زعامات عراقية تبعث رسائل تطمين: عراق 2024 ليس كعراق 2014
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
7 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: العراق يعيش حالة من الترقب والقلق إزاء التطورات المتسارعة في سوريا، حيث تلقي الأحداث هناك بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمي. مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة في سوريا، تبرز المخاوف من انعكاسات مباشرة على الداخل العراقي، خاصة في ظل التجارب السابقة التي أظهرت كيف يمكن للتوترات الإقليمية أن تمتد إلى الحدود العراقية.
وسط هذه الأجواء، جاءت رسائل التطمين من القيادات العراقية لتؤكد على أهمية تعزيز الاستقرار الداخلي وتحصين الجبهة الوطنية من أي تداعيات خارجية.
دعوات متكررة صدرت للحذر والاستعداد لأي طارئ، مع التأكيد على أن العراق اليوم يمتلك من الوعي الأمني والمجتمعي ما يؤهله للتعامل مع أي أزمات محتملة.
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تكثيف الجهود لتأمين الحدود مع سوريا، مع تطمينات بأن الوضع تحت السيطرة وأن هناك خططًا محكمة للتعامل مع أي تصعيد قد يطرأ. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بين المواطنين، الذين يتذكرون أحداث السنوات الماضية وما حملته من تهديدات لأمنهم واستقرارهم.
و شهدت التصريحات الأخيرة لرئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية بالعراق، حيث سلط الضوء على التداعيات المحتملة للأحداث في سوريا على الأمن العراقي والمنطقة بأسرها. وأكد الحكيم أهمية الحفاظ على الاستقرار ووحدة الصف الوطني، محذرًا من تكرار تجربة 2014، حين كان العراق في مواجهة مباشرة مع التنظيمات الإرهابية.
“عراق 2024 ليس كعراق 2014″، يقول الحكيم، مشيرًا إلى الفارق في الوعي المجتمعي والجهوزية الأمنية والسياسية.
هذه العبارة كانت محط نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. إحدى التغريدات على منصة إكس ذكرت: “تصريحات واقعية، لكن هل الجهوزية الأمنية كافية لتجنب كوارث جديدة؟”. وفي تعليق على فيسبوك، قالت مواطنة من البصرة: “الحذر وحده لا يكفي، يجب تحصين الحدود بشكل أكبر ومنع التدخلات الخارجية”.
تتزامن هذه التصريحات مع تطورات ميدانية في سوريا، حيث تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، مما أثار قلقًا بشأن امتداد تلك التوترات إلى الأراضي العراقية.
ووفق معلومات وردت من مصادر سياسية، فإن الحكومة العراقية في حالة ترقب حذر، وتعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود السورية. وأكد المتحدث باسم الحكومة أن “ما يحصل في سوريا معقد وأمنها القومي يؤثر بشكل مباشر على العراق”.
تحليلات متداولة تفيد بأن المنطقة تشهد إعادة رسم لخارطة النفوذ، مع تحول في توصيف الجماعات المسلحة بدلاً من اعتبارها إرهابية، وهو تغيير وصفه أحد الباحثين بأنه “تكتيك دولي للتعامل مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط”. هذه التحولات، بحسب مصادر أخرى، قد تحمل رسائل خطيرة للعراق، حيث يتوجب الاستعداد لأي سيناريو قد يعيد تجربة دخول تنظيمات مسلحة إلى البلاد.
وفي قصة افتراضية تعكس ما قد يحدث، تحدث مواطن من الموصل يُدعى أحمد الجبوري عن مخاوفه من أن يكون العراق مجددًا ساحة مفتوحة للتوترات. يقول أحمد: “في 2014، كانت حياتنا عادية قبل أن نجد أنفسنا بين ليلة وضحاها محاصرين بين داعش والقوات الأمنية. لا أريد أن أعيش هذا الكابوس مرة أخرى”.
وأضاف: “الحكومة يجب أن تمنع أي تسلل أو تدخل من الفصائل العراقية في الشأن السوري. كل ما نريده هو الاستقرار”.
وفي إطار النقاش، قالت تغريدة متداولة: “الحذر مهم.. لا نريد تكرار الفوضى”. بينما اعتبر آخرون أن الأحداث الجارية في سوريا هي جزء من “خطة مدبرة لتغيير التوازن في النفوذ بالمنطقة”، وفق ما جاء في تدوينة لأحد الناشطين.
وأفاد أحد المحللين العسكريين بأن “الدروس المستفادة من الماضي يجب أن تكون واضحة، وأهمها ضرورة تعزيز التنسيق بين القوات الأمنية وتحديث خطط الطوارئ بشكل يضمن حماية العراق من أي تهديد خارجي”. وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى موقف موحد، بعيدًا عن التأثيرات الإقليمية التي قد تعرقل تحقيق استقرار داخلي.
إن الواقع الحالي يتطلب من العراق التزامًا واضحًا بعدم الانجرار إلى أي صراع خارجي، والعمل على تأمين حدوده بالكامل. أما على الصعيد الشعبي، فهناك انقسام في الآراء حول إمكانية الابتعاد عن تأثيرات الأحداث السورية.
يقول أحد التعليقات على فيسبوك: “الوقوف بعيدًا عن أحداث سوريا هو الأفضل، لكن هل يمكن تحقيق ذلك ونحن نعيش في منطقة مشتعلة؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا بعد الأسد: فرصة للأردن أم تهديد لوجودها؟
بعد سقوط النظام السوري، بدأت التكهنات حول الدولة التي قد تواجه المصير نفسه، وكان الأردن من بين الأسماء التي تم ذكرها. ترافق ذلك مع مخاوف من أن نجاح الثورة السورية قد يشجع "العناصر المتطرفة" في الأردن على التمرد ضد النظام الحاكم في المملكة.
كان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يتناول هذا الحدث التاريخي في تصريحاته. وأكد أن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا ومنع الفوضى. كلمات الملك عبد الله كشفت عن التناقض الذي يعتري الموقف الأردني: مزيج من الفرح برحيل النظام القديم، والقلق من سمات النظام الجديد، مع الأمل في تعزيز العلاقات مع الجيران.
ثلاثة سيناريوهات تهدد استقرار الأردنتشير المراجعات الأخيرة للتصريحات والتفسيرات في الإعلام الأردني إلى أن المملكة تواجه ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية تتعلق بالتطورات في سوريا، وفقًا لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب:
1. استمرار الفوضى في سوريا: يخشى الأردن من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تدفق جديد للاجئين السوريين إلى المملكة، ما يضاعف الضغوط على الموارد والخدمات. إضافة إلى ذلك، يواجه الأردن تهديدات متزايدة من تهريب المخدرات و"الإرهاب الجهادي" على طول الحدود السورية الأردنية.
2. الهيمنة الأجنبية في سوريا: يخشى الأردن أن يؤدي ضعف الدولة السورية إلى فتح المجال لتدخلات قوى إقليمية ودولية مثل تركيا وإسرائيل وإيران. هذا الأمر يثير القلق حول تهديد وحدة "الأمة العربية"، مع احتمال ظهور صراعات داخل سوريا بسبب الانقسامات العرقية والطائفية.
3. "الإلهام الثوري" وانتقاله للأردن: يترقب الأردن تطورات الوضع السوري من زاوية تأثيرها المحتمل على الداخل الأردني، خاصة مع زيادة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة. وفي الوقت الذي تلتزم الجماعة بالعمل السياسي الشرعي، تراقب المملكة ما إذا كانت ستتأثر بتطورات سوريا.
رغم المخاوف التي تم الإشارة إليها سابقًا، يرى الأردن أن هناك العديد من الفرص التي قد تنشأ من التطورات في سوريا، شريطة أن يتحقق الاستقرار في البلاد تحت إدارة حكومة صديقة. ووفقًا لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، تتمثل هذه الفرص في الآتي:
1. تحسين الأمن على الحدود: يأمل الأردن أن يؤدي رحيل نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني في سوريا، إلى الحد من تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، ما يساهم في تعزيز الأمن على المدى الطويل. التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة سيكون أساسيًا لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
Relatedتفاصيل جديدة في قضية الهجوم على البرج 22 في الأردن: "الإف بي آي" يوجه أصابع الاتهام نحو طهرانتضم أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان.. خريطة "إسرائيل التاريخية" تثير غضبا واسعا وعمان تدين بشدةلقاءات سرية بين إسرائيل والأردن لمناقشة تداعيات سقوط الأسد ومنع جهود إيصال السلاح الى الفلسطينيين2. عودة اللاجئين السوريين: الأردن يضم حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، وتخشى المملكة من أن يؤدي استمرار الأزمة في سوريا إلى الضغط على مواردها. المملكة تأمل في أن تساهم الظروف الأمنية والسياسية المستقرة في سوريا في تسهيل عودة اللاجئين.
3. التعاون الاقتصادي والتجاري: يتطلع الأردن إلى لعب دور رئيسي في عملية إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي. الفرص تشمل تعزيز التبادل التجاري، استخدام ميناء العقبة كمركز لوجستي مهم، وتوفير الطاقة والخدمات إلى سوريا.
تقاطع المصلحة الأردنية الإسرائيلية في سورياوفقاً لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يشترك الأردن وإسرائيل في مصالح أمنية مشتركة على الساحة السورية، تتضمن تحقيق الاستقرار في المثلث الحدودي الجنوبي، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، فضلاً عن إحباط الأنشطة "الإرهابية" عبر الحدود. كما يهدف البلدان إلى منع الهيمنة التركية والإيرانية في سوريا، وتشكيل نظام سياسي جديد يتسم بالاعتدال تجاه جيرانه والأقليات.
ويسعى الأردن إلى أن يكون لاعبًا محوريًا في سوريا، وهو هدف يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية نظرًا للتداخل الكبير في الأهداف الأمنية والسياسية، بحسب المعهد. في حال استقرار الإدارة السورية الجديدة، يمكن أن يلعب الأردن دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا في قضايا مثل تهريب الأسلحة وتجديد اتفاق الانفصال في الجولان. يمكن لإسرائيل، بدورها، أن تدعم دور الأردن في جهود إعادة الإعمار والتكامل الإقليمي في سوريا.
ويعد تعزيز الحوار بين الأردن وإسرائيل أمرًا أساسيًا في سيناريوهات متعددة، خاصة إذا فشل النظام السوري في فرض سيطرته. في هذه الحالة، يمكن للبلدين تنسيق استراتيجيات مشتركة تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، بالإضافة إلى تشكيل تحالف إقليمي معتدل، مع دعم أمريكي، مما يعزز نفوذهما في المنطقة.
وفي ظل تلك المعطيات، يسعى الأردن إلى تعزيز دوره كـ"دولة محورية" في رسم مستقبل سوريا بعد سقوط الأسد، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاته المتينة مع الفاعلين السوريين والإقليميين والدوليين، بحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. وتركز سياسة المملكة على تحقيق استقرار سوريا بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي وآليات العودة للاجئين السوريين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد فترة من الإغلاق.. متحف سوريا الوطني يستأنف نشاطه في دمشق فرنسا: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريباً أردوغان: لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا الجديدة اللاجئون السوريونسوريابشار الأسدإسرائيلالأردن هيئة تحرير الشام
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية