«النقل الدولي»: 292 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك تحمل أهمية اقتصادية كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحتوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانة مصر كشريك دولي في مجالات متعددة.
الاستثمار في مجال النقل بمصروأكد أن الزيارة كشفت عن اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر، خاصة أن هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة، والتي تتميز بأن المناخ الاستثماري بها واعد.
وقال، إن الزيارة كشفت أيضًا عن اهتمام عدد من الشركات الدنماركية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل، خاصة في قطاع النقل البحري وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا، وأشادت الدنمارك بالإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.
وأوضح «السمدوني»، في تصريحات اليوم، أن الشركات الدنماركية قد تجد في السوق المصري فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لاتساع السوق وتنوعه، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، واستفادة مصر من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعد الدنمارك من الدول الرائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح والطاقة النظيفة. مضيفًا أن هذه الزيارة قد تسهم في توقيع اتفاقيات أو شراكات لنقل التكنولوجيا الدنماركية إلى مصر، التي تتطلع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي إنه يجب على الحكومة المصرية استغلال العلاقات المتميزة مع الدنمارك في الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل مركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. واعتبر أن زيارة الرئيس السيسي قد تكون فرصة لتشجيع الشركات الدنماركية للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والاستدامة لما تمتلكه الدنمارك من خبرة واسعة في الإدارة البيئية والتقنيات المستدامة، وتعزيز جهودها في مجالات إعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد «السمدوني» على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس السيسي للدنمارك في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الدنماركي والأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة من موقع الدنمارك كمركز للتجارة الإقليمية.
كما أكد على أهمية العمل على زيادة الدعم الأوروبي لمصر كون الدنمارك عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي مما يمكنها من لعب دور في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا بشكل عام، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو دعم مشاريع تنموية.
الاستثمارات الدنماركية في مصروعن حجم الاستثمارات بين مصر والدنمارك، قال الدكتور عمرو السمدوني إن حجم الاستثمارات بين البلدين لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث بلغت الاستثمارات الدنماركية في مصر حوالي 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ6.3 مليون دولار في العام المالي السابق له. وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات (الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والصحة والغذاء)، ومن المتوقع أن تسهم الزيارات رفيعة المستوى والمنتديات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، خاصة مع تزايد التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وأوضح السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك بلغ حوالي 292 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023، بزيادة ملحوظة بنسبة 21.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الدولي الاستثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقليل الانبعاثات الكربونية جذب المزيد من الاستثمارات الشرکات الدنمارکیة الطاقة المتجددة ملیون دولار فی مجالات فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
لتسيير الأمور.. النقل السورية تحتاج استثمارات ما بين 100 و200 مليون دولار
أعلنت وزارة النقل السورية احتياجاتها استثمارات ما بين 100 و200 مليون دولار لتسيير الأمور على وضعها الراهن.
جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل بهاء الدين شُرم.
ولفت الوزير السوري إلى أن الوزارة تخطط لنقل البضائع من آسيا لأوروبا أو من تركيا للأردن والخليج، مشيرا الي أنه من الصعب إحصاء إيرادات الوزارة قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن.
انشاء موانئ جديدة
كما توقع وزير النقل السوري مرور أكثر من 1000 شاحنة بين تركيا والأردن عبر سوريا، مشدداً على أن سوريا بحاجة لإنشاء موانئ جديدة بعمق 17 م لتستقبل البواخر الكبيرة.
وتوقع الوزير كذلك تراجع أسعار تعريفة النقل بحوالي 20% على مستوى أكثر من خط، قائلاً "سندخل مركبات كهربائية في المرحلة القادمة وستنعكس على خفض التعريفة". وأضاف سنطرح كل مركبات الخط الأخضر للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة".
وفيما يتعلق بقطار دمشق، قال "لم نبدأ الدراسة بعد فيما يخص مشروع مترو دمشق".
وأكد الوزير السوري انه يتم العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، قائلا : إن المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".
وأضاف وزير النقل السوري "سنسمح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من 10 أعوام". وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".
ولفت إلى أن أكثر من 60% من السفن السورية رفعت أعلام دول أخرى بسبب العقوبات.
وفي شأن آخر، أكد وزير النقل السوري أن "الشركة العراقية السورية مأساة وتأسست في 2002 بـ 10 ملايين يورو"، لافتاً إلى أن "الجانب السوري لم يسدد سوى 20% من إجمالي حصته البالغة 5 ملايين يورو حتى 2024".
وأتم "قررنا فسخ عقد من الجانبين لشركة مع الأردن لكن مشاكلها أقل من نظيرتها العراقية
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية