أكدت وزارة الخزانة والمالية التركية أن نظام التعرف على المركبات الوطني (UTTS) تم تطويره بالكامل بأيدٍ تركية، ونفت بشكل قاطع مشاركة أي شركة ذات منشأ إسرائيلي في أي مرحلة من مراحل إنتاج أو برمجة أو استيراد الشرائح المستخدمة في النظام.

تقنية محلية بنسبة 100%

في بيان صادر عن الوزارة، تابعه موقع تركيا الان الاخباري٬ أوضح أن الشرائح المستخدمة في النظام يتم استيرادها فارغة تمامًا من شركة NXP الهولندية، المدرجة في بورصة ناسداك، ويتم برمجتها وتطوير كافة عناصر الأمان فيها باستخدام تقنيات محلية.

وجاء في البيان: “نظام UTTS آمن بالكامل وتم تطويره بواسطة مهندسين أتراك. لا توجد أي مشاركة لشركات إسرائيلية في هذا المشروع.”

رد على مزاعم غير صحيحة

وجاءت تصريحات الوزارة ردًا على شائعات متداولة حول وجود تعاون مع شركات إسرائيلية في المشروع. وأكد البيان أن الادعاءات المغلوطة التي يتم نشرها بشكل متعمد سيتم التصدي لها عبر القنوات القانونية.

مكافحة التهرب الضريبي

وذكرت الوزارة أن المشروع يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي في قطاع مبيعات الوقود، حيث تبلغ خسائر الضرائب السنوية مليارات الليرات بسبب التلاعب في الفواتير والإيصالات. وأشارت إلى أن النظام الجديد سيمنع الإدخال اليدوي لأرقام لوحات المركبات، مما يحد من التلاعب والتهرب الضريبي.

إجراءات التنفيذ والمواعيد النهائية

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا السيارات

إقرأ أيضاً:

«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.

 

أخبار ذات صلة «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي في مسندم
  • «المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • وزير الداخلية السوري يعلن إحباط مشروع انقلاب خطط له ضباط النظام المخلوع
  • النفط: أيار المقبل بدء مشروع الأنبوب البحري الثالث
  • الجمعية الطبية السورية ‏الألمانية تقدم أجهزة طبية لمشفى الزهراوي بدمشق ‏
  • سيكون الأكبر في تركيا! تم إنجاز 85% من المشروع
  • انخفاض مستمر في أسعار السيارات المستعملة في تركيا: ما السبب؟
  • العجارمة .. مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات
  • تركيا تنفي صحة ادعاءات إسرائيلية بشأن المستشفى المعمداني