«الحرية المصري»: منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، إعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، إضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، مؤكدا أن هذا القرار ينتصر للقيم الإنسانية ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
تضحيات راسخة في وجدان المصريينوقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان، إن اشتمال القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، يؤكد تقدير دورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سيسهم في التخفيف عن ظروف أسر الشهداء الناجمة عن الاستشهاد، ويساعد على استخراج أبناء لديهم روح البطولة مجددا وحب الوطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتها بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب الحرية المصري حزب الحرية معاشات استثنائية
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التعليم بالنواب: زيادة الحد الأدنى خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في بيان لها أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية