في اليوم العالمي للطيران المدني.. طفرة ملموسة بالقطاع ساهمت في تقدم ترتيب مصر عالميا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة النقل الجوي، كون ذلك القطاع الحيوي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسارعت الجهود لتنفيذ المشروعات للنهوض بالبنية التحتية وتوسعة وتطوير المطارات القائمة، وإنشاء مطارات جديدة وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال رؤية استراتيجية طموحة تستند إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بما يسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسرعة، وهو ما انعكس بدوره على تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقطاع النقل الجوي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا، بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما شهده قطاع الطيران من طفرة ملموسة ساهمت في تقدم ترتيب مصر عالمياً.
وأبرز التقرير تقدم مصر 36 مركزاً في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، مستعرضاً تطور ترتيب مصر في المؤشر، حيث شغلت المركز الـ 27 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ 33 عام 2021، والمركز الـ 41 عام 2019، والمركز الـ 59 عام 2017، والمركز الـ 63 عام 2015.
وأشار التقرير، إلى تطور أبرز المؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية للنقل الجوي، حيث تقدمت مصر 17 مركزاً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، لتشغل المركز 23 عام 2024، مقارنة بالمركز 40 عام 2019 «بداية إصدار المؤشر»، علمًا بأن المؤشر يقيس مدى الالتزام بالمواعيد والسرعة والتكلفة، كما تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر الربط بين المطارات لتشغل المركز 31 عام 2024، مقارنة بالمركز 38 عام 2019 «بداية إصدار المؤشر»، علمًا بأن المؤشر يقيس درجة تكامل الدولة داخل شبكة النقل الجوي العالمية.
وأشار التقرير، إلى جهود إنشاء وتوسعة المطارات المصرية، حيث زادت الطاقة الاستيعابية بالمطارات بنسبة 28.5%، لتصل إلى 66.2 مليون راكب عام 2023، مقارنة بـ 51.5 مليون راكب عام 2014، وكذلك زيادة عدد المطارات التي تم إنشاؤها إلى 4 مطارات، لتصل إلى 23 مطارًا عام 2024، مقارنة بـ 19 مطارًا عام 2014.
وأوضح التقرير المطارات الأربعة التي تم إنشاؤها، حيث تضمنت مطار سفنكس الدولي بطاقة استيعابية 900 راكب/ ساعة، وكذلك إنشاء مطار برنيس الدولي بطاقة استيعابية 600 راكب/ ساعة، ومطار البردويل الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 راكب/ساعة، علاوة على إنشاء مطار العاصمة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 راكب/ساعة.
وبشأن أبرز مشروعات تطوير المطارات المصرية، رصد التقرير أبرز مشروعات التطوير التي تم تنفيذها، حيث شملت تطوير منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي لزيادة السعة من 4800 حقيبة في الساعة إلى 12 ألف حقيبة في الساعة، وكذلك إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار برج العرب لزيادة الطاقة الاستيعابية من 1.2 مليون راكب سنويًا إلى 6 ملايين راكب سنويًا، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب سنويًا بدلًا من 7.5 مليون راكب سنويًا، بالإضافة إلى تركيب الرادارات بهدف خلق تغطية رادارية لنحو 83% من مساحة المجال الجوي لمصر، بتكلفة 206.6 مليون يورو.
وفيما يتعلق بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها لتعزيز وتنمية قطاع الطيران المدني في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2027، فوفقًا للتقرير تبلغ تكلفتها 31.3 مليار جنيه، وأبرزها، تطوير ورفع كفاءة الأداء بالمطارات بتكلفة 4.1 مليار جنيه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة المنظومة الملاحية بتكلفة 3.2 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات بتكلفة 3 مليارات جنيه.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني: الإيكاو تلعب دورًا محوريًا في تطوير صناعة الطيران
وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا
اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الطيران دعم الاقتصاد الوطني قطاع الطیران النقل الجوی راکب سنوی ا ملیون راکب المرکز الـ مطار ا عام 2024
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تطلق الحزمة الذهبية لتسجيل الطائرات الخاصة
دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات عن إطلاق «الباقة الذهبية» لتسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة «ميبا 2024» المقام بدبي.
وكشفت الهيئة عن مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز المرونة التشغيلية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتميز في مجال الطيران.وتتضمن «الباقة الذهبية» مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الطيران للأفراد والشركات، وتعد خطوة محورية لتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة التشغيلية، مما يعزز سمعة الإمارات كوجهة رائدة في صناعة الطيران.
وقد اشتملت الباقة على مراجعة وتطوير أكثر من 24 خدمة تتعلق بتشغيل وتسجيل وصيانة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال في الدولة. كما تم إضافة خدمة «تصريح المشغل الجوي (AOA)»، الذي يتيح لمالكي الطائرات إدارة وتشغيل طائراتهم بشكل مستقل، مما يوفر مرونة أكبر ويعزز خيارات التشغيل المتنوعة. بفضل هذه التحديثات، تم اختصار الوقت والجهد المطلوب لإصدار «شهادة المشغل الجوي (AOC)» من عامين إلى 90 يوماً فقط، بينما يتم إصدار «تصريح المشغل الجوي (AOA)» في غضون 60 يوماً فقط، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكّد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، على مراجعة وتطوير جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الطيران المدني. ويأتي ذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى العالم.
وأشار السويدي إلى أنه ضمن الباقة المتميزة التي تم تطويرها لملاك الطائرات الخاصة، فقد تم إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص» ليكون منصة تهدف إلى معالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو القطاع بشكل مستدام.
وأوضح السويدي أن قطاع الطيران الخاص شهد نمواً عالمياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك زيادة الثروات، وتطور احتياجات السفر للأعمال، والطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة. وأضاف أن الإمارات، بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية، تعد من أبرز الدول التي يمكنها جذب هذا السوق وتوفير بيئة مثالية له.
وأضاف السويدي أن «الباقة الذهبية» تشمل مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتسجيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، ويهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من النمو لهذا القطاع الواعد في الدولة.
وخلال المؤتمر الصحفي، استعرض المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات المبتكرة التي تضمنتها «الحزمة الذهبية»، مؤكدا على تأثيرها التحولي على الطيران الخاص. وأبرز مميزات هذه المبادرة إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص»، الذي يُعد منصة مخصصة لمعالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو الطيران العام في دولة الإمارات. يسهم هذا المجلس في تعزيز التعاون بين الأطراف الرئيسية المعنية، بما يضمن تطور القطاع بشكل مستدام وديناميكي.
كما أشار إلى إطلاق منصة مركزية «الخدمة الموحدة» التي تُوحد جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات المشغل الجوي (AOC) وتصاريح التشغيل الجوي (AOA) تهدف هذه المنصة إلى تبسيط المهام الإدارية، وزيادة الكفاءة، وتوفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمشغلين ومالكي الطائرات.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة خيار «تخصيص رموز التسجيل»، الذي يُتيح لمالكي الطائرات اختيار رمز تسجيل من قائمة متاحة، مما يسمح لهم بإضفاء طابع شخصي مميز على طائراتهم.
وقد ركزت مراجعة إجراءات تشغيل الطائرات الخاصة على أربعة مجالات رئيسة: إصدار شهادة مشغل جوي (AOC)، إجراءات تسجيل الطائرات، متطلبات منظومة «إدارة صلاحية الطائرات» والصيانة، وترخيص أفراد طاقم الطائرة.
ومن أبرز ما تضمنته هذه المراجعة تطوير تصريح المشغل الجوي (AOA)، وهي مبادرة حديثة تُمكّن مالكي الطائرات من إدارة وتشغيل طائراتهم بشكل مستقل من دون الحاجة إلى الاعتماد على مشغل. وهو ما يسهم هذا في تقليل تكاليف تسجيل الطائرات الخاصة بشكل كبير، ويوفر للمالكين مرونة أكبر وخيارات تشغيل متنوعة، بما يتماشى مع احتياجات الطيران الحديثة ونمو الصناعة.
وأكد المهندس الزرعوني كذلك على التسهيلات التحولية الإضافية التي قدمتها الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تشمل منح الملكية بنسبة 100% لمشغلي الطائرات أو مالكيها، وإلغاء شرط الشراكات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل بموجب رخصة تجارية صادرة من إحدى المناطق الحرة في دولة الإمارات، والسماح للمشغلين ببدء أنشطتهم بطائرة واحدة فقط، وهو تغيير كبير عن المتطلب السابق الذي كان يقتضي وجود حد أدنى لطائرتين.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل