14يناير.. الحكم في استئناف المتهمين بقضية خلية داعش كرداسة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهمين احمد عبد الفتاح عبد الله ويوسف احمد عبد الله عبد الفتاح ومصطفى جلال احمد ابو سنه واسامه حامد حسين البدوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية داعش كرداسة ".. لجلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمه 6 متهمين بالانضمام الى جماعه ارهابيه الى خليه داعش كرداسة، حيث عاقبت اثنين بالاعدام شنقاً والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من نهايه تنفيذ العقوبه المقضي بها.
وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين وتعديلاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كرداسة محاكم بدر خلية داعش كرداسة الإستئناف المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وتعد هذه الاتفاقية أحد اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين اطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث ان تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الاحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية انهاء سريانها.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني