السمدوني: 292 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك في 10 أشهر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك تحمل أهمية اقتصادية كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحتوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانة مصر كشريك دولي في مجالات متعددة.
وأكد أن الزيارة كشفت عن اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر، خاصة أن هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة، والتي تتميز بأن المناخ الاستثماري بها واعد.
قال إن الزيارة كشفت أيضًا عن اهتمام عدد من الشركات الدنماركية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل، وخاصة في قطاع النقل البحري وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا، وأشادت الدنمارك بالإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات الدنماركية قد تجد في السوق المصري فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لاتساع السوق وتنوعه، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، واستفادة مصر من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعد الدنمارك من الدول الرائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح والطاقة النظيفة. مضيفًا أن هذه الزيارة قد تسهم في توقيع اتفاقيات أو شراكات لنقل التكنولوجيا الدنماركية إلى مصر، التي تتطلع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
شعبة النقل الدولي
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي إنه يجب على الحكومة المصرية استغلال العلاقات المتميزة مع الدنمارك في الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل مركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. واعتبر أن زيارة الرئيس السيسي قد تكون فرصة لتشجيع الشركات الدنماركية للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والاستدامة لما تمتلكه الدنمارك من خبرة واسعة في الإدارة البيئية والتقنيات المستدامة، وتعزيز جهودها في مجالات إعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد السمدوني على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس السيسي للدنمارك في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الدنماركي والأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة من موقع الدنمارك كمركز للتجارة الإقليمية. كما أكد على أهمية العمل على زيادة الدعم الأوروبي لمصر كون الدنمارك عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي مما يمكنها من لعب دور في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا بشكل عام، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو دعم مشاريع تنموية.
وعن حجم الاستثمارات بين مصر والدنمارك، قال الدكتور عمرو السمدوني إن حجم الاستثمارات بين البلدين لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث بلغت الاستثمارات الدنماركية في مصر حوالي 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار في العام المالي السابق له. وقد تركزت هذه الاستثمارات في قطاعات (الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والصحة والغذاء)، ومن المتوقع أن تسهم الزيارات رفيعة المستوى والمنتديات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، خاصة مع تزايد التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وأوضح السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك بلغ حوالي 292 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023، بزيادة ملحوظة بنسبة 21.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية مجال النقل العلاقات التجارية للموانئ خطة للاستثمار المزيد المزيد الشرکات الدنمارکیة الطاقة المتجددة ملیون دولار فی مجالات فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون بين غرفتي القاهرة وفرنسا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
استقبل أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، لبحث سبل تعاون تجاري واستثماري جديد.
وأكد أيمن العشري، على أهمية التعاون بين غرفة القاهرة التجارية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من لقاء الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم علي أرض مصر، في زيارة هامة جدًا لزيادة دعم العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات من بينها المجال الاقتصادي.
وأكد "العشري"، أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات قوية وإن هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجالات مختلفة، وإن هذه الزيارة ستكون دفعة قوية لزيادة تعاون مجتمع الأعمال في البلدين، وهو ما يجب أن تستفيد منه الغرفتين خلال الفترة القادمة، كما إن بعض الاتفاقيات التي تمت علي هامش زيارة الرئيسي الفرنسي لمصر بين الحكومتين المصرية والفرنسية في مجالات مختلفة منها " النقل – الصناعة – الطاقة الشمسية " وغيرها من المجالات المختلفة تمثل خطوة هامة نحو زيادة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.
واقترح "العشري" دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين لتنمية العلاقات المشتركة وتوفير مزيدًا من البيانات والمعلومات عن سوقي البلدين والاستثمارات المتاحة في البلدين والعمل علي الاستفادة منها، وتنظيم ورش عمل ولقاءات ثنائية علي أرض الواقع من أجل الوصول لنتائج سريعة في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
من جانبه، أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، علي أهمية التعاون بين الغرفتين لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المصرية الفرنسية خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات بما يضيف للجانبين.
وقال السنباطي، إننا سنسعي إلى التركيز علي الصناعات الاستراتيجية، وإن القطاع الخاص له دور مهم في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة الاستثمارات بين البلدين، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المشروعات الكبرى للمساندة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف اللقاءات والتواصل بين الغرفتين مع المرحلة القادمة من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.