لقاءات ومباحثات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وقطر في مجالات التنمية والإعمار
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
التقى مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مع مدير إدارة المشروعات بالصندوق حاتم العريبي، ورئيس الجهاز الوطني للتنمية جبريل البدري، بالرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد السويدي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وقطر في مجالات التنمية والإعمار.
وخلال اللقاء، أكد السويدي على رغبة قطر القوية في دخول السوق الليبي من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
ومن جانبه، عبر المهندس بالقاسم خليفة عن دعم صندوق التنمية لكافة المبادرات القطرية في مجال التنمية والاستثمار، مؤكدا استعداد الصندوق الكامل لتسخير كافة الإمكانيات لدعم الشراكة وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز التنمية الاقتصادية.
وفي ذات السياق، يشارك المهندس بالقاسم خليفة والوفد المرافق له في منتدى الدوحة 2024 تحت شعار “حتمية الابتكار” يومي 07 و 08 من ديسمبر الجاري في دولة قطر، حيث التقى رئيس الصندوق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، الذي نقل تحيات رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن، مشيدا بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزير على رغبة دولة قطر في المساهمة الفاعلة في ملف الاستثمار والتنمية في ليبيا بما يساهم في تطور القطاع الاقتصادي للبلدين.
من جانبه، رحب المهندس بالقاسم خليفة بالتعاون المشترك بين ليبيا وقطر في مجالات التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة القطرية في الاستثمارات الخارجية، كما تناول الطرفان سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والإعمار، في ضوء المشروعات التنموية الكبيرة التي يشهدها عدد من المدن والمناطق الليبية، التي يتبنى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قيادتها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قطر فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: التطور في العلاقات يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022.
ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة، والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.
ونص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.
واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال اللجنة الوزارية، أكدت فيها أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية.
وقالت إن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك، حيث تتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة، مشيرة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس البولندى خلال زيارته لمصر في مايو 2022، الأمر الذي عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا.
وأكدت "المشاط" الرؤية المُشتركة لأولوية الاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما يتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مصر تُعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضافت أن نتائج اللجنة المُشتركة تفتح مجالًا للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشتركة، خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي.
وتطرقت إلى دمج حقيبتي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن ذلك سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت «المشاط» أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
الاستثمارات المتاحة للشركات البولندية في مصر
وتحدثت «المشاط» عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك بمنطقة الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص لدعم العلاقات المصرة الأوروبية.
كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في دورتها الأولى تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لدورها في تفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مع مصر، موضحًا أن بلاده على استعداد قوي لتعظيم وتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر.
وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من بينها خط «الرورو» المصري الإيطالي، لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.
وشارك في اللجنة الوزارية أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، وباسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، ورزينشيك، وأندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلو وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية، وغيرهم.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي