برلماني يتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من ظاهرة الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة بالإسراع في اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.
وتساءل "قاسم" في سؤال قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا: هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة في الأسعار؟ وأين دور الحكومة في الرقابة على الأسواق؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم عن سياسات الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن مواجهة ارتفاع التضخم والأسعار لن يكون إلا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الإجراءات للتوسع في المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفي تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام، مطالبا الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تكفل التشجيع الفعلي لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة النائب محمود قاسم مجلس النواب التضخم ارتفاع الأسعار رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التموين وزير الزراعة وزير الصناعة والتجارة وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم على رأس توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا السبت، اجتماعه للتنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.
وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء بشكل عاجل الحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع المجلس يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني بشكل رئيسي.
وقال الكشكى، إن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية، لا بد أن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة القادمة، والبدء في وضع حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمني واضح، لافتًا إلى أن الاجتماع سينظر متى يمكن عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني لطرح الكثير من القضايا المهمة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت