سفارة ليبيا بتونس: بن قدارة شارك في وليمة عشاء بمناسبة يوم قطر الوطني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شارك مصطفى قدارة، سفير ليبيا لدى تونس، في الاحتفال الذي أقامه السفير زايد بن سعيد الخيارين، سفير قطر لدى تونس، بمناسبة اليوم الوطني القطري، وذلك بفندق فورسيزون.
شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى من الدولة التونسية، تقدمهم عماد الدربالي، رئيس مجلس الأقاليم والجهات، و محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية ومدراء المنظمات الدولية.
افتُتح الحفل بالنشيدين الوطنيين لدولة قطر والجمهورية التونسية، وتخلله كلمات أشادت بعمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين، واختتم بوليمة عشاء حضرها الضيوف الرسميون، وفق بيان قدارة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
احتجاجات المزونة تشعل منصات التواصل بتونس
محمد البوعزيزي، الشاب التونسي الذي أضرم النار في نفسه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 أمام مقر ولاية (محافظة) سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة شرطية عربته التي كان يبيع عليها الفواكه والخضر بعد صفعها له، أصبح رمزًا لانطلاق شرارة ثورات الربيع العربي.
وقد أثارت الحادثة موجة احتجاجات واسعة اجتاحت مناطق تونس كافة، معتبرة البوعزيزي البداية الكبرى لتحركات الشعوب ضد القمع والفساد، لكن أحداث الأيام الماضية في بلدة المزونة بولاية سيدي بوزيد أعادت إلى الأذهان ما جرى في مهد الثورات العربية.
ففي يوم الاثنين الماضي شهدت مدينة المزونة مأساة بانهيار سور أحد المعاهد الثانوية، في حادثة أسفرت عن مصرع 3 تلاميذ. وأشعلت هذه المأساة موجة غضب واسعة بين أهالي المدينة الذين خرجوا للتظاهر احتجاجا على تردّي الأوضاع الاجتماعية والبنية التحتية المهترئة.
وبينما عبّر الأهالي عن استيائهم تجاه المسؤولين، تصاعدت حدة الصدام مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين.
وقد أظهرت مقاطع فيديو حالات اختناق بين الأهالي في مستشفى المزونة نتيجة الغاز، مما أثار موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
إعلان انتقادات حادة للرئيس قيس سعيّد وللسلطاتوتساءل مغردون وناشطون: لماذا لم يتوجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى المزونة ليُعزي الأهالي ويطمئنهم؟ أين الرئيس الذي طالما أعلن أنه يستجيب لإرادة الشعب ويقف بجانبهم ضد القمع والفساد؟ ووصف البعض تجاهله للحادثة بالإهمال الفاضح، معتبرين أن السلطات تنتقي تلبية الإرادة الشعبية حسب مصالحها.
وأشار آخرون إلى أن الأحداث الأخيرة تعيد الذاكرة إلى شرارة الثورة عام 2011 التي انطلقت من سيدي بوزيد، وتُعيد فتح ملف القمع والإفقار الذي ما زال مستمرا بعد أكثر من عقد.
سيدي بوزيد 2010 . نفس المشهد. الشعب التونسي ضروري يتضامن مع بعضه البعض. العبث على رأس الدولة بلغ منتهاه. لا يمكن أن يتواصل. #المزونة_تنتفض #تونس_تنتفض
— طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) April 17, 2025
واستنكر ناشطون وسياسيون استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع والاعتداء على المحتجين، معتبرين أن ذلك ينافي خطاب الرئيس الذي تعهد بالدفاع عن حقوق المواطنين.
الشرارة ديمة من سيدي بوزيد
— Ahmed Haman (@AhmedHa14498823) April 17, 2025
وفي نقد لاذع، تساءل البعض: كيف يمكن أن تكون هذه الحادثة بداية لانهيار سردية الرئيس سعيّد التي طالما ادعى فيها دعمه "لثوار 17 ديسمبر" الذين خرجوا للمطالبة بالكرامة الاجتماعية؟ لماذا أرسل الأمن وقنابل الغاز إليهم بدلًا من تفقدهم ودعمهم؟ هذا الخطاب الذي تبناه الرئيس يبدو الآن ضعيفا وغير قابل للصمود أمام هذه الكارثة الإنسانية.
وتساءل منتقدون عن إمكانية تراجع الرئيس عن تقسيمه للتونسيين بين "جماعة 17 ديسمبر و14 يناير"، في ظل الانتفاضة الأخيرة التي تضع السردية السياسية في أزمة عميقة، معتبرين أن هذه السردية "انهارت مع الجدار"، في إشارة رمزية إلى انهيار سور المعهد في المزونة.
استياء الصحفيين وتعليق الدروسمن جهتها، نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانًا نددت فيه بتعرض الصحفيين لاعتداءات لفظية من قبل قوات الأمن أثناء تغطية الاحتجاجات.
إعلانكما أعلنت السلطات التعليمية تعليق الدروس في المدينة، في خطوة تواكب حالة الحداد العام والانفجار الشعبي.
في المقابل، قال صابر العبدولي عضو المجلس الجهوي بسيدي بوزيد عبر حسابه بفيسبوك إن القانون التونسي يمنع كل أشكال الاحتجاج ليلا في كامل مناطق الجمهورية مهما كان موضوعها أو مطالبها.
وأضاف أن "كل ما يتم ترويجه من فيديوهات وصور عبر الصفحات بأن الأمن استعمل الرصاص (الكرتوش الحي)، كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بل بالعكس الحقيقة أن الأمن تعامل مع مجموعة من الشباب أرادت استغلال الوضع لنية السرقة وخلع المحلات واعتدت على الأمن ليلا وهذا يخالف القانون".
وقال إن الأمن سيطر على الوضع بمدينة المزونة وضبط النفس على كافة الأصعدة من أجل تأمين المواطنين من بعض المنحرفين الذي يرمي هدفهم لمهمة تأجيج الوضع لا أكثر. وأضاف أن من حق أي مواطن أن يحتج ويطالب بحقوقه في كنف احترام القانون وعلوية الدولة ولكن ينبغي أن تكون الاحتجاجات سلمية ومؤمنة من قبل وزارة الداخلية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه