مصر.. عالم الآثار الشهير زاهي حواس يوضح حقيقة إنكاره خروج النبي موسى من مصر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
#سواليف
علق #زاهي_حواس، #عالم_الآثار ووزير الآثار الأسبق، على تصريحاته المثيرة للجدل بشأن خروج النبي موسى من #مصر، وعدم وجود أثر لذلك بين الآثار الموجودة حاليا.
وخلال لقائه ببرنامج “حبر سري”، قال زاهي حواس، إنه تعرض لهجوم كبير في إسرائيل بزعم تكذيبه #التوراة وكراهيته لإسرائيل، مضيفا: “وعلماء الدين هنا نزلوا عليا نزلة.
وأوضح حواس أن خروج النبي موسى من مصر لا يوجد له ذكر أو صلة في الآثار، مردفا: “خروج النبي موسى من مصر ملوش أثر، لكن مش معنى ده، إني بكذب الدين، لأن من ضمن مقومات الملك عشان يبقى إله، لازم يهزم أعداء مصر”.
مقالات ذات صلة المرشحة الأردنية نشيوات لمنصب في حكومة ترامب قتلت والدها عام 90 2024/12/07واستطرد عالم الآثار المصري: “استحالة إنه يسجل هزيمته من موسى وقومه، فلا يمكن أن تسجل الآثار، هما أخذوا الأمر إني بقول مفيش أدلة يبقى مفيش خروج!”
وأردف: “لكن الدين حاجة والآثار حاجة، مفيش صلة بين الاثنين نهائي، الدين حقائق ربنا كتبها، لكن الآثار تبع أهواء الشخص ملك يكتب وملك لا يكتب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف زاهي حواس عالم الآثار مصر التوراة
إقرأ أيضاً:
حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن ما يتم طلبات إحاطة خاصة بمساكن الدوائر الخاصة بالمرافق.
وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.
نص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.
وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
وتسري الزيادة على الأشخاص الاعتباريين، الذين حددهم القانون في المادة الأولى منه، إذ نص على أنه تسري الزيادة وأحكام القانون بشكل عام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونية رقمي 49 لسنة 21977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقةة بين المؤجر والمستأجر.
ويمكن معرفة الأشخاص الاعتباريين في ضوء ما حدده القانون في تعريفه لماهية الشخصية الاعتباريين، إذ وصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل