التنمية الصناعية تناشد المستثمرين بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة أو تقسيطها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بيانًا إعلاميًا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي أو وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك خلال مدة 15يومًا من تاريخ الإعلان.
كما أشار بيان الهيئة الصادر، اليوم السبت، إلى أنه في حال عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة فورًا، لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا
طرح أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية في أفريقيا خلال مشاركته في إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك. وأوضح أن الأولوية تكمن في تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي، لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
وأوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع في استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات وبرامج التنمية المستدامة لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بشكل يتناسب مع أولويات القارة التنموية.
قال إننا نتطلع إلى دور أكثر تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص. وأوضح أن النظام المالي العالمي يجب أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا. وأضاف أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية في أفريقيا، في ظل احتياجات القارة المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يزيد الضغوط التمويلية.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!