معلومات الوزراء: تقدم مصر 36 مركزا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة النقل الجوي، كون ذلك القطاع الحيوي إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسارعت الجهود لتنفيذ المشروعات للنهوض بالبنية التحتية وتوسعة وتطوير المطارات القائمة وإنشاء أخرى جديدة وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال رؤية استراتيجية طموح تستند إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بما يسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسرعة، وهو ما انعكس بدوره على تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقطاع النقل الجوي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما شهده قطاع الطيران من طفرة ملموسة ساهمت في تقدم ترتيب مصر عالميًا.
وأبرز التقرير تقدم مصر 36 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، مستعرضًا تطور ترتيب مصر في المؤشر، حيث شغلت المركز الـ27 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ33 عام 2021، والمركز الـ41 عام 2019، والمركز الـ59 عام 2017، والمركز الـ63 عام 2015.
وأشار التقرير، إلى تطور أبرز المؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، حيث تقدمت مصر 17 مركزًا في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، لتشغل المركز 23 عام 2024، مقارنة بالمركز 40 عام 2019 (بداية إصدار المؤشر)، علمًا بأن المؤشر يقيس مدى الالتزام بالمواعيد والسرعة والتكلفة، كما تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر الربط بين المطارات لتشغل المركز 31 عام 2024، مقارنة بالمركز 38 عام 2019 (بداية إصدار المؤشر)، علمًا بأن المؤشر يقيس درجة تكامل الدولة داخل شبكة النقل الجوي العالمية.
وأشار التقرير، إلى جهود إنشاء وتوسعة المطارات المصرية، حيث زادت الطاقة الاستيعابية بالمطارات بنسبة 28.5%، لتصل إلى 66.2 مليون راكب عام 2023، مقارنة بـ51.5 مليون راكب عام 2014، وكذلك زيادة عدد المطارات التي جرى إنشاؤها إلى 4 مطارات، لتصل إلى 23 مطارًا عام 2024، مقارنة بـ19 مطارًا عام 2014.
وأوضح التقرير المطارات الأربعة التي تم إنشاؤها، حيث تضمنت مطار سفنكس الدولي بطاقة استيعابية 900 راكب/ ساعة، وكذلك إنشاء مطار برنيس الدولي بطاقة استيعابية 600 راكب/ ساعة، ومطار البردويل الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 راكب/ساعة، علاوة على إنشاء مطار العاصمة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 راكب/ساعة.
مشروعات تطوير المطارات المصريةوبشأن أبرز مشروعات تطوير المطارات المصرية، رصد التقرير أبرز مشروعات التطوير التي تم تنفيذها، حيث شملت تطوير منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي لزيادة السعة من 4800 حقيبة في الساعة إلى 12 ألف حقيبة في الساعة، وكذلك إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار برج العرب لزيادة الطاقة الاستيعابية من 1.2 مليون راكب سنويًا إلى 6 ملايين راكب سنويًا، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب سنويًا بدلًا من 7.5 مليون راكب سنويًا، بالإضافة إلى تركيب الرادارات بهدف خلق تغطية رادارية لنحو 83% من مساحة المجال الجوي لمصر، بتكلفة 206.6 مليون يورو.
وفيما يتعلق بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها لتعزيز وتنمية قطاع الطيران المدني في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2027، فوفقًا للتقرير تبلغ تكلفتها 31.3 مليار جنيه، وأبرزها، تطوير ورفع كفاءة الأداء بالمطارات بتكلفة 4.1 مليار جنيه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة المنظومة الملاحية بتكلفة 3.2 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات بتكلفة 3 مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران المدني معلومات الوزراء مجلس الوزراء الملاحة الجوية النقل الجوی راکب سنوی ا ملیون راکب فی مؤشر عام 2024 مطار ا
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار حجم صادرات مصر لأكبر 5 أسواق في العالم.. خبراء: جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية الصناعية تؤتي ثمارها.. وارتفاع التكاليف أبرز التحديات أمام قطاع التصدير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات المصرية تطورًا ملحوظًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، تمكنت الصادرات المصرية من تحقيق نمو مستدام في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم، مسجلة زيادة في القيمة الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويأتي هذا الأداء نتيجة للجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتنويع الأسواق المستهدفة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للعديد من السلع الزراعية والصناعية.
شهدت الصادرات المصرية إلى أكبر خمس أسواق عالمية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بـ 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 405.9 مليون دولار، ما يمثل معدل نمو بنسبة 3.6%. وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحوذت هذه الدول على حوالي ثلث إجمالي الصادرات المصرية للعالم، التي سجلت 29.8 مليار دولار.
إيطاليا احتلت المركز الأول كأكبر مستورد للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 تضمنت الصادرات الرئيسية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 161.9 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 316.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 194.2 مليون دولار، والقطن بقيمة 56.4 مليون دولار.
المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية، محققة نموًا بنسبة 23.6% في قيمة الصادرات المصرية إليها، التي بلغت 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 411.5 مليون دولار شملت أبرز الصادرات النحاس ومصنوعاته بقيمة 410.4 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 177.7 مليون دولار، الفواكه والأثمار الصالحة للأكل بقيمة 196.7 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 70.4 مليون دولار.
تركيا احتلت المرتبة الثالثة رغم تراجع الصادرات المصرية إليها بنسبة 24.6%، لتسجل 2.071 مليار دولار مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 675.9 مليون دولار وتضمنت أهم الصادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 182.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 321.3 مليون دولار، والملابس وتوابعها بقيمة 123.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 110.1 مليون دولار، والخضر والنباتات بقيمة 94 مليون دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية حققت نموًا في الصادرات المصرية بنسبة 16.8%، حيث ارتفعت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وشملت أبرز الصادرات الملابس وتوابعها بقيمة 483 مليون دولار، المحضرات من الخضر والفواكه بقيمة 72.9 مليون دولار، السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 81.4 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 69.1 مليون دولار.
ليبيا جاءت في المرتبة الخامسة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 16.6%، لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.051 مليار دولار في العام السابق تضمنت الصادرات الرئيسية الملح والكبريت والأتربة والأحجار والأسمنت بقيمة 91.1 مليون دولار، والمصنوعات من الحجر والأسمنت بقيمة 152.5 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 59.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 117.5 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 50.5 مليون دولار.
تنوع الأسواق وزيادة الطلب
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من تعزيز وجودها في أسواق عالمية كبرى يأتي هذا التطور نتيجة لجهود الحكومة المصرية في دعم قطاع التصدير وتحسين البنية التحتية للصناعة، مما ساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
وأضاف عبدة، ارتفعت الصادرات المصرية إلى أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأسواق العربية والإفريقية ويعود ذلك إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية والصناعية المصرية، بجانب اتفاقيات التجارة الحرة التي خففت القيود الجمركية، مما فتح أبوابًا أوسع أمام المصدرين المصريين.
القطاعات الرائدة في التصدير
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المنتجات الزراعية مثل الموالح والبطاطس من أبرز الصادرات المصرية التي لاقت إقبالًا واسعًا في الأسواق العالمية كما شهدت المنتجات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والملابس الجاهزة تطورًا كبيرًا في حجم الطلب عليها، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية لهذه القطاعات.
تحديات وفرص مستقبليةوأضاف الشافعي، رغم هذا النمو، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع التصدير، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتقلبات الاقتصادية العالمية ومع ذلك، توفر التطورات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وتنويعها. كما تسعى مصر لاستغلال موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا لتعزيز تجارتها الخارجية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل