«ترينيدنج إيكونومي»: استقرار أسعار النفط بعد هبوط لمدة 3 أيام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
احتفظت العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 84 دولارًا للبرميل، اليوم، بعدما خسرت ما يقرب من 4% خلال الجلسات الثلاث الماضية، حيث أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على توقعات الطلب في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
أزمة قطاع العقارات المتفاقمة في الصينووفقا لما نشره موقع ترينيدنج إيكونومي، زادت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع وأزمة قطاع العقارات المتفاقمة في الصين من المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر في البلاد، مع فشل البنك المركزي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ في استرضاء السوق.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن صانعي السياسة الأمريكيين شددوا على المخاطر الصعودية للتضخم والتي قد تتطلب فترة طويلة من السياسة النقدية التقييدية أو حتى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 5.96 مليون برميل الأسبوع الماضي ، متجاوزة التوقعات عند 2.3 مليون برميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النفط سعر النفط أسعار النفط البترول الطاقة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بصنعاء يناقش أوضاع قطاع المقاولات والعقارات
الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع عقد بصنعاء برئاسة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، أوضاع قطاع العقارات والمقاولات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم المستثمرين ومندوبي وممثلي شركات ومؤسسات العقارات والمقاولات، المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع التطوير العقاري، مؤكدين استعدادهم لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مشاريع عقارية نموذجية .
وأكد الوزير المحاقري استعداد الحكومة لتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في كل القطاعات بما فيها العقاري نظراً لأهميته في حركة الاقتصاد، منوهاً إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل فريق فني متناغم من الوزارتين لمعالجة أوضاع قطاع العقارات والمقاولات.
وشدد على سرعة تطبيق مخرجات الفريق الفني، مبيناً أنه سيتم ضمن المعالجات إزالة كل العراقيل واعتماد مصفوفة حوافز وتحسين وتسهيل الإجراءات وفق برنامج عمل محدد.
وأشار وزير الاقتصاد والاستثمار، إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم الحوافز والمغريات لدعم المستثمرين واستعادة الثقة المتبادلة مع القطاع الخاص.
من جهته أشار الوزير قحيم، إلى أهمية الدور الاقتصادي لقطاع المقاولات والعقارات، ومعالجة أسباب الركود العقاري من أجل نهضة الاستثمار في هذا القطاع، وإنعاش السوق العقارية وإيجاد حلول وحوافز تجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحث على التوجه نحو إقامة المدن السكنية من خلال الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية لقطاع العقارات.. معبراً عن أمله في أن تفضى الجهود المبذولة إلى إحداث نقلة كبيرة في قطاع وصناعه التطوير العقاري.