تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية "الشاب المصفوع"
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتغريم المطرب المصري عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الشاب المصفوع" سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير، في اتهامه بالتعدي عليه، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.
وخلال الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الشاب، وطالب بتعويض بمبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.
جاء هذا الحكم بعدما أمرت النيابة العامة بعرض الفيديو المتداول للحادثة التي وقعت في يونيو (حزيران) الماضي، على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتحقق من صحته، بالإضافة إلى تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة وما إذا كان الشاب قد اعتدى على الفنان أو جذبه من ملابسه بطريقة غير لائقة.
وقال محامي الشاب، إن الفنان عمرو دياب تعدى على موكله ثم ذهب إلى القسم، وحرر محضراً ضده، موضحاً أن موكله دخل في حالة اكتئاب، بعد الواقعة واضطر إلى ترك وظيفته.
وطالب المحامي أشرف عبدالعزيز بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة الحادثة.
وكانت النيابة العامة قد استدعت عمرو دياب للتحقيق في الواقعة مساء يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حيث أدلى بأقواله بشأن الحادث، موضحاً أن المعجب جذبه بقوة من ملابسه، فظنّه يعتدي عليه، فقام بصفعه، متهماً إياه بالتسبب في إيذائه.
أول رد من الشاب المصفوع
وفي أول رد للشاب سعد أسامة، قال لوسائل إعلام مصرية: إن "الحكم لله أولاً وأخيراً"، مؤكداً أن الحكم أثبت إدانة الفنان في واقعة الضرب.
وأوضح سعد أسامة، أنه لم يحدد بعد ما إذا كان سيستمر في الدعوى المدنية للحصول على تعويض إضافي، مشيراً إلى أنه سيتشاور مع محاميه لاتخاذ القرار المناسب
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عمرو دياب عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
4 مارس .. الحكم على المتهمين فى قضية رشوة التموين
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع للحكم لجلسة 4 مارس.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيتوكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.