التضامن تشارك في البرنامج التدريبي المنعقد باليابان حول الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج التدريبي المنعقد باليابان حول الطفولة المبكرة، والذى يهدف إلى تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والارتقاء ببرامج الحضانات في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الچايكا".
ومثل الوزارة بالتدريب الذى يستمر لمدة شهر دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، حيث يأتي التدريب في إطار تبادل الخبرات نحو تطوير النظم القائمة والإطلاع على التجربة اليابانية، والتي تقوم على بناء شخصية الطفل وبناء قدراته واستقلاليته لإعداده لمرحلة المدرسة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج عدداً من الزيارات والجولات التفقدية لمراكز الطفولة المبكرة والحضانات والمراكز الخاصة بدمج ذوي الإعاقة، كذلك حضانات الرضع وعدد من المدارس حول دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى ورش عمل تناقش العديد من المحاور الخاصة بتعلم الطفل من خلال اللعب ودعم ورعاية وتعلم الأطفال في مجال تنمية الطفولة المبكرة والتعبير والإبداع بالفنون والموسيقى.
الجدير بالذكر أن الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة هى إحدي الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والتى تهدف إلى الاهتمام بالأطفال في الفئة العمرية من سن يوم إلى ٤ سنوات ، حيث تقوم على رؤية شمولية للتعامل مع حقوق الطفل، وذلك من خلال دور الحضانة المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وبدأ مشروع الچايكا كمرحلة أولي من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2017م،واستهدف تحسين قدرة ميسرات دور الحضانة على تطبيق التعلم من خلال اللعب وتحسين نظام متابعة دور الحضانة من أجل ضمان جودة خدمتهم، كذلك البيئة المحيطة الملائمة لتطبيق التعلم من خلال اللعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الجايكا الطفولة المبكرة الطفولة المبکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وأشارت إلى أن هذه المنظومة تستهدف إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للخروج من دائرة الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين، وذلك بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً والأكثر احتياجا لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج.
وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى المنهجية والإطار العام المقترح للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وأضافت : تتضمن مجالات عمل المنظومة الإتاحة والوصول للخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال العديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلا عن الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا لتسهيل الوصول لمختلف المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل