الوطنية للانتخابات: حريصون على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حول دور الهيئة لتعزيز الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي لها، ومشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن القيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها، حققت إنجازات كبيرة في مجال تعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة لا سيما المشاركة السياسية وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات أولت هذا الملف، اهتماما خاصا، ووضعت إجراءات ملموسة في سبيل تسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، عبر توفير لجان مخصصة لهم، ووسائل وآليات حديثة للتعامل مع احتياجاتهم، وهو الأمر الذي انعكس على مشاركتهم الكثيفة في العملية الانتخابية.
وأضاف: "الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد التزامها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم وضمان مشاركتهم بصورة أوسع في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على التعاون الفعال ومشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية التوعية والتثقيف بالمشاركة الانتخابية.
وأشار إلى أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع، في الاستحقاقات الانتخابية، يعد دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات وتحرص علي أن تؤديه بالتعاون مع كافة الهيئات والمجالس والمؤسسات المعنية.
من جهتها، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم الدستورية كاملة.
وأضافت أن المجلس يستهدف تمكين كافة المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، معربة عن فخرها بحجم المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وذلك في ضوء التيسيرات الكبيرة التي أتيحت لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات وتهيئة اللجان.
وأكدت إيمان كريم، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحرص على المشاركة الإيجابية والإدلاء لأصواتهم، بوصفهم كتلة تصويتية لا يستهان بها.
وشهدت الندوة التثقيفية، عرضا تقديميا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، ودورها قي إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وما تقدمه من تيسيرات لإتاحة الحق الدستوري للمواطنين؛ لاسيما ذوي الإعاقة من التعبير عن الرأي في مباشرة حقوقهم السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وتضمن العرض الإجابة على مختلف الأسئلة من الحضور والمشاركين، فضلا عما تضمنته الندوة من وجود مترجمين للغة الإشارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الهيئة الوطنية للانتخابات الندوة التثقيفية الاستحقاقات الانتخابية المزيد المزيد المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الهیئة الوطنیة للانتخابات الاستحقاقات الانتخابیة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
تعليم لا يقصي أحدا.. الأردن يبادل ديونه لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس
عمّان- "كنتُ أشعر بأن ابني غريب عن المدرسة. كانوا يطلبون مني أن أسجله بمركز خاص لعدم وجود حمام مناسب، ولا صف يقدر أن يلتحق به"، بهذه الكلمات يصف الأب الأردني أبو خالد تجربة ابنه الذي يعاني من إعاقة حركية.
ويضيف للجزيرة نت "اليوم، في مدرسة حكومية قريبة من بيتنا، ابني يدرس مع أقرانه، وهناك معلم يتابع حالته. رجعت له ثقته بنفسه".
ويشدد أبو خالد على أن وجود بيئة دامجة يحدث فارقا كبيرا في حياة الطفل والأسرة، متمنيا أن "تخطو الجهات المعنية خطوات أكبر في سبيل الدمج ليس فقط على مستوى الأساسيات، إنما حتى على المستويات النفسية والوعي العام باحتياجات هذه الشريحة".
في زوايا بعض المدارس الأردنية، قد تمر على كرسي متحرك مهمل، أو منحدر إسمنتي غير مكتمل، أو غرفة صف بلا أدوات تيسيرية ومعلمين مؤهلين، لتفهم حجم التحدي الذي يواجهه الأطفال ذوو الإعاقة في طريقهم نحو التعليم على مستوى الأساسيات.
لكن في تحول لافت وضمن خطة عمل عشرية، قررت الدولة أن تبادل جزءا من ديونها الخارجية بما يفتح أبواب المدارس أمام هؤلاء الأطفال ويمنحهم فرصة تعليم متكافئ.
في مايو/أيار الماضي، وقّع الأردن اتفاقا مع ألمانيا، أُعلن عنه على هامش القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين، يقضي بمبادلة نحو 5 ملايين يورو من الديون الأردنية لصالح تحسين واقع التعليم الدامج في مدارس المملكة.
إعلانوالاتفاق الذي جرى توقيعه بين وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ووزارة التربية والتعليم الأردنية، يقوم على توظيف جزء من الديون الخارجية بطريقة مبتكرة لدعم مبادرات تنموية ذات أولوية، منها تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير البيئة اللازمة لتعليمهم ودمجهم.
ووفق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُقصد بالتعليم الدامج التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، ومشاركتهم الكاملة في العملية الصفية والتحصيل الأكاديمي، ضمن بيئة خالية من الحواجز المادية والسلوكية، توفر لهم متطلباتهم دون أي تمييز أو إقصاء.
توضح إيسار مزاهرة مديرة التعليم الدامج في المجلس أن هذا التعليم لا يعني فقط قبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، بل تمكينهم من الحضور والمشاركة والتحصيل ضمن بيئة خالية من العوائق، توفر لهم الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي اللازم.
وتضيف للجزيرة نت "هدفنا أن لا يشعر الطالب بأنه استثناء، بل جزء من النظام التعليمي. التحدي ليس فقط في تجهيز المنحدرات، بل في بناء عقلية تربوية وفكر مجتمعي يتقبل التنوع".
وتؤكد مزاهرة أن المجلس يعمل -بالتعاون مع وزارة التربية- على تهيئة 250 مدرسة حكومية لتكون دامجة ضمن خطة شاملة تتضمن كذلك تدريب الكوادر وتوفير التجهيزات، مشيرة إلى أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين حاليا بالتعليم يقارب من 29 ألفا.
من جهته، يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، للجزيرة نت إن هذه المبادرة تُجسد التزام الأردن بتوفير تعليم نوعي وشامل لجميع الطلبة، وتُعد خطوة عملية بهذا الاتجاه.
إعلانوأضاف حياصات "نعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى والشركاء المحليين والدوليين على تنفيذ تدخلات ميدانية تضمن تحويل المدارس إلى بيئات دامجة، وتدريب المعلمين على إستراتيجيات التعليم الملائمة للإعاقات المختلفة".
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين بالتعاون مع المجلس الأعلى، وأنها تعمل على تحديث المناهج لتراعي الفروقات الفردية والاحتياجات الخاصة للطلبة. وتابع "لا نريد فقط دمج الطلاب، بل ضمان نجاحهم وتمكينهم. وهذا يتطلب تغييرات جذرية في بنية النظام التعليمي".
محاور رئيسيةتستند هذه التحركات إلى الخطة الإستراتيجية العشرية (2020-2030) التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى، والتي تهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التعليمي الرسمي بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2030.
وتغطي الخطة محاور رئيسية تشمل:
مواءمة السياسات التعليمية. تهيئة الأبنية المدرسية. تطوير المناهج وإستراتيجيات التدريس. رفع كفاءة الكوادر التعليمية. إنشاء فرق دعم متعددة التخصصات. تقديم برامج تعليمية دامجة في الطفولة المبكرة. دعم البحث العلمي. إنشاء قواعد بيانات وطنية.وتؤكد مزاهرة أن هذه الخطة "هي البوصلة، التي تضمن استدامة العمل، واستجابة التعليم لحاجات كل طفل، لا على الورق فقط، بل على أرض الواقع".
يُشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن لعام 2017 ينص على "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"