معلومات الوزراء: تقدم مصر 36 مركزا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة النقل الجوي، كون ذلك القطاع الحيوي إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسارعت الجهود لتنفيذ المشروعات للنهوض بالبنية التحتية وتوسعة وتطوير المطارات القائمة وإنشاء أخرى جديدة وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال رؤية استراتيجية طموح تستند إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بما يسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسرعة، وهو ما انعكس بدوره على تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقطاع النقل الجوي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما شهده قطاع الطيران من طفرة ملموسة ساهمت في تقدم ترتيب مصر عالميًا.
وأبرز التقرير تقدم مصر 36 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، مستعرضًا تطور ترتيب مصر في المؤشر، حيث شغلت المركز الـ27 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ33 عام 2021، والمركز الـ41 عام 2019، والمركز الـ59 عام 2017، والمركز الـ63 عام 2015.
وأشار التقرير، إلى تطور أبرز المؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، حيث تقدمت مصر 17 مركزًا في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، لتشغل المركز 23 عام 2024، مقارنة بالمركز 40 عام 2019 (بداية إصدار المؤشر)، علمًا بأن المؤشر يقيس مدى الالتزام بالمواعيد والسرعة والتكلفة، كما تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر الربط بين المطارات لتشغل المركز 31 عام 2024، مقارنة بالمركز 38 عام 2019 (بداية إصدار المؤشر)، علمًا بأن المؤشر يقيس درجة تكامل الدولة داخل شبكة النقل الجوي العالمية.
وأشار التقرير، إلى جهود إنشاء وتوسعة المطارات المصرية، حيث زادت الطاقة الاستيعابية بالمطارات بنسبة 28.5%، لتصل إلى 66.2 مليون راكب عام 2023، مقارنة بـ51.5 مليون راكب عام 2014، وكذلك زيادة عدد المطارات التي جرى إنشاؤها إلى 4 مطارات، لتصل إلى 23 مطارًا عام 2024، مقارنة بـ19 مطارًا عام 2014.
وأوضح التقرير المطارات الأربعة التي تم إنشاؤها، حيث تضمنت مطار سفنكس الدولي بطاقة استيعابية 900 راكب/ ساعة، وكذلك إنشاء مطار برنيس الدولي بطاقة استيعابية 600 راكب/ ساعة، ومطار البردويل الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 راكب/ساعة، علاوة على إنشاء مطار العاصمة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 راكب/ساعة.
مشروعات تطوير المطارات المصريةوبشأن أبرز مشروعات تطوير المطارات المصرية، رصد التقرير أبرز مشروعات التطوير التي تم تنفيذها، حيث شملت تطوير منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي لزيادة السعة من 4800 حقيبة في الساعة إلى 12 ألف حقيبة في الساعة، وكذلك إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار برج العرب لزيادة الطاقة الاستيعابية من 1.2 مليون راكب سنويًا إلى 6 ملايين راكب سنويًا، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب سنويًا بدلًا من 7.5 مليون راكب سنويًا، بالإضافة إلى تركيب الرادارات بهدف خلق تغطية رادارية لنحو 83% من مساحة المجال الجوي لمصر، بتكلفة 206.6 مليون يورو.
وفيما يتعلق بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها لتعزيز وتنمية قطاع الطيران المدني في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2027، فوفقًا للتقرير تبلغ تكلفتها 31.3 مليار جنيه، وأبرزها، تطوير ورفع كفاءة الأداء بالمطارات بتكلفة 4.1 مليار جنيه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة المنظومة الملاحية بتكلفة 3.2 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات بتكلفة 3 مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران المدني معلومات الوزراء مجلس الوزراء الملاحة الجوية النقل الجوی راکب سنوی ا ملیون راکب فی مؤشر عام 2024 مطار ا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
العُمانية: أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة. كما ارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025م من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حد ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
مؤشر مدركات الفساد
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحًا أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لتكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
مؤشرات التنافسية الدولية
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت "رؤية عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان، إلا أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية