الصين ترد على اتهامات التجسس الإلكتروني: لا أساس لها وغير مسؤولة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قالت السفارة الصينية لدى نيوزيلندا، اليوم السبت، إن جهود نيوزيلندا والولايات المتحدة وحلفائها ضد الأنشطة المزعومة للتجسس المرتبطة بالصين "لا أساس لها وغير مسؤولة، مشيرة إلى أنها كانت الضحية الرئيسية للهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
وجاء البيان، ردا على تحذير من نيوزيلندا وشركائها الدوليين، بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة، في وقت سابق هذا الأسبوع، الذي أشار إلى أن "مجموعات مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية قد اخترقت شبكات مزودي خدمات الاتصالات العالمية الكبرى لشن حملة تجسس إلكتروني واسعة ومهمة - وفق ما نقلته صحيفة سوث تشينا مورننج بوست الصينية.
وأضافت السفارة الصينية في نيوزيلندا نرفض مثل هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها.
وطالبت الصين الدول بوقف شن الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وعدم استخدام قضايا الأمن السيبراني لـ تشويه سمعة الصين.
وتم نشر التحذير يوم الثلاثاء، وشمل إرشادات لمهندسي الشبكات و"مدافعي البنية التحتية للاتصالات من أجل تحصين أجهزة الشبكة ضد الاستغلال الناجح الذي ينفذه فاعلو تهديدات مرتبطون بالصين وآخرون
وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في نيوزيلندا إن هذه التوصيات توفر أفضل حماية ضد تهديد مرتبط بالصين قد اخترق شبكات مزودي خدمات الاتصالات العالمية الكبرى، لكنه لم يذكر اسم الفاعل.
وأضاف المركز يوجه هذا الدليل المنظمات لتحديد السلوكيات الشاذة والثغرات والتهديدات بسرعة، وكيفية الاستجابة لحادث إلكتروني. كما يوجه المنظمات لتقليص الثغرات الموجودة.. وتقليل نقاط الدخول المحتملة
وتم نشر الإرشادات أيضًا على مواقع وكالات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وفي ردها، دعت السفارة الصينية في نيوزيلندا إلى جهود عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بينما زعمت أن الولايات المتحدة تقوم بمحاولات مشبوهة لتشويه سمعة دول أخرى عبر الإنترنت.
وقالت السفارة ندعو جميع الأطراف إلى معالجة تهديدات الأمن السيبراني من خلال الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.
كما استشهدت السفارة بتقرير منفصل نشرته وكالاتها أظهر أن الولايات المتحدة تستخدم وسائل تقنية متقدمة لتزوير الهجمات، بما في ذلك "إدخال سلاسل بلغات أخرى مثل الصينية للتضليل عمدًا في تحليل تتبع المصدر وتحميل اللوم على دول أخرى.
وزعمت السفارة أن الولايات المتحدة كانت تستخدم هيمنتها في مجالات مثل كابلات الألياف البصرية البحرية لإجراء "مراقبة تجسس واسعة النطاق ومنهجية على الشبكات حول العالم، بما في ذلك استهداف قادة حلفائها".
وأضافت السفارة أن الصين هي واحدة من الضحايا الرئيسيين للهجمات الإلكترونية وقد عارضت دائمًا بشدة وقامت بالقضاء على أي شكل من أشكال الهجمات الإلكترونية.
اقرأ أيضاًتليفزيون بريكس: الهيدروجين الأخضر يعيد صياغة مشهد الطاقة في الصين
الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الصين للشرق الأوسط عُمق العلاقات بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين نيوزيلندا السفارة الصينية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: المنافسة تمثل أساسًا قويًا لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار
قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن التشريعات القوانين تمثل قاسمًا مُشتركًا من أجل ضمان تحقيق مستهدفات الدولة وحماية حقوق الأطراف، لافتة إلى صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بتعديلاته وآخرها الصادرة عام 2022، من أجل حماية حق المنافسة ومزاولة النشاط الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث وضع القانون العديد من القواعد من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية، من خلال مواجهة تزايد عمليات التركزات الاقتصادية بصورها المختلفة، وبسط الرقابة المسبقة، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة – وإتباع إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وأشارت المشاط خلال كلمتها في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم تشترط بشكل دائم إتباع نظام المناقصات التنافسية الدولية للحصول علي السلع أو الأعمال أو الخدمات غير استشارية، من أجل ضمان المنافسة العادلة والصحية للفرص الاقتصادية الممولة من تلك المؤسسات.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال عام 2023، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، الذي ينظم مشروعات وأنشطة الوكالات والبرامج الأممية في مصر وفقًا للأولويات الاستراتيجية للتنمية في مصر، ويستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون من خلال الأولوية الاستراتيجية الرابعة، مشيدة بالتعاون مع منظمة الأونكتاد ضمن العديد من المبادرات والتي تشمل تطبيق مبادئ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة بشرم الشيخ، وكذلك المنصة الوطنية «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية – INFF.
وذكرت أن عملية المراجعة الطوعية توفر فرصة فريدة لفحص واستخلاص الدروس من تجارب البلدان والتحديات التي تواجهها في تنفيذ سياسات المنافسة وإنفاذها في البلدان من خلال خبراء سياسات المنافسة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء والذين لديهم خبرة عملية في تنفيذ قوانين المنافسة.
وأضافت أن الحكومة المصرية قد حددت أربعة أولويات رئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2024/2027 – من أجل تعزيز مشاركة وتمكين القطاع الخاص في عمليات التنمية، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية ، وتضمنت تلك الأولويات عدة محاور تمثلت في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
وأكدت أن سياسة المنافسة تمثل أساسًا قويًا في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين. حيث سبق وأن تم تدشين وثيقة ملكية الدولة التي تؤكد التزام الحكومة بالحياد التنافسي بين جميع الأطراف المعنية بالسوق المصري، موضحة أنه فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، يأتي الدور المحوري لسياسات المنافسة في ضمان بيئة عمل متكافئة تُحفّز الشركات على الابتكار والنمو.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لعام 2023 حيث أشار للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير قوانين وسياسات المنافسة لتكون واحدة من دولتين فقط في العالم العربي التي تصل إلى مستوى "متقدم جدًا" حسب تقييم الإسكوا. ويشير هذا المستوى إلى مطابقة الإطار التشريعي في مصر مع أفضل القوانين النموذجية الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الكفاءة السوقية وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي .
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل