الاتصالات المصرية ترفع أسعار الإنترنت.. ومواطنون يطالبون بالمقاطعة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
رفعت شركة الاتصالات المصرية "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضية اعتباراً من الجمعة، بناءً على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت الشركة إنها قامن بهذه الخطوة بحجة ارتفاع تكاليف التشغيل ورغبتها في تحسين خدماتها للشركات العاملة في السوق المحلية.
وبحسب الشركة ارتفعت أسعار باقة 140 جيجا بايت الشهرية من 182.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار باقة 400 جيجا بايت من 501.6 جنيهًا إلى 649.8 جنيهًا بزيادة 29.5%، وباقة 600 جيجا بايت من 656.3 جنيهًا إلى 850 جنيهًا بزيادة 29.4%، وأخيرًا باقة 1000 جيجا بايت من 1197 جنيهًا إلى 1550.4 جنيهًا بزيادة 29.5%.
كما طبقت شركات المحمول الثلاث الأخرى العاملة في مصر، وهي فودافون (بريطانية)، أورانج (فرنسية)، واتصالات (إماراتية)، الزيادة بالنسب نفسها في أسعار باقات الإنترنت المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، رفعت هذه الشركات أسعار ما يسمى بـ"كروت الفكة" الخاصة بخدمات المحمول.
وارتفعت أسعار كروت الفكة حيث زادت من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً (يمنح رصيداً بقيمة 9.1 جنيهات)، ومن 12.5 جنيهاً إلى 16.5 جنيهاً (رصيد 11.55 جنيهاً)، ومن 15 جنيهاً إلى 19.5 جنيهاً (رصيد 13.65 جنيهاً)، ومن 20 جنيهاً إلى 26 جنيهاً (رصيد 18.2 جنيهاً)، ومن 29 جنيهاً إلى 38 جنيهاً (رصيد 26.6 جنيهاً).
الأسعار تتجاوز دول أوروبية
ويذكر أن شركات الاتصالات المصرية رفعت أسعار خدماتها اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير الماضي بنسب تصل إلى 30%. هذا الارتفاع دفع أسعار الإنترنت في مصر إلى مستويات أعلى من تلك الموجودة في دول مثل إيطاليا، فرنسا، الهند، الصين، كمبوديا، العراق، الجزائر، وليبيا، عند القياس بالدولار الأميركي.
وقد تجاوز سعر صرف الدولار 50 جنيهاً مصرياً في التعاملات الرسمية لأول مرة الخميس الماضي. وتلمح الحكومة المصرية إلى مزيد من الارتفاع بالأسعار في الفترة المقبلة، نظراً لالتزامها بتطبيق سعر صرف مرن للعملة، في إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.
تقلبات محتملة بسعر الصرف
و السبت الماضي٬ أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، عندما أدى تثبيت سعر الصرف إلى تعويم الجنيه وفقدانه نحو 40% من قيمته في 6 آذار/ مارس الماضي.
من جهة أخرى، واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليصل إلى 26.3% مقارنة بـ26% في أيلول/ سبتمبر السابق. في شباط/ فبراير الماضي، تجاوز التضخم 35% قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي استمرت خمسة أشهر متتالية منذ تحرير سعر صرف الجنيه.
تراجع سرعة الإنترنت
ويذكر أن مؤشر Speed test العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت٬ ذكر تراجع مصر 4 مراكز عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت خلال شباط/فبراير الماضي، لتحتل المركز الـ86 بسرعة 63.43 ميجابايت، بدلاً من المركز الـ82 في كانون الثاني/يناير الماضي.
غضب على منصات التواصل
وردا على هذه الزيادة تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة مع هذا الارتفاع، ما أدى إلى نشوب جدل وانتقادات، وسط شكاوى من ضعف خدمات الشركات ومخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية.
وخلال الساعات الماضية، تركز اهتمام عدد كبير من المواطنين على حول أسعار باقات الإنترنت الجديدة. وتصدرت وسوم مثل "الأسعار الجديدة" و "شركات الاتصالات" قائمة "الترند".
اي تويتة بتقابلني بتتكلم عن زيادة أسعار الباقات افتكر الهاشتاج اللي كنا عاملينه بتاع إنترنت غير محدود في مصر
واموت من الضحك https://t.co/GXVJzceoCs pic.twitter.com/Tbi1Ah27M6 — شروق???????????? (@shroukelsayed30) December 6, 2024
وأعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم، معتبرين أن الأسعار الجديدة مبالغ فيها، منتقدين زيادة أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 31% وكروت الشحن بنسبة 32%.
وأثار الارتفاع في أسعار الإنترنت والهاتف تساؤلات واسعة بين المواطنين، خصوصاً مع الاعتماد الكبير على هذه الخدمات في جميع أمور الحياة والعمل.
كما دعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شركات الاتصالات، بهدف الضغط عليها للتراجع عن قرار الزيادة.
مقاطعة شركات الاتصالات والإنترنت لحين تعديل الأسعار #مقاطعة_شركات_الاتصالات — Ahmedshawky (@Ahmedshawkyyyyy) December 6, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتصالات المصرية مصر الاسعار الانترنت الاتصالات المقاطعة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکات الاتصالات جنیه ا بزیادة جیجا بایت من جنیه ا إلى سعر صرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تخسر 27 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء
في ختام جلسة تداولات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2024، خسرت البورصة المصرية رأس مال السوقي للأسهم المقيدة بحوالي 27 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.254 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.281 تريليون جنيه في الجلسة السابقة.
شهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يضم أسهم أكبر 30 شركة مقيدة، انخفاضًا بنسبة 1.25% ليصل إلى 30,617.83 نقطة. كذلك، انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى 8,452.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.05% ليصل إلى 11,619.78 نقطة. وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 1.11% ليصل إلى 3,173.33 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداول 181,008,586,193 جنيه، مع كمية تداول تصل إلى 1,406,706,876 سهم وعدد عمليات بلغ 112,474 صفقة تداول. من بين الأسهم التي تم تداولها اليوم، ارتفعت أسعار 40 سهمًا، بينما انخفضت أسعار 137 سهمًا، واستقرت أسعار 34 سهمًا دون تغيير.
وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، أظهرت البيانات أن المستثمرين المصريين اتجهوا نحو الشراء بقيمة 7,926,130,037 جنيه، في حين اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بقيمة 4,856,188,321 جنيه و3,069,941,716 جنيه على التوالي.
خسرت البورصة المصرية رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 27 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم، مع تباين أداء المؤشرات. بينما سجلت بعض الأسهم ارتفاعًا، شهدت معظمها انخفاضات في الأسعار، مما يعكس حالة التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية في الوقت الراهن.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل