السمدوني: 292 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك في 10 أشهر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك تحمل أهمية اقتصادية كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحتوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانة مصر كشريك دولي في مجالات متعددة.
وأكد أن الزيارة كشفت عن اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر، خاصة أن هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة، والتي تتميز بأن المناخ الاستثماري بها واعد.
قال إن الزيارة كشفت أيضًا عن اهتمام عدد من الشركات الدنماركية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل، وخاصة في قطاع النقل البحري وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا، وأشادت الدنمارك بالإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات الدنماركية قد تجد في السوق المصري فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لاتساع السوق وتنوعه، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، واستفادة مصر من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعد الدنمارك من الدول الرائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح والطاقة النظيفة. مضيفًا أن هذه الزيارة قد تسهم في توقيع اتفاقيات أو شراكات لنقل التكنولوجيا الدنماركية إلى مصر، التي تتطلع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
شعبة النقل الدولي
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي إنه يجب على الحكومة المصرية استغلال العلاقات المتميزة مع الدنمارك في الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل مركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. واعتبر أن زيارة الرئيس السيسي قد تكون فرصة لتشجيع الشركات الدنماركية للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والاستدامة لما تمتلكه الدنمارك من خبرة واسعة في الإدارة البيئية والتقنيات المستدامة، وتعزيز جهودها في مجالات إعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد السمدوني على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس السيسي للدنمارك في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الدنماركي والأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة من موقع الدنمارك كمركز للتجارة الإقليمية. كما أكد على أهمية العمل على زيادة الدعم الأوروبي لمصر كون الدنمارك عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي مما يمكنها من لعب دور في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا بشكل عام، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو دعم مشاريع تنموية.
وعن حجم الاستثمارات بين مصر والدنمارك، قال الدكتور عمرو السمدوني إن حجم الاستثمارات بين البلدين لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث بلغت الاستثمارات الدنماركية في مصر حوالي 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار في العام المالي السابق له. وقد تركزت هذه الاستثمارات في قطاعات (الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والصحة والغذاء)، ومن المتوقع أن تسهم الزيارات رفيعة المستوى والمنتديات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، خاصة مع تزايد التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وأوضح السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك بلغ حوالي 292 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023، بزيادة ملحوظة بنسبة 21.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية مجال النقل العلاقات التجارية للموانئ خطة للاستثمار المزيد المزيد الشرکات الدنمارکیة الطاقة المتجددة ملیون دولار فی مجالات فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
الموانئ العمانية تقود حركة التبادل التجاري وتستحوذ على 11.4 مليار ريال من الصادرات والواردات
صحار الأعلى في إجمالي حجم التبادل.. وخصب والدقم الأنشط في إعادة التصدير
تطوير ميناء السويق يعزز دوره في تأمين الواردات الغذائية
مساهمة الموانئ العمانية في التبادل التجاري:
3.4 مليار ريال من الصادرات
8 مليارات ريال من الواردات
600 مليون ريال من أنشطة إعادة التصدير
مع موقعها الفريد الذي يتوسط خطوط الشحن والتجارة الدولية، تواصل الموانئ الكبرى في سلطنة عمان، صحار وصلالة والدقم، قيادة نمو حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم، وتحقق العديد من الموانئ الأخرى في المحافظات مساهمة متزايدة في تعزيز التبادل التجاري ونمو الأنشطة الاقتصادية من خلال استغلال مقوماتها التنافسية وتطويرها بما يدعم تنوع الأدوار والأنشطة في منظومة الموانئ البحرية لتساهم بحصة أكبر في نمو أنشطة إعادة التصدير وتنشيط الحركة السياحية وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية مختلف القطاعات والصناعات.
وخلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، تجاوز إجمالي حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ البحرية في سلطنة عمان 11.4 مليار ريال عماني، وسجل إجمالي حجم أنشطة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية ما يقرب من 600 مليون ريال عماني، وفق حسابات أجراها "عمان الاقتصادي".
وإضافة إلى جاذبيته كوجهة للسفن السياحية والسياحة البحرية في محافظة مسندم، يعزز ميناء خصب دوره في أنشطة إعادة التصدير، ومن إجمالي 1.3 مليار ريال حجم أنشطة إعادة التصدير في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من هذا العام، يعد ميناء خصب الأنشط بين موانئ سلطنة عمان في حجم هذه الأنشطة، ويستحوذ الميناء على 218 مليون ريال عماني من قيمة أنشطة إعادة التصدير، ويليه ميناء الدقم بقيمة 162 مليون يال عماني، ثم ميناء صلالة بقيمة 110 ملايين ريال عماني ومن بعده ميناء صحار بقيمة 97 مليون ريال عماني، حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفي أنشطة الصادرات، تشير الإحصائيات إلى أن ميناء صحار يقود هذه الأنشطة بقيمة تتجاوز ملياري ريال عماني من الصادرات عبر الميناء خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2024، ويليه ميناء صلالة بقيمة 628 مليون ريال عماني، ثم ميناء الدقم بقيمة 590 مليون ريال عماني، وميناء خصب بنحو 5 ملايين ريال عماني، وميناء السلطان قابوس بنحو مليوني ريال عماني.
ويتصدر ميناء صحار أيضا أنشطة الاستيراد، حيث يتم عبر الميناء استيراد ما قيمته 5.6 مليار ريال عماني من السلع والبضائع، ويليه ميناء الدقم بقيمة 1.2 مليار ريال عماني، وميناء صلالة بقيمة 95 مليون ريال عماني وميناء السلطان قابوس بقيمة 139 مليون ريال عماني، وميناء خصب بقيمة 53 مليون ريال عماني، وميناء السويق بقيمة 52 مليون ريال عماني.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية الامتياز مع مجموعة "أسياد"، لإدارة وتشغيل ميناء السويق، في إطار تطوير الميناء متعدد الأغراض وتوسعته ورفع مستويات عملياته التشغيلية وإنشاء رصيف بحري بطول 500 متر وعمق 14 مترًا، مصمم لاستيعاب مختلف أحجام السفن ومناولة جميع أنواع البضائع، بما في ذلك البضائع السائبة والسائلة والجافة، والبضائع العامة، والمركبات، واعتماد أنظمة مناولة حديثة بما يواكب التطور في الموانئ الكبرى ويحسن الكفاءة التشغيلية لميناء السويق إضافة إلى توسعة مرافق التخزين لمواكبة الطلب المتزايد ونمو الحركة في الميناء. وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز دور الميناء في المنظومة اللوجستية وتأمين واردات الغذاء، حيث تشمل الاتفاقية ربط ميناء السويق بطريقي الباطنة الساحلي والباطنة السريع ومدينة خزائن الاقتصادية التي تحقق نموا متسارعا في جذب الصناعات والأنشطة اللوجستية، وقد شهدت خلال الأيام الأخيرة افتتاح سوق سلال الذي يعد ركيزة رئيسية في تطوير وتعزيز سلاسل التوريد والإمداد في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وتتطور منظومة الموانئ في سلطنة عمان بشكل متواصل، مما يعزز أداءها التشغيلي ومساهمتها في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، حيث شهد العام الحالي انضمام عدد كبير من الرافعات الحديثة لمنظومة الموانئ لتسريع عمليات المناولة وإتاحة التعامل مع أحجام أكبر من الحاويات، وقد بدأت هذه الرافعات العمل في ميناء الدقم، وميناء صلالة.
ويساهم ميناء صلالة بنشاط متزايد خلال عام 2024 في تعزيز حركة السياحة وأنشطة إعادة التصدير، حيث انطلقت لأول مرة من محافظة ظفار السفينة فاسكو دا جاما وعلى متنها 437 سائحاً أوروبياً، ويستقبل ميناء صلالة عددا كبيرا من السفن السياحية، وقد أبدى الميناء قدرة على التكيف مع التحديات التي تشهدها حركة التجارة في منطقة البحر الأحمر، من خلال تطوير النقل متعدد الوسائط وإنزال الحاويات في ميناء صلالة ونقلها برا لبعض الموانئ القريبة، كما يتعاون ميناء صلالة ومطارات عمان مع شركة إي بي مولر- ميرسك العالمية في تطوير الحلول البحرية للنقل البحري- الجوي متعدد الوسائط عبر سلطنة عمان.
وفي ميناء الدقم، وضمن حزمة المشروعات التي تم افتتاحها وتبلغ كلفتها 177 مليون ريال عماني، عززت هذه المشروعات تطور البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم وترفع مساهمة المنطقة في نمو مختلف القطاعات، وتشمل المشروعات ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، ومحطة خدمات الشحن والجمارك وطرق رئيسة بميناء الدقم، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة التي تضم أيضا عددا من المشروعات الكبرى في قطاعات البتروكيماويات والصناعات السمكية ومواد البناء إضافة إلى الحوض الجاف وهو من أكبر مرافق صيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتألف من حوضين رئيسيين بعمق يتيح استقبال سفن الحاويات وناقلات النفط العملاقة.
كما يعزز ميناء صحار دوره كمحطة دولية للشحن البحري ودعم التبادل التجاري وتعزيز الصادرات بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون والدول الأوروبية، حيث يحتل ميناء صحار موقعا استراتيجياً فريدا ويتميز بالبنية الأساسية المتطورة والكفاءة التشغيلية ويرتبط مع شبكة واسعة من الطرق، مما يسهل نقل البضائع بكفاءة عالية وتسهيل الوصول للأسواق.
رقم قياسي من الاستثمارات عمت الجهات 12 للمملكة وتعد بإحداث 28 ألف منصب شغل