مصر تنفي مطالبة الأسد بمغادرة سوريا وتشكيل حكومة من المنفى
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم السبت تنفي فيه المعلومات الواردة في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية؛ حول مطالبة مصر الرئيس السوري بشار الأسد بمغادرة سوريا.
وقالت الخارجية في بيان "تنفي جمهورية مصر العربية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى"
وأكد البيان "أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا، وتدعو مصر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات".
وفي وقت سابق، رد الأردن على المزاعم التي تحدثت عن مطالبة عمان الرئيس السوري بشار الأسد بمغاردة سوريا بعد اقتراب التنظيمات الإرهابية من العاصمة دمشق.
وقال بيان السفارة الأردنية: “نفى بيان صادر عن السفارة الأردنية في واشنطن بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي وردت في مقالة صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان ”المتمردون السوريون يتقدمون نحو ثالث أكبر مدينة في تهديد متزايد للأسد" بقلم إيزابيل كولز".
وأضاف البيان: "أكدت السفارة أن الادعاء بأن المسئولين الأردنيين حثوا الرئيس الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تمامًا.. نحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق المناسب من الحقائق".
وأضافت السفارة في بيانها: "لم تتواصل معنا صحيفة وول ستريت جورنال للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يشكل خرقًا خطيرًا للمعايير الصحفية.. نحن نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب إدارة صحيفة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر بشار الأسد الرئيس السوري مغادرة سوريا حكومة من المنفى المزيد المزيد وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا