ناقش مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه اليوم برئاسة النقيب عبدالحليم علام، الطلبات المقدمة من نقابتي شمال وجنوب البحيرة، ونقابة جنوب أسيوط، بشأن الدمج.

وقال «علام»: «في حالات الدمج، إذا رغبت مجالس أي نقابات فرعية في محافظة ما في الدمج فلا مانع لدينا طالما كانت المجالس متفقة، وخاصة أن إتمام الأمر في أيدي الجمعيات العمومية فقط».

ووافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة، كما أرجأ البت في الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط، مع تفويض هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعيات العمومية بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.

وبناء عليه، تقرر تأجيل تحديد مواعيد انتخابات مجالس النقابات الفرعية، لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.

وناقش مجلس نقابة المحامين في اجتماعه اليوم، ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والسابق إحالتها إلى اللجنة المشكلة من المجلس لإعداد مذكرة تفصيلية لكل حكم على حدة والعرض على المجلس.

وقرر المجلس إحالة مناقشة هذه الأحكام والموافقة عليها إلى هيئة المكتب.

كما وافق المجلس على إحالة بعض الطلبات المعروضة على المجلس إلى هيئة المكتب لنظرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين عبد الحليم علام

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم

يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش  المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.

وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.

مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»

وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».

النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها  المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.

مقالات مشابهة

  • دعاء النجار تترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين
  • أيمن عبدالمجيد يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن
  • أيمن عبد المجيد يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
  • صبحي أبو شادي يقدم أوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن
  • خالد البلشي يكشف أسباب ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين مرة أخرى
  • “المحامين”.. مسيرة ووقف الترافع غدا الثلاثاء رفضا للتهجير
  • إبراهيم الدراوي يترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين
  • عمرو بدر يترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين
  • نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
  • «الصحفيين» تعلن جدول انتخابات 2025.. فتح باب الترشح غدا