محمد شيمي: المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف لإعادة الريادة المصرية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاهتمام الكبير بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والمتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ والإنجاز، والذي يعد ركيزة أساسية في جهود استعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج التي طالما تميزت بها مصر.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير اليوم إلى شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (شبينتكس) بمحافظة المنوفية، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والدكتور أيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي لشركة "مصر شبين للغزل والنسيج".
وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية للوقوف على مستجدات تنفيذ مختلف المشروعات في إطار استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث في جميع القطاعات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
واستهل الوزير الزيارة بعقد اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة وشركة مصر شبين للغزل والنسيج، تناول عددا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير العمل داخل الشركة، بما في ذلك استراتيجيات تحسين الإنتاج وتطوير المنتجات، وتم استعراض الطاقات الإنتاجية للمصانع وحجم المبيعات والصادرات لأبرز منتجات الشركة من الغزول والأقمشة، والتطورات الخاصة بالمصنع الجديد، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأجرى المهندس محمد شيمي جولة بمصانع الشركة، والتي تضم 7 مصانع منها 4 لإنتاج الخيوط القطنية الممشطة والمسرحة وكذلك الخيوط القطنية المخلوطة بالألياف الصناعية، ومصنعان آخران لإنتاج خيوط الاكليريك الصوفي والطرف المفتوح، ومصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج، حيث تابع سير العمل والمراحل الإنتاجية وتوافر الأقطان اللازمة لعمليات التصنيع، والالتزام بأعمال الصيانة لخطوط الإنتاج.
وخلال جولته التفقدية، استعرض المهندس محمد شيمي تقدم العمل والمراحل النهائية لمصنع "غزل 2" الجديد وبدء تركيب الماكينات الحديثة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، و يقع على مساحة 24716 متر مربع لإنتاج أجود أنواع الخيوط المدمجة والحلقية بعدد 47328 مردن، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طن يوميا، ووجه الوزير بضرورة تسريع معدلات الإنجاز لبدء التشغيل والإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأشار إلى أن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج يشمل كافة العمليات الإنتاجية بدءا بزراعة القطن مرورا بعمليات الحليج والتصنيع وصولا إلى المنتج النهائي، موضحا أن المشروع القومي يستهدف تحسين جودة الإنتاج وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وسيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز الصادرات.
وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية بعد ضغط التوقيتات للانتهاء من الأعمال وعدم السماح بأي تأخير، مع تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الطاقات المتاحة ورفع كفاءة المصانع القائمة والتشغيل بالطاقات الإنتاجية القصوى وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة للماكينات والمعدات بمختلف المصانع القائمة بما يسهم في تعزيز القدرات والكفاءة الإنتاجية.
وأكد أهمية العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة للعاملين في مختلف التخصصات لمواكبة التطور الصناعي العالمي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد من أولويات الوزارة.
يذكر أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج تأسست عام 1959 وتضم 7 مصانع، وفي يونيو 2021، اندمجت بها الشركات التالية: (الدلتا، ميت غمر، كوم حمادة، الشرقية) ليصبح إجمالي مصانعها عدد 15 مصنعا، وتقوم الشركة بإنتاج الغزول (خيوط قطنية ومخلوطة وفسكوز وبوليستر وطرف مفتوح والاكريليك) إلى جانب الأقمشة للاستخدامات المنزلية.
اقرأ أيضاًمحمد الشيمي: مصر تواجه المخطط الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية
وزيرا قطاع الأعمال والاتصالات يبحثان تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق ERP بالشركات التابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام صناعة الغزل والنسيج وزير قطاع الأعمال العام المشروع القومی لتطویر صناعة الغزل والنسیج المهندس محمد شیمی للغزل والنسیج مصر شبین
إقرأ أيضاً:
إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالظفرة
أبوظبي/ وام
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، إصدار طلب تقديم العروض للشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفقاً لنموذج المنتج المستقل.
ويمثّل هذا المشروع الجديد الذي سيتم تطويره في منطقة الزرَّاف بمنطقة الظفرة، خطوة رئيسية في دفع مساعي الانتقال في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وستنتج المحطة بمجرد تشغيلها 1500 ميجاوات «تيار متردد»، وهو ما يكفي لتزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، وخفض نحو 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والإسهام بنحو 5% من توقعات شركة مياه وكهرباء الإمارات بخفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة بنسبة 36% بحلول عام 2030.
ويعد مشروع محطة الزرّاف، خامس المشاريع الرائدة عالميّاً للشركة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسيكون له دور أساسي في دفع خطتها الاستراتيجية الرامية إلى رفع قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 10 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية يؤكد الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير مشاريع رائدة عالمياً تسهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف أن توليد الطاقة الشمسية يمثل خياراً مستداماً وفعالاً، من حيث الكلفة، نظراً لدورها في تسريع خطة انتقال الطاقة في الدولة، والإقبال المتزايد للشركات التي أبدت اهتمامها بتنفيذ هذا المشروع الذي يعكس مستوى التنافس الذي تشهده مثل هذه المشاريع الحيوية في تعزيز بيئة استثمارية آمنة.
وأكد آل علي التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، والعمل معاً للانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير أعمال المشروع.
وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات، أن تكون 18 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأقل قيد التشغيل بحلول عام 2035، للإسهام بشكل رئيسي في دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي؛ بتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
يُشار إلى أنّه يتم إصدار طلب تقديم العروض للمطورين الذين اجتازوا عملية التأهيل، بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أكتوبر 2024؛ حيث تقدمت 20 شركة وائتلافاً بخطاب إبداء الاهتمام لتنفيذ المشروع، في حين تم تأهيل 16 من هذه الشركات والائتلافات لمرحلة طلب تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل اللازمة.
ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
ويشمل مشروع محطة الزرّاف تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
وسيدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبوظبي.
وسيتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين تقديم العروض إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، وبعد ذلك ستقوم الشركة بتنظيم فعالية لإعلان قائمة الشركات والائتلافات المتقدمة بعروضها.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي