"المحامين العرب" يرفض أي مقترح أمريكي أو خارجي بشأن إدارة غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أوصى اتحاد المحامين العرب خلال اجتماع مكتبه الدائم في مراكش بالمملكة المغربية، برفض المقترح الأمريكي أو أي مقترح خارجي أخر بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب؛ مؤكدا أن إدارة القطاع ملك للشعب الفلسطيني وحده.
وذكر بيان صحفي للاتحاد اليوم، أن اجتماع المكتب الدائم دعا إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول "البريكس" وكافة المنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 لسنة 1975 باعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.
كما دعا إلى التواصل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية روما لتنفيذ قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت حال تواجدهما على أراضيهما أو حلولهما عليها.
وأكد ضرورة استمرار المقاومة طالما يوجد عدوان إسرائيلي واحتلال للأراضي اللبنانية، والعمل الدائم على توحيد الجبهة الداخلية بوجه الاعتداءات المستمرة والجرائم المتمادية للكيان الإسرائيلي المجرم.
وثمن اتحاد المحامين العرب؛ في اجتماع مكتبه الدائم؛ موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون اللجوء الجديد الذي يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين ووضع تنظيم قانوني لأوضاعهم، وحقوقهم والتزاماتهم في إطار الحقوق والالتزامات التي قدرتها الاتفاقيات الدولية.
وأوصى بأن تتكفل كل نقابة من خلال محامين من هيئتها العامة المقتدرين لتخصيص مبلغ شهري قيمته 200 دولار أمريكي لأقرانهم في قطاع غزة لمدة سنة كاملة ويتم تحويل تلك الأموال عن طريق الإتحاد إلى لجنة فلسطين، وتنظيم ذلك في جداول مالية وتتولى نقابة المحامين الفلسطينيين إيصالها لجميع أعضاء الهيئة العامة في غزة دون استثناء، وفق آليات صرف قانونية تحتفظ بأصول مستنداتها مع مراعاة كل نقابة لما تراه مناسباً لرصد ودفع أية مبالغ تراها مناسبة بالتنسيق مع نقابة فلسطين لإيصالها رسمياً وبطريق قانوني إلى زملائهم في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين العرب غزة إدارة غزة المقترح الأمريكي المملكة المغربية إدارة قطاع غزة بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الخبراء العرب لدراسة مشروع قانون قدمته الكويت لمنع خطاب الكراهية
بدأت أمس الاثنين أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لدراسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» المقدم من الكويت.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مها بخيت في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع الذي ترأسته دولة الكويت أن «انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بدورته العادية (40) في شهر نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة «مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية» في ضوء ملاحظات في الدول العربية».
وأضافت بخيت أن «اجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت»، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع في هذا الاجتماع، ورفعه في صورته النهائية إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل للنظر في اعتماده.
وتشارك الكويت بوفد برئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي جراح أبوصليب الذي تم انتخابه خلال الجلسة الافتتاحية لرئاسة الاجتماع ليومين، ويضم رئيس قسم السكرتارية بالشؤون القانونية بالوزارة الرائد حقوقي حسن الصراف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا