ضم الضفة وفرض السيادة.. حملة متسارعة في إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية المحتلة عبر خطة طموحة تشمل إقامة 22 برجًا للاتصالات، بميزانية تقارب 50 مليون شيكل، كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
مشروع أبراج الاتصالات
تخطط الحكومة لإقامة الأبراج على أراضٍ تتنوع بين إسرائيلية وفلسطينية خاصة، مستخدمة أسلوب “المصادرة” عند الضرورة.
تم بالفعل تنفيذ هذه الخطط في مواقع مثل مستوطنة معالوت حلحول، قرب قرية حلحول الفلسطينية شمال الخليل، ومفترق جفعات أساف وسط الضفة.
يقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا المشروع بالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كارعي، الذي أكد أن المشروع “أكثر من مجرد تحسين للتكنولوجيا”، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ترسيخ “السيادة الإسرائيلية”.
إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إصدار أوامر مصادرة إضافية لبناء ما يصل إلى 50 برجًا جديدًا، في محاولة لإيجاد “حقائق على الأرض” وتثبيت السيطرة على أكبر مساحة ممكنة قبل أي تغييرات سياسية على الساحة الدولية.
يرى محللون أن هذا المشروع جزء من استراتيجية أوسع تهدف لتكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بينما يثير جدلًا واسعًا حول استخدام الأراضي الفلسطينية واستغلالها لتعزيز النفوذ الإسرائيلي.
أبراج الاتصالات في اسرائيل
مشروع أبراج الاتصالات في إسرائيل هو خطة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الضفة الغربية المحتلة، بما يتماشى مع الأهداف السياسية والأمنية الإسرائيلية.
يشمل المشروع إقامة أبراج وأجهزة إرسال في مواقع متعددة بالضفة، بعضها على أراضٍ إسرائيلية والبعض الآخر على أراضٍ فلسطينية خاصة، باستخدام أدوات قانونية مثل المصادرة إذا لزم الأمر.
تفاصيل المشروع1. البنية التحتية:
• يتم بناء 22 برجًا للاتصالات في المرحلة الأولى.
• تشمل المواقع مستوطنات مثل “معالوت حلحول” ومفترق “جفعات أساف”.
2. الميزانية والتمويل:
• تبلغ تكلفة المشروع نحو 50 مليون شيكل، ويتم تمويله من صندوق خارج الميزانية.
3. الأهداف:
• تحسين الاتصال التكنولوجي لسكان المستوطنات.
• تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية.
• خلق “حقائق على الأرض” لتثبيت السيادة الإسرائيلية قبل أي مفاوضات دولية.
4. التنفيذ:
• يقود الخطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كارعي.
• تشمل الخطة إصدار أوامر مصادرة إضافية تصل إلى 50 موقعًا آخر.
5. الأبعاد السياسية:
• يُعتبر المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تثبيت الاحتلال وتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
• يثير المشروع جدلًا واسعًا، حيث يتم تفسيره كأداة لزيادة التوترات والقيود على الفلسطينيين في الضفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراج الاتصالات الحكومة الإسرائيلية السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة بتسلئيل سموتريتش يديعوت أحرونوت وزير الاتصالات الضفة الغربية الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
استبعاد إسرائيلي لنجاح خطة ضم الضفة الغربية بسبب التبعات الأمنية والاقتصادية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد مؤتمر استثنائي جمع عشرات النشطاء والشخصيات العامة ورؤساء السلطات التابعة لليمين في فندق رمادا بالقدس المحتلة، نظمه مجلس تجمع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية "يشع"، برئاسة عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، لوضع الأساس لخطة تنفيذية يسعى لإنجازها في السنوات المقبلة، مفادها تهيئة الظروف لتحويل الضفة الغربية وغور الأردن لجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال.
وأكد، الجنرال شاؤول أريئيلي، الحاكم الأسبق للواء غزة، ورئيس دائرة المفاوضات بمكتب رئيس الوزراء، ورئيس مجموعة أبحاث "تمرور-بوليتوغرافيا"، والمحاضر بجامعة رايخمان، أن "هذه الخطة ولدت من فهم الاتجاهات الحالية في المشروع الاستيطاني للضفة الغربية، لأنه وفقا للاتجاهات الحالية فإنه خلال أربع سنوات لن يتجاوز عدد المستوطنين فيها 570 ألفاً، الأمر الذي يدفع قادتهم لإعداد هذه الخطة، تحضيرا لدخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "هذه الخطة الاستيطانية الخطيرة تقوم على أربعة مبادئ أساسية: أولها إنشاء أربع مستوطنات جديدة، إحداها حريديم وأخرى درزية، وثانيها تحويل هذه المستوطنات الاستراتيجية إلى مدن إسرائيلية، وثالثها تطبيق اختصاص المجالس الإقليمية على المنطقة الواقعة بين المستوطنات، وتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المفتوحة، ورابعها إنشاء سلطات بلدية عربية تحل محل السلطة الفلسطينية".
وأوضح، أنه "بالنسبة للمبدأ الأول من الخطة فيمكن الافتراض أنه سيتم العثور على يهود متشددين ليستقروا في هذه المستوطنات، رغم أن المدينتين الحريديتين، بيتار عيليت وموديعين عيليت، عانتا من توازن الهجرة السلبي في الماضي، وبعد خمس سنوات، سيكون العامل المهم هو موقع المدينة، في ظل المحاولة الفاشلة مع مستوطنة عمانوئيل المقامة قبل 40 عاما في قلب الضفة الغربية، وعدد سكانها اليوم 5500 نسمة".
وبين أنه "إذا لم تكن تقع هذه المستوطنة الجديدة على الخط الأخضر وغرب السياج الأمني، فإن فرص ازدهارها منخفضة للغاية، أما في المدينتين الأخريين، فيجب أن نتذكر أن اليهود العلمانيين يتخلون عن الضفة الغربية، لأنهم في 2010 شكلوا 36% من عددهم الإجمالي، أما اليوم فنسبتهم 26% فقط".
وأكد أن "المبدأ الثاني يقوم على تحويل مستوطنات معاليه أفرايم وإفرات وعاليه ونحاليئيل وكريات أربع إلى مدن إسرائيلية، مع أن الأولى تأسست قبل خمسين عاما، وعدد سكانها 1692 نسمة فقط".
وتابع، "كان من المفترض أن يقدم المجلس الخدمات لسكان غور ا لأردن، لكن عددهم لا يتجاوز 7500 نسمة، وليس فيها صناعة أو زراعة أو سياحة، أما الثانية فارتفع سكانها إلى 12392 نسمة، وتعاني من ميزان هجرة سلبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ومساحة بنائها 1400 دونما فقطـ، وقريبة جدًا من القدس وبيتار عيليت، ولن تجتذب إليها يهودا متشددين أو علمانيين".
وأضاف، أن "المستوطنة الثالثة غرب بنيامين فهي صغيرة، وبعيدة عن طرق المرور الرئيسية، ويعيش فيها 744 شخصًا في مساحة تقل عن 200 دونما، أما المستوطنة الرابعة فتضم 7600 نسمة فقط، وتعاني من توازن هجرة سلبي منذ عقد من الزمن، وهي الأضعف اقتصاديا، وتقع في قلب تجمع سكاني فلسطيني يقارب 850 ألف نسمة".
وأشار أن "المبدأ الثالث من الخطة الاستيطانية تتعلق بتطبيق اختصاص المجالس على كافة مناطق (ج) في الضفة الغربية، مما يعني مضاعفة اختصاصها بعشرة أضعاف، بحيث ستنمو مساحتها من 72 كم2 إلى 680 كم2، مما سيسمح بالسيطرة على جميع المواقع الأثرية، التي يصل عددها في المنطقة "ج" إلى 2000 موقع، وجميع عشرات المواقع السياحية خارج المستوطنات".
وحذر أن "المبدأ الرابع المتعلق بتطبيق السيطرة، وإنشاء سلطات بلدية لـ 400 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج) سيتطلب ميزانية حالية، على غرار شرقي القدس، تبلغ 15 مليار شيكل سنويا، يضاف إليها عشرات المليارات المخصصة للبنى التحتية والمؤسسات".
وكشف أنه "في حال تم ضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فسيزداد طول حدود دولة الاحتلال مع الأراضي الفلسطينية من 311 كم على طول الخط الأخضر إلى 1800 كم، أي ثلاثة أضعاف طول حدود إسرائيل كلها وإذا تم اتخاذ قرار بإقامة عائق، فستكون التكلفة 60 مليار شيكل إضافية، وتعبئة احتياطية دائمة للأنشطة الأمنية المستمرة، كما أن أكثر من نصف المنطقة (ج) مملوكة للقطاع الفلسطيني الخاص من سكان منطقتي (أ و ب)، مما يعني تعذر وصولهم لأراضيهم، أو ذهاب الاحتلال لمصادرتها".
وختم بالقول أنه "بعيدا عن عدم جدوى هذه الخطة، فإن الافتراض بأن إسرائيل ستكون قادرة على تحمل تبعاتها الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية تقترب من الخيال".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل