعة، اعتمدت على المعرفة التقليدية للمجتمعات المحلية، منها، نبات "سيمرهوت" من محافظة ظفار، وهو النوع البري للبامية، وكذلك نباتات "أسفيد" أو "سيفيد"، و"زجاف" أو "زجات"، و"الذفراء" التي توجد في ولاية الجبل الأخضر، بالإضافة إلى نبات السويداء، ومنها السويداء البحرية التي تنتشر في السواحل أو المناطق الملحية.

وأوضحت هذه الدراسات أن لهذه النباتات بشكل عام خصائص مضادة حيوية ومضادة للأكسدة، بالإضافة إلى خصائص علاجية أخرى، ومن هنا تكمن أهمية تسجيل هذه المعرفة ضمن الملكية الفكرية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى خصائصها الطبية والعلاجية، في مكاتب تسجيل الملكية الفكرية، كما تنص عليه معاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، مؤكدًا أن هذه المعرفة ومخرجاتها العلمية ستكون نواة لتطوير منتجات تجارية طبية وعلاجية وغذائية تسهم في تنويع الاقتصاد العماني الذي يقوم على المعرفة.

وشدد على أن تسجيل هذه المعارف والبحوث الناتجة عنها أمر بالغ الأهمية، لذا ندعو إلى ضرورة تفعيل المرسوم السلطاني بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناتجة عنها، كما أن انضمام سلطنة عُمان لمعاهدة الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها يُعد أمرًا مهمًا، حيث تُعتبر هذه المعاهدة إحدى أدوات تفعيل بروتوكول ناغويا.

المصدر: لجريدة عمان