غدا.. «نقل النواب» تناقش اتفاقية إنشاء خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، غدا الأحد، ثلاثة اجتماعات لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
ويأتي الاجتماع الثاني لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وبالنسبة الاجتماع الثالث، فهو لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء
أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزيرالعدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين