حكومة أخنوش تبرمج استثمارات بقيمة 49 مليار درهم بجهة فاس مكناس
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الجمعة بفاس، عن برمجة استثمارات بقيمة 49 مليار درهم على مستوى جهة فاس مكناس في أفق 2026.
وشدد الوزير، الذي كشف في هذا السياق، خلال لقاء مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة على هامش الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي فاس – مكناس، عن إحداث مرتقب لنحو 57 ألف منصب شغل، على أهمية إرساء مناخ الثقة لتحفيز الاستثمار وتحسين جاذبية الجهة.
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسير التواصل مع بعض الإدارات وتطوير البنية التحتية وخاصة إحداث مناطق صناعية مستوفية للمعايير المطلوبة من أجل تلبية حاجيات المستثمرين.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس – مكناس، ورئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي فاس-مكناس، حمزة بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذا اللقاء، الذي يشكل “فرصة سانحة للفاعلين الاقتصاديين بالجهة للتعبير عن انشغالاتهم ومقترحاتهم”، مبرزا الهدف المشترك المتمثل في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقال إن “الجميع يسعى إلى تجويد مناخ الأعمال في الجهة وتحسين ثقة المستثمرين، وهذا هو هدف الغرفة”، مؤكدا على الدور المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مواكبة المستثمرين والتنمية الاقتصادية الجهوية.
ويجمع هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 400 فاعل اقتصادي وطني ودولي. وت نظم هذه النسخة من المنتدى، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة فاس-مكناس، والمجلس الجماعي لفاس، والمركز الجهوي للاستثمار لفاس – مكناس، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكامي)، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فاس مکناس
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي