التضامن تشارك في البرنامج التدريبي المنعقد باليابان حول الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج التدريبي المنعقد باليابان حول الطفولة المبكرة، والذى يهدف إلى تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والارتقاء ببرامج الحضانات في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الچايكا".
ومثل الوزارة بالتدريب الذى يستمر لمدة شهر دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، حيث يأتي التدريب في إطار تبادل الخبرات نحو تطوير النظم القائمة والإطلاع على التجربة اليابانية، والتي تقوم على بناء شخصية الطفل وبناء قدراته واستقلاليته لإعداده لمرحلة المدرسة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج عدداً من الزيارات والجولات التفقدية لمراكز الطفولة المبكرة والحضانات والمراكز الخاصة بدمج ذوي الإعاقة، كذلك حضانات الرضع وعدد من المدارس حول دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى ورش عمل تناقش العديد من المحاور الخاصة بتعلم الطفل من خلال اللعب ودعم ورعاية وتعلم الأطفال في مجال تنمية الطفولة المبكرة والتعبير والإبداع بالفنون والموسيقى.
الجدير بالذكر أن الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة هى إحدي الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والتى تهدف إلى الاهتمام بالأطفال في الفئة العمرية من سن يوم إلى ٤ سنوات ، حيث تقوم على رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل، وذلك من خلال دور الحضانة المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وبدأ مشروع الچايكا كمرحلة أولي من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2017م،واستهدف تحسين قدرة ميسرات دور الحضانة على تطبيق التعلم من خلال اللعب وتحسين نظام متابعة دور الحضانة من أجل ضمان جودة خدمتهم، كذلك البيئة المحيطة الملائمة لتطبيق التعلم من خلال اللعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الجايكا الطفولة المبكرة الطفولة المبکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يشاركان في إعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" بديوان وزارة العمل، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي