مختصون لـعمان: البناء الأخضر ينشط الاقتصاد الدائري ويدعم الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد مختصون في البناء الأخضر المستدام على أهميته في تنشيط عجلة الاقتصاد الدائري وإضافة قيمة مضافة للصناعات المحلية، من خلال إعادة استخدام المخلفات، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الاستدامة البيئية.
وقالوا في استطلاع أجرته "عمان": إن البناء الأخضر المستدام يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل، مؤكدين استخدام تقنيات البناء الأخضر تأتي في إطار جهود سلطنة عُمان نحو التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الوعي.
مبادرة ناجحة
أكد المهندس سعد الحوسني مهندس تصميم المرادم الهندسية بشركة "بيئة" على توجه سلطنة عمان نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات عبر دمج المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية الأساسية المتعلقة بالمرادم الهندسية مشيرا إلى أن عدد المرادم الهندسية قد بلغ 11 مردما مع خطط توسعات سنوية، مما سيوجد حاجة متزايدة للتربة اللازمة لبناء السدود وعادةً ما تعتمد هذه المشاريع على التربة المستخرجة من الموقع نفسه، إلا أن التحديات البيئية، مثل وجود مياه جوفية ضحلة كما في مشروع الخلية الثانية بمردم صحار الهندسي، تعرقل الحصول على التربة اللازمة، مما يستدعي الحاجة لشراء التربة الطبيعية، بناءً على ذلك، قام فريق تصميم المرادم الهندسية في شركة “بيئة” بدراسة خيار مبتكر يتمثل في استخدام مخلفات الهدم والبناء كمواد إنشائية في توسعة المرادم الهندسية.
وأشار الحوسني إلى نتائج الاختبارات التي أجريت على هذه المواد التي أكدت فعاليتها وجودتها من خلال امتلاكها خصائص تجعلها ملائمة للاستخدام في الردم، حيث وفرت معدلات ضغط مكافئة أو تفوق تلك التي تقدمها التربة الطبيعية. وأظهرت التحليلات باستخدام برامج متخصصة ثبات واستقرار السدود المبنية بهذه المواد. وقد تم بالفعل استخدام حوالي 65 ألف متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء في بناء سدود خلية مردم صحار، وهو ما يعادل 50% من التربة المستخدمة للردم، ليصبح هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عمان الذي اعتمد على المواد المعاد تدويرها، كما استخدمت كميات أخرى منها في بناء طبقات الحماية للسدود وقنوات تصريف المياه السطحية.
وأوضح الحوسني أنه على الرغم من التحديات التي تواجه استخدام مخلفات الهدم والبناء، مثل التفاوت في تركيبتها ووجود شوائب، ومحدودية مواقع إعادة التدوير، إلا أن هذه المبادرة قدمت فوائد ملموسة، من بين هذه الفوائد تقليل التكاليف بنسبة تتجاوز 80% مقارنة بشراء التربة، وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام المخلفات، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الاستدامة البيئية.
وأشار الحوسني إلى أهمية هذه المبادرة كونها تتماشى مع استراتيجية "بيئة" و"رؤية عمان 2040"، حيث تكمن جهود الشركة نحو استرداد وإعادة تدوير الموارد، وتشجيع الاقتصاد الدائري، وتبني ممارسات مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات.
تقليل الانبعاثات
من جانبه أكد عبدالعزيز بن سعيد المقبالي مدير أول مشاريع بشركة الشرق الأوسط لكلسنة الطين على توجه الشركة نحو الاستثمار في البناء الأخضر المستدام عبر قيامها بإنتاج مواد إسمنتية تكميلية تدخل في صناعة خرسانات البناء تعطي الخراسنة الإسمنتية خواص فيزيائية تجعلها اكثر صلابة ومقاومة للأملاح والكلورايد ومقاومة في البيئات الحامضة التي تؤثر على العمر الافتراضي للخرسانة وسوف تبدأ الشركة بالإنتاج الفعلي في بداية الربع الأول من العام المقبل.
وأكد المقبالي على أن تبني الشركة لتقنيات البناء الحديثة الصديقة للبيئة في إنتاج خرسانات مصنعة بمواد عمانية بنسبة 100% تتميز بعمر افتراضي أكبر بالإضافة إلى إسهامها في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالخرسانة العادية حيث إن الانبعاثات الناتجة عن صناعة الإسمنت تُعد من أكبر المساهمين في انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم وتُقدَّر هذه الانبعاثات بنحو 7-8% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، وهو ما يجعل التحول في إنتاج خرسانات البناء الأخضر من الصناعات الواعدة الداعمة لتوجه سلطنة عمان في استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
القيمة العقارية
وأشار المهندس فهد بن حمود المحروقي رئيس قسم الهندسة المدنية والإنشائية والتكييف بمكتب التصاميم الأولية في شركة تنمية نفط عمان إلى تأثير استخدام مبادئ البناء الأخضر على الأفراد والمؤسسات من خلال تنشيطها عجلة الاقتصاد وإضافة قيمة مضافة للصناعة العمانية وإسهامها المباشر بالحفاظ على الموارد البيئية وتنوعها والحفاظ على المصادر الطبيعية بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي المباشر على حياة الأفراد، سواء من ناحية صحتهم وجودة حياتهم أو من خلال توفير التكاليف على المدى البعيد، حيث تتضمن هذه التقنيات استخدام تصاميم تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية للإنشاءات وزيادة كفاءتها الطاقية، مما يؤثر إيجابا في تحسين نوعية الحياة في المباني وتحسين جودة الهواء المتمثلة في التهوية الطبيعية والتركز على استخدام الضوء الطبيعي وتحسين العزل الحراري باستخدام مواد طبيعية تحتفظ بالحرارة أو البرودة بشكل أفضل، مما يضمن راحة حرارية أكثر استقرارا داخل المبنى.
وحول القيمة العقارية للمباني في المستقبل نوه المحروقي إلى تعزيز تقنيات البناء الأخضر للقيمة العقارية للمشاريع الإنشائية بحيث تكون جاذبة أكثر للمستخدمين لكفاءتها في استهلاك الطاقة وكونها أكثر استدامة. هذا يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين والمشترين، مشيرا إلى أن الطلب على المباني المستدامة آخذ في الارتفاع والأفراد الذين يعيشون في المباني المستدامة قد يستفيدون من زيادة القيمة العقارية وجذب المستأجرين أو المشترين المهتمين بالقضايا البيئية والصحية والمستعدين لدفع مبالغ أكبر للاستئجار أو شراء الممتلكات الخضراء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری البناء الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
مختصون: تسمية قادة وأعلام عُمان على عدد من المنجزات تحفّز الأجيال الجديدة لاستلهام دروس الماضي نحو مستقبل مشرق
مسقط - العمانية
أكد عدد من المختصين أن تسمية قادة وأعلام عُمان على عدد من المنجزات والمعالم في سلطنة عُمان تعكس الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي العماني العريق وتعزيز القيم والهوية والانتماء الوطني، مضيفين إن الراصد لهذا المشهد على مر العصور يجد التجذر التاريخي لعُمان كونها تمتلك إرثًا عريقًا يمتد إلى آلاف السنين، ساهم في تشكيله العُمانيون في ميادين مختلفة، وأصبح البعد الإنساني والفكري جزءًا أساسيًّا من الهوية الوطنية، عزّز موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتفاعلها مع الحضارات الإنسانية الأخرى.
وقالوا إن التوجيهات السامية بتسمية بعض الطرق الرئيسية في سلطنة عُمان بأسماء وطنية تاريخية لها بُعد حضاري يخلد تاريخ عُمان العريق، حيث تم إطلاق اسم السلطان ثويني بن سعيد على الطريق الرابط بين محافظات مسقط والداخلية والظاهرة والبريمي، وإطلاق اسم السلطان تركي بن سعيد على طريق الشرقية السريع، وإطلاق اسم السلطان فيصل بن تركي على طريق خصب ـ ليما ـ دبا بمحافظة مسندم، وإطلاق اسم السلطان تيمور بن فيصل على طريق الباطنة الساحلي، وإطلاق اسم السلطان سعيد بن تيمور على طريق نزوى ـ صلالة، وإطلاق اسم السلطان قابوس على طريق مسقط ـ الباطنة، لتضاف إلى سلسلة من المعالم تحمل أسماءً لأعلام عُمان الأوائل بما فيها المعسكرات والقواعد العسكرية والمدارس والجوامع والقاعات العلمية في المؤسسات التعليمية.
ويشير الدكتور محمود بن عبدالله العبري أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن إطلاق أسماء لسلاطين عُمان على الطرق الاستراتيجية يبعث رسالة واضحة تجسد الدور المحوري الذي قدمه هؤلاء القادة في صياغة التاريخ العُماني. فقد كانت عُمان عبر العصور مركزًا للتواصل الحضاري والتجاري، وبرزت قوةً بحريةً وثقافيةً أثرت في محيطها الإقليمي والدولي، مضيفا: "أسماء هؤلاء السلاطين يذكّر المواطنين والمقيمين والزوار بإسهاماتهم البارزة في بناء الدولة وترسيخ مكانتها من الناحية الفكرية والإنسانية، وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز الوعي المجتمعي بتاريخ البلاد، وتُحفّز الشباب على البحث والتعمق في الشخصيات التي حملت لواء النهضة في فترات مختلفة وهذه المبادرة توظف البُعد الرمزي للتاريخ في المشهد المعماري والحضاري، ما يعزز من قيمة المعرفة التاريخية التي تمثّل جزءًا متكاملًا من التنمية المستدامة.
ويبيّن أن هذه الخطوة تحمل بُعدًا ثقافيًا عميقًا، فهي ليست مجرد تخليد لرموز تاريخية، بل هي دعوة مفتوحة لاستلهام الدروس من الماضي، وتعزيز روح الفخر والاعتزاز بالهوية العُمانية، ما يسهم في صون الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، وتأمل اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم تسميةَ بعض المنجزات العمانية بشخصيات عمانية تاريخية تم تسجيلها في منظمة اليونسكو، من خلال اللجنة الوطنية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وتلفت الباحثة في التاريخ الدكتورة بدرية بنت محمد النبهانية، إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على نقل هذا التراث للأجيال الحالية والمقبلة، اقتضت أوامره السامية في الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان بإطلاق أسماء بعض سلاطين الدولة البوسعيدية على عدد من الطرق الرئيسية، كما أن مثل هذا التوجه يساعد الأجيال الناشئة على فهم هويتهم الثقافية والتاريخية، كما يمكننا اعتبار الحديث عن ماضي عُمان فرصة لتعزيز قيم الوحدة والانتماء، عبر دراسة إنجازات السلاطين والشخصيات البارزة التي ساهمت في تشكيل تاريخ البلاد.
وأضافت: "يمكننا تلخيص هذه الأهمية في نقاط متعددة، تتمثل في تعزيز الهوية الوطنية، حيث تسهم تسمية الطرق بأسماء السلاطين في تعزيز الشعور بالانتماء والهوية الوطنية، وتذكّر هذه الأسماء المواطنين بقادتهم التاريخيين وإنجازاتهم، ما يجعل هذه الأسماء تعكس الاحترام والتقدير لعطاءات السلاطين في بناء الدولة العمانية وتطويرها عبر العصور، تعزيزًا من قيمة التاريخ في المجتمع، بالإضافة إلى التعليم والذاكرة الجماعية، وعادة ما تسهم الأسماء في التوعية والتذكير بالقصص التاريخية والدروس المستفادة من قيادة هؤلاء السلاطين، مما يساعد الأجيال الجديدة على التعلم من الماضي.
ويقول رئيس قسم المناهج والتدريس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، الأستاذ الدكتور سيف بن ناصر المعمري: إنه يمكن النظر لهذه التسمية على أنها أداة لبناء الأمة وتشكيل الانتماء وتعزيز المواطنة، وهذه السمات أكد عليها مجموعة من الباحثين الذين درسوا العلاقة بين تسمية الأماكن وتعزيز مفاهيم وتصورات معينة تتعلق بتاريخ الدولة وهويتها السياسية، وتحولات السلطة بها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة مضمونها التأثير الكبير الذي أوجدته الأسرة البوسعيدية في تاريخ عُمان، كما أن هذا النهج ذو جذور تاريخية طويلة.
ويوضح أن هناك تفاعلا بين التاريخ والجغرافيا في هذه التسميات، حيث تتحول التسمية لاحقًا من سمتها التاريخية التذكارية التي يراد بها ربط الأجيال بعمقهم التاريخي، إلى سمتها الجغرافية بحيث تصبح جزءًا أساسيًّا من جغرافية المكان، وأداة لربطه بعصور طويلة ممتدة من خلال الأسماء التي يحملها.
وترى الباحثة في التاريخ العُماني الدكتورة بهية بنت سعيد العذوبية، أن التاريخ العماني زاخرٌ بشخصيات بارزة قدمت أدوارًا محورية في بناء الدولة وصياغة ملامحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فتسمية الطرق الرئيسية في سلطنة عُمان ليست مجرد اختيار رمزي، بل هي وسيلة فاعلة لتوثيق تاريخ السلاطين العُمانيين وإبراز إنجازاتهم، كما أنها تحمل بُعدًا تاريخيًّا عميقًا يعكس ارتباط الحاضر بالماضي، فالدولة البوسعيدية التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في القرن الثامن عشر الميلادي، ساهمت في تشكيل هُوية عُمان السياسية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها كونها قوة إقليمية ذات تأثير واسع.
وتؤكد: تُجسد تسمية الطرق بأسماء سلاطين البوسعيد تكريمًا لجهودهم في بناء الدولة وتعزيز وحدتها، كما أن كل طريق يُصبح بمثابة شاهد على مرحلة تاريخية مهمة وشخصية قيادية تركت أثرًا واضحًا في مسيرة عُمان، وهذه التسميات هي جزء من عملية إحياء الذاكرة الوطنية، فعندما يمر المواطن أو الزائر على طرق تحمل أسماء هؤلاء السلاطين، يُثار الفضول للتعرف على أدوارهم وإنجازاتهم، فهي طريقة لترسيخ التاريخ في الوعي الجمعي، وتُحقق ربطًا فريدًا بين الجغرافيا والتاريخ، حيث تتحول الطرق من مجرد ممرات عابرة إلى مسارات تاريخية حية.
وتلفت إلى أن استحضار هذه الشخصيات في الحياة اليومية من خلال تسمية هذه الطرق من شأنه أن يحفز الأجيال الجديدة على استلهام الدروس والعبر من الماضي لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا.
ويشير الدكتور محمد بن سعيد المقدم الباحث في الشأن التاريخي العُماني، إلى أن "هذا التوجه يأتي في سياق حضاري من أجل التعريف بالتاريخ العُماني، ونستطيع أن نذكر بعض المدارس في محافظات سلطنة عُمان التي تحمل أسماء سلاطين وأئمة من أعلام عُمان، مثل: مدرسة تركي بن سعيد ومدرسة ناصر بن مرشد ومدرسة أحمد بن سعيد ومدرسة سعيد بن تيمور ومدرسة فيصل بن تركي، ومدرسة تيمور بن فيصل، ومدرسة السيدة ميزون بنت أحمد، ومدرسة أحمد بن ماجد، إضافة إلى الجوامع والمساجد، من مثل: جامع المهلب بن أبي صفرة ومسجد المضمار في سمائل الذي ارتبط بأول من أسلم من أهل عُمان وهو الصحابي الجليل مازن بن غضوبة، وجامع السلطان سعيد بن تيمور، وجامع السيدة فاطمة بنت سالم، وجامع السيد طارق بن تيمور، وجامع عزان بن قيس، ومسجد عبدالله بن إباض. تأتي هذه لتكون في سياق تاريخي ينقل واقع عُمان الحضاري للأجيال لما له من أثر في التعريف بالحضارة العُمانية".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية