تعرف على أقصى مدة للإدراج على قوائم الإرهاب.. ومتى يدرج المتهمين مرة أخرى؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أقصى مدة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب 5 سنوات طبقا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وطبقا للمادة الرابعة من قانون الكيانات الإرهابية يكون الإدراج على أي من القائمتين "الارهابين، الكيانات الإرهابية"، لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية توجد أثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها..
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الادراج على قوائم الإرهاب الجنايات قوائم الإرهابيين اخبار الحوادث الکیانات الإرهابیة على قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في الربع الأول
مسقط- الرؤية
كشفت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بمخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، أنه جرى تسجيل 792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية، وضبط وحجز 797 من سفن وقوارب وأجهزة ومعدات وشباك الصيد، بجانب مصادرة 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية مرتبطة بتلك المخالفات.
وفي تفاصيل تلك الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري كالتالي: 447 مخالفة مرتبطة بمخالفات التراخيص بعدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق و73 مخالفة عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد و137 مخالفة استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة و11 مخالفة صيد وحيازة ثروة الشارخة خارج الموسم ومخالفة واحدة تتعلق بصيد أو حيازة ثروة الروبيان خارج الموسم و37 مخالفة تشغيل عمالة وافدة 22 مخالفة صيد في مناطق محظورة و13 مخالفة تتعلق بالضغاوي و51 مخالفة أخرى بمجموع 792 مخالفة.
وجرى حجز وضبط 660 شباك صيد ممنوعة استخدامها و26 معدة صيد ممنوعة استخدامها و57 عمال وافدين و23 قارب صيد و31 محرك صيد بإجمالي 797 حالة حجز وضبط. وتم أيضا مصادرة 681 كيلوجراما من ثروة الشارخة تم صيدها خارج الموسم المحدد و345 كيلوجراما من الأسماك و183 كيلوجراما من ثروة الروبيان تم صيدها خارج الموسم المحدد بإجمالي 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض