بدأ وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا اجتماعا في الدوحة لبحث الوضع في سوريا، بعد أن سيطرت الفصائل المعارضة المسلحة على مناطق عدة في الأيام الماضية مع تراجع قوات النظام.

وصرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عقب اجتماع صيغة أستانا في الدوحة بالتأكيد على دعوة روسيا وتركيا وإيران إلى بدء الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة وتطبيق اتفاق2254 بشكل كامل.

وقال لافروف: “أكدنا على وحدة وسلامة أراضي سوريا والإنهاء الفوري للأعمال القتالية بشكل عاجل، ونريد تطبيق اتفاق 2254 بشكل كامل من خلال محادثات بين المعارضة والحكومة السورية، ونريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة
من غير المقبول السماح للإرهابيين بالاستيلاء على الأراضي في سوريا”، وأضاف، “الشعب السوري أصبح هدفا لتجربة جيوسياسية، واستخدام الإرهابيين في أغراض جيوسياسية أمر غير مقبول، وروسيا تساعد سوريا عسكريا من خلال القاعدة العسكرية في حميميم ونقوم بالقضاء على الإرهابيين، كما أن الجولاني على قائمة الإرهاب في روسيا.”

واستغرب لافروف كيف يمنحون الجولاني الكلمة على CNN رغم أنه مصنف في قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة.

وأكد أن روسيا لن تسمح “للإرهابيين” بالسيطرة والفوز، وقال: “دعوة روسيا وإيران وتركيا اليوم من الدوحة ينبغي أن تعيها الأطراف المتصارعة في سوريا وتستمع إليها جيدا”.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجميع متفق على أنّه ينبغي البدء بحوار سياسي بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة الشرعية، حسب تعبيره.

وأضاف عراقجي أن “هناك توافق بين جميع المشاركين على ضرورة إنهاء الصراع في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها”، وقال: ” عقدنا اجتماعا جيدا لمجموعة أستانا حيث ناقشنا فيه القضايا الراهنة في سوريا والتي باتت خطيرة للغاية.

هذا وتشارك الدول الثلاث في صيغة أستانا التي أطلقت قبل أعوام سعيا لإسكات صوت الأسلحة في سوريا.

آخر تحديث: 7 ديسمبر 2024 - 15:31

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اجتماع الدوحة استانة سوريا قوات المعارضة السورية قوات النظام السوري فی سوریا

إقرأ أيضاً:

هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!

عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية.

ومن أبرز الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الاوروبيهي : إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، عبر التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.

وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.

يوبحث الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.

وأفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن من المحتمل أن تنهي هذه الصفقة القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.

وتشمل التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها، إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.

وقالت المصادر إن الأصول السورية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي السوري، من المرجح أن تظل مجمدة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وذكرت “بلومبرغ” أن تخفيف القيود “مشروط بإصلاحات”، مثل “إشراك الأقليات”، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.

وأضافوا أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي أن تضع حق النقض في أي مراجعة بمجرد تفعيلها، موضحين أن هذه الخطة والتدابير سيتم مراجعتها قانونياً بمجرد الوصول إلى صفقة.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكن ملايين النازحين السوريين في أوروبا من العودة إلى ديارهم. كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات.

ومن بين التدابير الأخرى المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية.

وتشمل المقترحات أيضاً العديد من الإعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.

وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: اذهب إلى الدوحة وأحضر الأسرى
  • الكنيست يفشل في حجب الثقة عن حكومة نتنياهو.. والمعارضة تتهمه بالتخاذل
  • مشادات حادة في الكنيست الإسرائيلي بين نتنياهو والمعارضة بعد عودته من واشنطن | فيديو
  • الكرملين: نستعد للزيارات المتبادلة بين روسيا وبكين
  • الخارجية النيابية: التعامل مع الحكومة السورية ما زال بحذر
  • الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور احتفالات روسيا بـ"يوم النصر"
  • روسيا: لم نتلقَ مقترحات حقيقية لبدء محادثات مع أوكرانيا
  • هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
  • هل نسفت أحكام إنستالينغو في تونس أي فرصة للحوار؟
  • المعارضة الإسرائيلية عن وفد نتنياهو إلى الدوحة: غير مخول وهذا رد حماس