مخرجات اجتماع مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، المتعلق بالنظر في جدول الأعمال، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور غالبية أعضاء المجلس.
وقرر المجلس الآتي:
1ـ إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها.
2 ـ وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط.
3 ـ فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.
4 ـ تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.
5 ـ بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه.
6 ـ جارى الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية، ولا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين .
7 ـ تقدمنا بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الأحكام القضائية هيئة المكتب الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
اتحاد النقابات التركية يكشف تفاصيل اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور
بدأت اليوم الماراثون المنتظر لزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث اجتمع ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة لأول مرة في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل والضمان الاجتماعي شهد تبادل الأطراف لآرائهم حول الزيادة المحتملة في الأجور. وتم تحديد موعد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر.
عدم مناقشة الأرقام في الاجتماع الأول
في أول تعليق بعد الاجتماع، أوضح نائب رئيس اتحاد النقابات التركية، رمضان آغار، أنه لم يتم مناقشة أي أرقام في الاجتماع. وقال آغار للصحفيين: “عندما نذكر رقماً، لا يمكننا التراجع. نحن لا نقدم المال، نحن نطلب المال. حياتنا واضحة، وظروف معيشة الناس واضحة. أولئك الذين يقدمون المال هم من سيذكرون الرقم. ليس من الصحيح أن نذكر رقماً، لأن ذلك قد يضعف موقفنا.”
أوضاع معيشية صعبة
وأشار آغار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح صعباً للغاية بالنسبة للعاملين، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور اليوم هو 667 ليرة تركية في اليوم، ولا يمكنك شراء كيلو لحم بهذا المبلغ. يجب أن نفكر في هذه الأمور جيداً. الناس أصبحوا غير قادرين على دفع إيجار المنازل. يجب زيادة أجور العاملين في هذا البلد، أولئك الذين يعملون ويؤدون دوراً في الإنتاج.”
رفض تحديد رقم قبل الاجتماع الثاني
وأكد آغار أنه لن يتم تحديد رقم في الاجتماع الثاني، وأضاف: “نحن لن نأتي برقم في الاجتماع الثاني. في الاجتماع الثاني، ينبغي على أصحاب العمل أو الحكومة أن يذكروا الرقم، وسنقدم آرائنا بناءً على ذلك.” وتابع قائلاً: “في القطاع العام، لا يوجد موظفون يتقاضون الحد الأدنى للأجور. أما في القطاع الخاص، هناك أكثر من 8 ملايين شخص يعملون بهذا الأجر.”
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل