قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور. 

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع.

 

وتابع:وقد استجاب فخامة رئيس الجمهورية لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة ولفت محمود فوزي، إلى أنه في السنوات الأخيرة، استفاد عدد كبير ممن تم الإفراج عنهم خلال العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة فضلا عن الذين منحوا عفوًا رئاسيًا عما تبقى من عقوباتهم، بعد أن استوفوا شروط الإفراج طبقا للحالات المختلفة.

وذكر "فوزي" أنه في سياق التطوير والتحديث التشريعي المستمر في مصر، تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها. 

وقال: وفيما يتعلق بقانون اللاجئين في مصر، صدر قانون لجوء الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يضمن لهم حقوقاً واضحة ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً. كما يكفل القانون حقهم في التعليم، والتملك، والرعاية الصحية، وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.

 أما فيما يتعلق بالسلامة الجسدية، فقد أشار محمود فوزي إلى أنه قد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022، وضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب. كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة. واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات.

وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. 

وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الإرادة السياسية لجنة العفو الرئاسي المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المزيد المزيد حقوق الإنسان فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزةمحمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.

وأشار إلى أن أولى جلسات المجلس الحالي عُقدت في 13 يناير 2021، ما يعني أن فترة انعقاده تنتهي في يناير 2026. وبموجب الدستور، يجب أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي التالي بحد أدنى 60 يوماً.

وأضاف فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تتألف من 10 قضاة ويتمتع أعضاؤها بخبرة واسعة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وتحرص على عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني فقط، بل تبادر غالباً إلى بدء إجراءات الانتخابات قبل 70 أو 80 يوماً من انتهاء الفصل التشريعي لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.

وأكد وزير الشئون النيابية أن الهيئة الوطنية مؤسسة منظمة ومحترفة، وأن الدستور منحها الاستقلالية الكاملة، ما يعزز من مصداقية الانتخابات ويضمن نزاهتها.

https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=wIk6FIOiEdgMVRQ4

طباعة شارك محمود فوزي التواصل السياسي مجلس النواب الحكومة البرلمان

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
  • وزير الشئون النيابية مهنئا العمال بعيد أول مايو: حجر الأساس في التنمية
  • العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
  • محمود فوزي يكشف مهام وزير الشئون النيابية داخل البرلمان
  • وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • “العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية