HSBC: 2025 سيكون عامًا جيدًا لتركيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يرى خبراء بنك HSBC، الذين كانواأقل تفاؤلاً بشأن تركيا في بداية عام 2024، أن الاقتصاد التركي سيكون في وضع أفضل خلال 2025.
وفي تقرير البنك عن سوق السندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الذي أعده كريستيان بولسو وروبرت بريستون بتاريخ 6 ديسمبر، ذكر أن عام 2025 سيكون جيدًا بالنسبة لتركيا.
وفي التقرير، توقع بنك HSBC دورة قوية محتملة للسندات التركية في عام 2025، والتي لم يتم تسعيرها على الجانب الآجل.
كما لفت محللو HSBC الانتباه إلى خطية توقعات التضخم والزيادات المحتملة في الأجور والضعف المدار في الليرة التركية، على الرغم من التسعير الإيجابي في أسعار الفائدة الحقيقية المحسوبة وفقًا للتضخم المتوقع.
وأكد البنك في تقريره على أنه في موقف متفائل إلى حد ما فيما يتعلق بتركيا، وتوقع أن تستمر عملية عدم التضخم في عام 2025.
وبصرف النظر عن العوامل الاقتصادية، لفت البنك الانتباه أيضًا إلى إمكانية حدوث تغيير في موقف السياسة النقدية الحالية ويعتقد أن قيمة أسعار الفائدة الآجلة الحقيقية وعدم الخطية المحتملة تعني أن هذا السيناريو لن يتحقق في حالتنا الأساسية.
وفي التقرير، تم التأكيد أيضًا على أن استراتيجيو العملات لدى HSBC كانوا على الجانب الإيجابي فيما يتعلق بالليرة التركية.
وعقب هذه التقييمات، ذكر استراتيجيو البنك أنهم منفتحون على شراء السندات التي يحل أجل استحقاقها في فبراير 2028.
Tags: أنقرةاسطنبولاقتصادالاقتصاد التركيالليرة التركيةتركياليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول اقتصاد الاقتصاد التركي الليرة التركية تركيا ليرة
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية