الكهرباء: التحول الذكي لا يفرض زيادة في أسعار التعرفة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، السبت، أن التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيشمل جميع المحافظات، ولا يفرض زيادة في أسعار التعرفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "في اطار توجيه وزير الكهرباء بالتحول الذكي في الشبكة الكهربائية والسيطرة على الاحمال العالية والضياعات الكبيرة وتعظيم موارد الجباية، وضعت الوزارة خطة كبيرة للتحول الذكي تشمل نصب العداد الذكي وتأهيل شبكات التوزيع وتجهيز المناطق العشوائية والزراعية بالكهرباء"، لافتاً إلى أنه "تم توقيع 4 عقود في 4 محافظات للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية وتنصيب العداد الذكي مع تأهيل شبكات التوزيع فيها".
وأضاف أن "وزير الكهرباء وجه بشمول المجمعات الاستثمارية، سواء كانت سكنية او صناعية او تجارية بالتحول الذكي، ووضعت خطة للسيطرة على الاحمال العالية، وتم تنفيذ جزء منها خصوصا في الدوائر الحكومية"، مبيناً أنه "تم اعداد كشوفات كاملة للاحمال العالية ونصب جزء من العدادات الذكية للدوائر الحكومية والمصانع والمنشآت التجارية للسيطرة على الحمولات العالية وتنظيم ربطها بالشبكة الكهربائية".
وأوضح موسى، أن "تجربة تحويل المجمعات الاستثمارية بكافة اصنافها ستكون في عموم محافظات العراق ولن تقتصر على بغداد، وسيتم مفاتحة اصحاب المجمعات الاستثمارية فيما اذا رغبوا بالحصول على فرصة للعمل مع وزارة الكهرباء لنصب منظومات (الهيس) الذكية ونصب العداد الذكي في تلك المجمعات"، مشيراً إلى أن "الموازنة الزمت الوزارة وتلك المجمعات بالتحول الذكي بالشبكة، وهم اصحاب الفرصة الاولى فيما اذا أرادوا الحصول على تلك الفرصة ونصب العدادات او جباية اجور الكهرباء من المستهلكين على نحو ذكي واذا لم يرغبوا بتلك الفرصة فسيتم الاعلان عنها واستقدام شركات تكون معنية لنصب تلك العدادات ونصب منظومات الهيس التي ترتبط بمراكز السيطرة، للسيطرة على تلك الحمولات العالية وتنظيمها وايضا دفع كلف الطاقة المستهلكة من قبل المواطنين".
وتابع أن "التحول الذكي سيكون في بغداد وعموم المحافظات وسيطبق على آلية ان لا تكون هنالك اي زيادة بسعر التعرفة، وتم تطمين تلك المجمعات الاستثمارية سكنية او صناعية او تجارية او غيرها على انه ليس هنالك اي زيادة بسعر التعرفة ولن يخول المستثمر الحاصل او صاحب المجمع الاستثماري بتغيير الاسعار ولا بالتلاعب بحصص الكهرباء، بل سيكون هنالك مشرف يعمل مع وزارة الكهرباء على تنظيم الاستهلاك ونصب العدادات وجباية اجور الكهرباء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجمعات الاستثماریة وزارة الکهرباء الذکی فی
إقرأ أيضاً:
ترامب والتعريفات الجمركية العالية... الأهداف والنتائج
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية نيته فرض تعريفات جمركية عالية للواردات من كندا والمكسيك والصين، حال تسلمه الحكم.
والهدف المبتغى من فرض التعريفات الجمركية العالية البالغة 25 في المائة على الواردات من الصين والمكسيك وكندا، استكمال سياسته في فرض القيود على الدول المجاورة للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات للولايات المتحدة.
طبعاً، من غير الواضح ما هي علاقة التجارة الشرعية بتهريب المهاجرين أو المخدرات. فالتهريب غير القانوني للبشر أو المخدرات شيء، والتجارة الشرعية الدولية أمر آخر ذات دلالات مهمة للاقتصاد الدولي أو الإقليمي. وقد أدت التعريفات الجمركية العالية تاريخياً إلى ردود فعل بتشريع ضرائب جمركية عالية من قبل الدول المتضررة.
في حال الدول الثلاث التي ستتضرر من تعريفات ترمب الجديدة، هناك دولتان مجاورتان للولايات المتحدة، هما كندا والمكسيك. ففي حال كندا، الدولة الصناعية المتقدمة، ستزداد أسعار السلع الصناعية الكندية، بل وحتى البترولية والزراعية في الأسواق الأميركية.
أما بالنسبة للمكسيك، فهناك العدد الضخم من الشركات الصناعية العالمية التي فتحت المصانع في المكسيك؛ نظراً لإمكانية الإنتاج بكلف أقل نسبياً من كلف الإنتاج الأميركية؛ وذلك نظراً لانخفاض أجور العمالة المحلية في المكسيك، ومن ثم التصدير إلى السوق الأميركية المجاورة بأسعار تنافسية.
في كل الأحوال، ورغم الاختلاف ما بين الاقتصادين الكندي والمكسيك، تعتبر التعريفات الجمركية العالية وسائل «عقابية»، يحاول ترمب أن يعاقب من خلالها الدولة المعنية للحصول على مطالب أخرى من خلالها. وهذا الأمر، يطرح السؤال: ماذا ستكون ردود فعل ترمب في حال قيام دول البريكس في تبني سياسات اقتصادية مناهضة للولايات المتحدة؟ على سبيل المثال، تبني المطلب المطروح أمام أعضاء مجموعة «البريكس» بين الحين والآخر في التعامل التجاري بالعملات المحلية بين الأعضاء، بدلاً من الدولار.
يختلف الأمر بالنسبة للصين - حيث هناك منافسة اقتصادية ذات أبعاد دولية بين الدولتين الاقتصاديتين الضخمتين - فمن المتوقع أن أهم الصادرات الصينية التي ستتضرر من هذه التعريفات الجمركية هي السلع والبضائع الصينية في مجال الطاقات المستدامة، وبطاريات الليثيوم، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، وأدوات طاقة الرياح.
طبعاً، ستتأثر أيضاً أسعار الكميات الضخمة من الملابس والبضائع التي تصدرها الصين بكميات ضخمة للسوق الأميركية، لكن يمكن استبدال هذه البضائع الأخيرة بسهولة أكثر وبأسعار منافسة، ولربما نوعيات أحسن. أما سلع وأدوات الطاقات المستدامة، فإن الصين هي المنتج الأكبر عالمياً لها.
ستتميز سياسة ترمب الجديدة، حسب تصريحاته، بتقليص الدعم والتشجيع للطاقات المستدامة. وفي الوقت نفسه، دعم صناعة البترول الصخري. الأمر الذي سيشجع واشنطن في تقليص تطوير صناعات الطاقات المستدامة، بعد عقود من الإلحاح في المنابر الدولية بربط الإنتاج البترولي بالتغير المناخي.
والحجة لهذا الانقلاب في المواقف هي أن «سياسة أميركا أولاً» التي استغلها ترمب في حملته الانتخابية لزيادة الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية تستدعي دعم الصناعة النفطية الأميركية.
الشرق الأوسط
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل