ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي "MED GEM : دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة ، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.

شارك في ورشة العمل العديد من ممثلي الجهات الوطنية، مثل وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ، والمفوضية الأوروبية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الهيدروجين الأخضر يُعتبر اليوم أحد أبرز الحلول الواعدة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم. فقد أصبح هذا المصدر النظيف للطاقة عنصرًا محوريًا في الجهود العالمية لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي، مضيفة أن الهيدروجين الأخضر ليس مجرد وقود للمستقبل؛ بل هو مفتاح لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون، يضمن أمن الطاقة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنه بالنسبة لمصر، يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة المستدامة، ومع إصدار قانون الحوافز الخاص بالهيدروجين الأخضر رقم 2 لعام 2024، تكون مصر خطت خطوة محورية نحو وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جذب الاستثمارات وتسهيل التطوير التكنولوجي في هذا المجال، من أجل تحقيق الهدف الذي أعلنته الدولة للاستحواذ على نسبة 8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول عام 2040، وهو ما يعكس رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن مصر لديها مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تجعلها وجهة مثالية لتطوير الهيدروجين الأخضر، خاصة وفرة مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وهو ما يمثل حجر الأساس لتوفير الكهرباء اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية، كما تمتلك مصر بنية تحتية قوية تشمل موانئ بحرية متطورة، وخطوط أنابيب قائمة، وشبكات نقل متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر موقعنا الجغرافي المتميز عند ملتقى طرق التجارة العالمية عاملاً حاسماً في تسهيل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق أهدافنا في مجال الهيدروجين الأخضر. ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الشمال والجنوب في مواجهة التحديات المناخية، لافتة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، بشأن الهيدروجين المتجدد، والتي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الشراكة المصرية الأوروبية البنّاءة.

ونوهت بأن ورشة العمل اليوم تمثل محطة جديدة في رحلتنا نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في مجال الهيدروجين الأخضر، وستكون المخرجات التي ستنتج عن مناقشاتنا اليوم بمثابة لبنات أساسية لدعم منتدى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث سيساهم هذا المنتدى في تطوير استراتيجيات واضحة ووضع أولويات قابلة للتنفيذ لتعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تحقيق تحول ناجح نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر يتطلب مواجهة التحديات الرئيسية التي تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية، وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمكين الابتكار وتحقيق النمو المشترك، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الهیدروجین الأخضر الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

بـ 4 مليارات يورو.. المشاط تبحث مع البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.

كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.

وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.

وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.

كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
 

مقالات مشابهة

  • بـ 4 مليارات يورو.. المشاط تبحث مع البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي
  • المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
  • عبدالعاطي يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة
  • محلل سياسي: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي اختارها الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات
  • محافظ أسيوط: تطوير شامل لمدارس بني عدي لتهيئة بيئة تعليمية مثالية
  • المشاط: الشراكة بين مصر وقبرص واليونان تعزز أمن الطاقة في أوروبا
  • حسام هيبة: مصر تمتلك مزايا تنافسية أبرزها الموقع الجغرافى
  • مركز بحوث الصحراء يستقبل وفد جامعة ستراثكلايد لبحث سبل التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه
  • «بحوث الصحراء» يستقبل وفد جامعة ستراثكلايد لبحث سبل التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر
  • فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا