مخرجات اجتماع مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، المتعلق بالنظر في جدول الأعمال، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور غالبية أعضاء المجلس.
وقرر المجلس الآتي:
1ـ إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها.
2 ـ وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط.
3 ـ فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.
4 ـ تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.
5 ـ بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه.
6 ـ جارى الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية، ولا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين .
7 ـ تقدمنا بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الأحكام القضائية هيئة المكتب الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبياً مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.
كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف. وكانت المادة (327) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت اقتراحات تم رفضها مقد
مة من النائب عاطف المغاوري، بحذف الفقرة الأخيرة التي تجيز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أكثر انضباطا ومرونه حيث تعطي مرونة في وسائل إعلام الأمر الجنائي ومنها الوسائل الحديثة التي ذهب إليها مشروع القانون، بما يضمن اتصال علم صاحب الشأن بالتالي حضور الجلسة.
وتقضي المادة (327) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني