الكهرباء: التحول الذكي لا يفرض زيادة في أسعار التعرفة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، السبت، أن التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيشمل جميع المحافظات، ولا يفرض زيادة في أسعار التعرفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "في اطار توجيه وزير الكهرباء بالتحول الذكي في الشبكة الكهربائية والسيطرة على الاحمال العالية والضياعات الكبيرة وتعظيم موارد الجباية، وضعت الوزارة خطة كبيرة للتحول الذكي تشمل نصب العداد الذكي وتأهيل شبكات التوزيع وتجهيز المناطق العشوائية والزراعية بالكهرباء"، لافتاً إلى أنه "تم توقيع 4 عقود في 4 محافظات للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية وتنصيب العداد الذكي مع تأهيل شبكات التوزيع فيها".
وأضاف أن "وزير الكهرباء وجه بشمول المجمعات الاستثمارية، سواء كانت سكنية او صناعية او تجارية بالتحول الذكي، ووضعت خطة للسيطرة على الاحمال العالية، وتم تنفيذ جزء منها خصوصا في الدوائر الحكومية"، مبيناً أنه "تم اعداد كشوفات كاملة للاحمال العالية ونصب جزء من العدادات الذكية للدوائر الحكومية والمصانع والمنشآت التجارية للسيطرة على الحمولات العالية وتنظيم ربطها بالشبكة الكهربائية".
وأوضح موسى، أن "تجربة تحويل المجمعات الاستثمارية بكافة اصنافها ستكون في عموم محافظات العراق ولن تقتصر على بغداد، وسيتم مفاتحة اصحاب المجمعات الاستثمارية فيما اذا رغبوا بالحصول على فرصة للعمل مع وزارة الكهرباء لنصب منظومات (الهيس) الذكية ونصب العداد الذكي في تلك المجمعات"، مشيراً إلى أن "الموازنة الزمت الوزارة وتلك المجمعات بالتحول الذكي بالشبكة، وهم اصحاب الفرصة الاولى فيما اذا أرادوا الحصول على تلك الفرصة ونصب العدادات او جباية اجور الكهرباء من المستهلكين على نحو ذكي واذا لم يرغبوا بتلك الفرصة فسيتم الاعلان عنها واستقدام شركات تكون معنية لنصب تلك العدادات ونصب منظومات الهيس التي ترتبط بمراكز السيطرة، للسيطرة على تلك الحمولات العالية وتنظيمها وايضا دفع كلف الطاقة المستهلكة من قبل المواطنين".
وتابع أن "التحول الذكي سيكون في بغداد وعموم المحافظات وسيطبق على آلية ان لا تكون هنالك اي زيادة بسعر التعرفة، وتم تطمين تلك المجمعات الاستثمارية سكنية او صناعية او تجارية او غيرها على انه ليس هنالك اي زيادة بسعر التعرفة ولن يخول المستثمر الحاصل او صاحب المجمع الاستثماري بتغيير الاسعار ولا بالتلاعب بحصص الكهرباء، بل سيكون هنالك مشرف يعمل مع وزارة الكهرباء على تنظيم الاستهلاك ونصب العدادات وجباية اجور الكهرباء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المجمعات الاستثماریة وزارة الکهرباء الذکی فی
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.