«التنمية الصناعية» تناشد أصحاب الأراضي الصناعية بسداد المستحقات المتأخرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ ووحدات صناعية «إيجار - تمليك»، والمستحق عليهم متأخرات مالية «أقساط - خدمات - وديعة صيانة»، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة.
سداد المستحقات المالية المتأخرةكما يمكن تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
كما أشار، بيان الهيئة الى انه في حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض، أو الوحدة فورًا، لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الأراضي الصناعية سحب الأرض
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير قطاع التعدين في حسياء الصناعية
حمص-سانا
بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب مع نخبة من الصناعيين العاملين في قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، سبل تطوير هذا القطاع، والعقبات التي تواجهه، والمقترحات اللازمة للنهوض به.
وأكد زعيب خلال لقائه المعنيين بهذا القطاع في مبنى المدينة الصناعية أهمية هذا القطّاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وأنّ المرحلة الحالية تتطلب جهوداً حثيثة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اللقاء بالمستثمرين، ودراسة أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها.
وشدّد زعيب على أنّ مستقبل سوريا الصناعي يحمل فرصاً واعدةً، نظراً لتوافر الكوادر البشرية، وعلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للصناعيين، منوها بالدور المحوري الذي يلعبه قطّاع التعدين في إعادة الإعمار، بدءاً من استخراج الحديد وصهره، وصولاً إلى إنتاج البيليت ودرفلة الحديد المستخدم في البناء والصناعات المختلفة.
وناقش المجتمعون المشكلات التي تؤثر على قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في المنشآت، ووجود منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية الأقل جودة، مؤكدين أن تحرير سوريا من النظام البائد سيكون له انعكاس إيجابي على المنتج السوري والصناعة السورية التي تعمد هذا النظام تراجعها وخسارة قطاعي الاقتصاد والصناعة.
وطالب الصناعيون بضرورة فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة التي يتم تصنيعها محلياً، لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعات الداخلة في إعادة الإعمار، وتفعيل هيئة المقاييس والمواصفات السورية في جميع المناطق، وخاصة المدن الصناعية.
وأوصى المشاركون بإنشاء مدينة معارض للترويج للمنتجات السورية، وإقامة صندوق دعم للصناعيين، إضافة إلى مراجعة نظام الضرائب المفروضة على الآلات الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح عدة فرص استثمارية واعدة من بينها مشروع لإنشاء منشأة صناعية لدرفلة الصاج المعدني، وتأسيس شركة مساهمة تجارية للمستثمرين في قطاع الصناعات المعدنية والتعدين، ما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير