تغريم عمرو دياب 200 جنيه وبراءة الشاب المصفوع
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، اليوم السبت، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، على خلفية اتهامه بصفع الأخير أثناء إحدى حفلات الزفاف.
كما قررت المحكمة ببراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.
يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفله داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أقوال المطرب عمرو دياب بشأن واقعة الصفع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، في القضية التي حملت رقم 9714 لسنة 2024 جنح التجمع، إذ قال المطرب: أنا صفعته على وجهه لإبعاده عني.
وكانت النيابة العامة أحالت عمرو دياب والشاب إلى محكمة الجنح بعد أن تبادلا الاتهامات باعتداء كل منهما على الآخر.
أقوال عمرو ديابوكان عمرو دياب قال في التحقيقات: «أنا صفعته على وجهه لإبعاده عنى واللى حصل أن يوم 7 يونيو 2024 وأثناء إحيائى حفل زفاف بأحد فنادق التجمع الأول تفاجأت بأحد الأشخاص يقوم بإمساكی وشدى وقرصى من جانبى بعد التصوير معايا وأنا اتضايقت علشان دا تسبب في عدم تركيزى أثناء إحيائى للحفل ودا جعلنى أرد ذلك الاعتداء وقمت بصفعه على وجهه لإبعاده عنى وعلى الفور تركت حفل الزفاف وقمت بإخطار المحامى بتاعى لتحرير محضر ضد المشكو في حقه لأنه تسبب في إيذائى بدنيا ومعنويا والتشهير بى على مواقع التواصل الاجتماعى لأنه ظهر في كذا موقع على السوشيال ميديا وادعى أننى ضربته لأنه بيتصور معايا».
أقوال الشاب المصفوعوفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
الشاب، أكد في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الجمهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو دياب الفنان عمرو دياب سعد أسامه صفع شاب احد الفنادق التجمع الخامس صفع حفل زفاف التجمع الأول الفنان عمرو دیاب على وجهه
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا