لافروف: سلاح الجو الروسي يساعد الجيش السوري
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي، لافروف، أن بلاده تدعو إلى وقف فوري للأنشطة العدائية في سوريا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع لافروف أنه من غير المقبول السماح للفصائل المسلحة بالسيطرة على الأراضي السورية
وأشار إلى أن سلاح الجو الروسي يساعد الجيش السوري
وفي سياق آخر، نصحت الحكومة الهندية رعاياها بتجنب كل أشكال السفر إلى سوريا حتى إشعار آخر، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا.
وحثت وزارة الشؤون الخارجية الهندية - في بيان صحفي أوردته قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم السبت رعاياها المتواجدين في سوريا على مغادرتها في أقرب وقت ممكن من خلال الرحلات الجوية التجارية المتاحة، كما دعتهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال قد صرح أمس بأن نحو 90 مواطنا هنديا يتواجدون حاليا في سوريا، من بينهم 14 شخصا يعملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة.
وقال جايسوال إننا على علم بالتصعيد الأخير في القتال بشمال سوريا ونتابع الوضع عن كثب، مضيفا أن بعثات بلاده الدبلوماسية على تواصل وثيق بالمواطنين الهنود المقيمين هناك لضمان سلامتهم وأمنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الروسي لافروف سوريا الجيش السوري الأراضي السورية
إقرأ أيضاً:
“تونس ليست ضعيفة ولا بستانا”.. قيس سعيد يرد على الانتقادات الخارجية
تونس – ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتقادات الدولية الموجهة إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين، معتبرا هذه الانتقادات “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، حيث أعلن سعيد رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، قائلا: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها”.
وكانت كل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة، التي شملت شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال، إلا أن الرئيس التونسي أصر على أن القضاء في بلاده مستقل، وأن أحكامه لا تخضع لأي تأثير خارجي، مؤكدا أن تونس لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات فرض إملاءات أجنبية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت يوم السبت الماضي، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس توترا سياسيا متزايدا، حيث تواجه انتقادات دولية حول مسارها الديمقراطي وحقوق الإنسان، فيما يؤكد الرئيس سعيد أن قرارات بلاده سيادية ولا تقبل النقاش الخارجي.
المصدر: الشروق التونسية