لا مفر من الركود.. انخفاض جديد في الإنتاج الصناعي الألماني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شهد الإنتاج الصناعي الألماني تراجعا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول مع استمرار معاناة القطاع، بسبب موجة من تسريحات العمال واحتمالات فرض أميركا -مع قدوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب– تعريفات جمركية تهدد بتفاقم الأزمة.
ووفقا لوكالة الإحصاءات الألمانية "ديستاتيس"، انخفض الإنتاج بنسبة 1% على أساس شهري، وهو أداء أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بالنسبة نفسها، بحسب استطلاع أجرته وول ستريت جورنال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قادت الطاقة الانخفاض حيث هبط إنتاجها بنسبة 8.9%، في حين استمر قطاع السيارات، أحد أعمدة الصناعة الألمانية، في التراجع مع انخفاض الإنتاج بنسبة 1.9%.
ويعاني قطاع السيارات -الذي يواجه بالفعل ضغوطًا كبيرة- من تهديدات بتسريحات العمال في شركة فولكس فاغن، إلى جانب إعلانات سابقة عن تخفيض الوظائف في شركتي فورد وبوش ومُصنّع قطع السيارات شيفلر.
ويهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعريفات جمركية جديدة، مما يزيد الضغط على القطاع الصناعي الألماني، بحسب الصحيفة.
وفي الوقت ذاته، أدى انهيار الحكومة الائتلافية الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى تعزز حالة عدم اليقين الاقتصادي.
الصناعة في أدنى مستوياتهاولا يزال الإنتاج الصناعي في ألمانيا أقل بكثير من مستوياته التي كان عليها قبل جائحة كورونا، حيث لم يتعافَ القطاع الصناعي -كثيف استهلاك الطاقة- بعد من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وول ستريت جورنال.
كما ساهمت المنافسة الصينية في صناعة السيارات والتباطؤ الاقتصادي بالصين في زيادة التحديات أمام الصادرات الألمانية.
إعلانوصرح كارستن بريزسكي، رئيس الأبحاث العالمية في "آي إن جي"، لوول ستريت جورنال "لا يزال هناك غياب لأي بوادر لنهاية الركود الصناعي في ألمانيا." وأضاف: "هذه بداية ضعيفة جدا للربع الرابع، مما يزيد من احتمالات حدوث ركود شتوي في ألمانيا".
ويتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا خلال عام 2024، مع استمرار التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو ككل، بحسب الصحيفة.
ودفع هذا التباطؤ البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض أسعار الفائدة منذ الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يخفض البنك معدله الرئيسي الأسبوع المقبل، مما قد يمنح الشركات دفعة صغيرة.
على الرغم من ذلك، تبدو التوقعات للقطاع الصناعي الألماني ضعيفة على المدى القصير. فقد انخفضت الطلبات الجديدة في التصنيع بنسبة 1.5%، مع استمرار قطاع السيارات والآلات في كونهما عقبات رئيسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصناعی الألمانی قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من البطيخ بنسبة (98%)
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن البطيخ المحلي يُعد من الفواكه الصيفية الأساسية ذات الإقبال الواسع في الأسواق المحلية، وبلغ حجم الإنتاج المحلي أكثر من (613,632) طنًا خلال عام 2023م؛ مما يجسد وفرة الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.
وأوضحت الوزارة خلال حملة “سفرتنا من أرضنا” أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (98%)؛ مما يعكس جهودها في تعزيز الإنتاج المحلي، وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية، للإسهام في رفع من كفاءة إنتاجه والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ مما يُعزز من مكانة المملكة بصفتها داعمًا رئيسًا للأمن الغذائي على مستوى العالم.
وأضافت أن البطيخ المحلي يتميز بتنوع أصنافه وجودته العالية التي تلبي احتياجات المستهلكين، إذ تتضمن أصنافه المختلفة والمتميزة، البطيخ الأحمر، والبطيخ الثري، والشارلستون، والكرمسون المدور، لافتةً إلى أن هذا التنوع يسهم في تعزيز الصناعات التحويلية، ليُستخدم في إنتاج العصائر الطبيعية، والمنتجات الغذائية المختلفة، بما يساهم تعزيز الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع الرؤى الطموحة.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى اختيار البطيخ المحلي خلال الشهر الفضيل، والاستفادة من جودته العالية، وقيمته الغذائية الغنية بالماء والفيتامينات، التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام، مشددةً على أن دعم المنتج المحلي يعزز الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وفق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن الفواكه الموسمية، مثل البطيخ، ليست مجرد جزء من المائدة الرمضانية، بل تمثل إرثًا زراعيًا للمملكة يُظهر جودة الإنتاج وكفاءة المزارعين المحليين، وتدعو الوزارة بتبني السلوك الاستهلاكي الواعي؛ ليحقق التوازن بين الاستفادة من الوفرة الإنتاجية وتقليل الهدر الغذائي.