الاحتلال يدعمها بعد فقدها روسيا.. قبرص تتسلم منظومة دفاع جوي إسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس للصحفيين "سنفعل كل ما هو ضروري لتعزيز قوة الردع في قبرص .. كما أننا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في منطقة ذات أهمية جيوسياسية خاصة".
ذكرت وسائل إعلام محلية قبرصية، أن قبرص تسلمت نظام دفاع جوي إسرائيليا في الوقت الذي تسعى فيه الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى استغلال أسواق جديدة لتطوير قدراتها الدفاعية بعد خسارة المورد الرئيسي روسيا.
وقالت قناة سيجما التلفزيونية إن عمليات التسليم الأولى تمت يوم الثلاثاء الماضي بينما رفض المسؤولون القبارصة التعليق على تفاصيل التقرير.
ظلت روسيا المورد الرئيسي للمعدات العسكرية إلى قبرص لعقود من الزمن، لكن الصفقات تراجعت حتى قبل الحظر الشامل على الصادرات في أعقاب التدخل من قبل روسيا في أوكرانيا عام 2022.
وقال مصدر قبرصي كبير لرويترز إن هذه العقوبات أدت إلى نقص قطع الغيار في أنظمة الدفاع الحالية في قبرص ولا يمكن تحديثها.
وأضاف المصدر "لهذا السبب تتجه قبرص نحو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إسرائيل.
وفي إطار ذلك، تُبذل جهود لتحديث مظلتنا المضادة للطائرات".
في عام 1998، حاولت قبرص تحديث مظلتها المضادة للطائرات بصواريخ إس-300 أرض-جو من روسيا، مما أدى إلى مواجهة عسكرية مع تركيا، مما دفع نيقوسيا إلى تحويل النظام إلى جزيرة كريت.
أجرى خريستودوليديس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس وقال متحدث باسم الرئيس القبرصي إن خريستودوليديس أكد له عزمه على التعاون الوثيق من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الاتحاد الأوروبي الرئيس القبرصي خريستودوليديس القبارصة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن أيّ منها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف.. تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما أنها لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، ما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل إن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي فهي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، ما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948و1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958 و1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع. وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم إنه سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار إلى أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا بالوصول إلى الأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما أنه يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".