سوريا.. المعارضة المسلحة تبعد كيلومترات عن بوابة دمشق الجنوبية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على نقاط عدة قريبة من العاصمة السورية دمشق، وأعلنت المعارضة المسلحة السيطرة على منطقتي “كناكر” و”دير ماكر” جنوب غرب دمشق بعد انسحاب الجيش منهما.
وذكر المرصد السوري أن المعارضة المسلحة تطوق بلدات “زاكية” و”خان الشيح” و”سعسع” في ريف دمشق الجنوبي، مشيرا إلى انسحاب الجيش السوري من عرطوز وسيطرة الفصائل المسلحة عليها ما يجعلها على بعد 10 كيلومترات من العاصمة دمشق.
وفي سياق متصل، أفاد مصدران بالفصائل المسلحة وعسكري سوري، اليوم السبت، بأن قوات الفصائل سيطرت على مدينة القنيطرة في الجولان السوري قرب الحدود مع إسرائيل، وفق ما نقلته «رويترز». وأكد العسكري لـ«رويترز» الانسحاب من المدينة.
وفي وقت لاحق، قال القيادي في الفصائل المسلحة حسن عبد الغني، إن قوات الفصائل سيطرت، اليوم، على مدينة الصنمين وتقدمت إلى مسافة 20 كيلومتراً من البوابة الجنوبية لدمشق.
من جهة أخرى، انسحب الجيش السوري من مواقعه من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا في الجنوب، للمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للجولان السوري، فيما لا يزال يتمركز عند أطراف مدينة حمص، ويقصف بالأسلحة الثقيلة منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم (السبت)، المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة خلال الساعات الفائتة، وسط اشتباكات متقطعة على طول خط المواجهة في ريف حمص الشمالي الذي لم يشهد أي تقدم خلال اليوم، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وبدأت الفصائل المسلحة الأخرى مساء أمس، هجوما على قرية المشرفة بريف حمص، والتي تضم كلية الهندسة التي يتخذها الجيش السوري ثكنة عسكرية، واستهدف من خلالها مناطق ريف حمص الشمالي الذي سيطرت عليه الفصائل.
وتزامناً مع هجوم الفصائل شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت القرية.
وأكدت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، خلو مدينة حمص من الجيش السوري، حيث انسحبت من المدينة وتتمركز على طريق حمص – اللاذقية، بينما بقي في المدينة مسلحون موالون للحكومة السورية في الأحياء ذات الغالبية الشيعية.
وتمكنت الفصائل المسلحة من السيطرة على مدينتي الرستن وتلبيسة وعدد كبير من القرى في الريف الشمالي، كما سيطرت على بلدة الدار الكبيرة التي تبعد أكثر من كيلومتر فقط عن الكلية الحربية بحمص والتي تعتبر أكبر كلية عسكرية في سوريا، وسط انسحاب العديد من ضباط وعناصر من قيادة الفرقة 26 دفاع جوي في منطقة تير معلة بريف حمص الشمالي.
ووفق «المرصد»، انسحبت القوات الروسية من نقاطها التي أحدثتها في المنطقة القريبة مع الجولان السوري المحتل، لخفض التصعيد في المنطقة وعددها 17 نقطة.
وفي محافظة السويداء أطلقت الفصائل المسلحة سراح المساجين لغير الأسباب الجنائية في السجن المركزي في مدينة السويداء، ونقلتهم من المنطقة تمهيدا لإعادتهم إلى منازلهم.
ويوم أمس، هاجمت الفصائل مواقع ومقرات للجيش السوري في مدينة السويداء ومحيطها، حيث سيطرت الفصائل على السجن المركزي في السويداء ومقر فرع «حزب البعث»، وقيادة الشرطة والعديد من الحواجز العسكرية والمواقع داخل المدينة وخارجها، وأصبحت بشكل كامل خارج سيطرة الجيش السوري، الأمر الذي دفع محافظ السويداء للخروج من المنطقة بعد تصاعد التوتر.
ووفقاً لمصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن عناصر السجن سلموا أنفسهم للفصائل، وتم فتح أبواب السجن للتأكد من وجود أشخاص معتقلين قسرياً من قبل الجيش السوري.
وأكدت مصادر «المرصد» أن العديد من المواقع العسكرية في القرى المجاورة سيطرت عليها الفصائل في حين تجري مفاوضات مع بعض قيادات الأفرع الأمنية للخروج من المدينة.
وفي محافظة القنيطرة، انسحب الجيش السوري من سرية المدفعية شمال بلدة ممتنة، وسرية البحوث، ونقاط عسكرية في خان أرنبة ومسحرة ومدينة البعث، إضافة إلى العاملين في المؤسسات الحكومية وفرق الأمم المتحدة في الريف والقرى قرب خط وقف إطلاق النار عند الجولان السوري المحتل، وباتت المناطق شبه فارغة.
ووفقا لمصادر «المرصد» فإن جنود الجيش السوري انسحبوا سيرا على الأقدام وسيارات الزيل والدراجات النارية نحو ريف دمشق ومنطقة سعسع.
أما محافظة درعا، فباتت بشكل شبه كامل تسيطر عليها الفصائل المسلحة وفق «المرصد»، واصبح وجود الجيش السوري ينحصر في الصنمين وبعض القرى المجاورة، لتصبح بذلك الفصائل تسيطر على أكثر من 90 في المائة من المحافظة، وسط انسحابات متتالية للجيش السوري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا قوات المعارضة السورية قوات النظام السوري قوات سوريا الديمقراطية المعارضة المسلحة الفصائل المسلحة المرصد السوری الجیش السوری ریف حمص
إقرأ أيضاً:
لبنان.. نواب المعارضة يختارون التصويت لجوزيف عون رئيسا للبلاد
بيروت – أعلن نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، مساء الأربعاء، عزمهم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لمنصب الرئاسة في التصويت المقرر اليوم الخميس.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدوه في المقر الرئيسي لحزب “القوات اللبنانية” ببلدة معراب بمحافظة جبل لبنان (وسط)، وفق وكالة الأنباء المحلية الرسمية.
وقال النائب المستقل فؤاد مخزومي تاليا البيان الختامي للاجتماع، إن “نواب قوى المعارضة (31 نائبا من أصل 128) قرروا دعم ترشيح جوزيف عون لرئاسة الجمهورية والاقتراع له”.
وتُعزز هذه الخطوة فرص قائد الجيش للفوز بالمنصب خلال جلسة يعقدها البرلمان صباح اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد، والتي يأمل كثيرون في أن تضع حدا لأزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين.
وسبق أن أعلنت كتل نيابية وأحزاب أخرى دعمها لترشيح عون للمنصب.
إذ دعم ترشح عون كل من “الحزب التقدمي الاشتراكي” بزعامة وليد جنبلاط (8 نواب)، وكتلة “الاعتدال الوطني” (6 نواب مستقلين) وكتلة “التوافق الوطني” (5 نواب مستقلين)، و”تيار المردة” بزعامة سليمان فرنجيه (4 نواب).
ومن ضمن الكتل النيابية البارزة التي لم تُعلن عن موقفها بعد كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـحركة الفصائل اللبنانية (15 نائبا)، وكتلة “التنمية والتحرير” التابعة لـ”حركة أمل” (15 نائبا) حليفة حركة الفصائل اللبنانية.
وفي هذا الصدد، قال النائب أيوب حميد، عن كتلة “التنمية والتحرير” للإعلام في تصريحات صحفية، امس الأربعاء، إن الكتلة لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، لكنه أكد أن كتلته تفضل التوافق، وأنها ستتخذ موقفا موحدا مع حركة الفصائل اللبنانية.
في المقابل، يبقى “التيار الوطني الحر” بزعامة جبران باسيل، في موقف معارض لترشيح عون للرئاسة، حيث أكدت كتلته البرلمانية المعروفة باسم “لبنان القوي” (13 نائبا) رفضها القاطع لدعم قائد الجيش للمنصب.
ورغم معارضة كتلة باسيل لعون إلا أن حظوظ الأخير تبدو قوية رقميا إذ يكفيه الحصول على دعم حركة الفصائل اللبنانية وحليفته “حركة آمل” للحصول على 84 صوتا تؤهله للفوز ولكن ليس من جولة التصويت الأولى.
فالنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا).
وحسب مراسل الأناضول، يدعم موقف عون القبول الدولي الواسع، وخاصة من كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
ولهذا الغرض، يتواجد في بيروت حاليا كل من الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.
ورغم ارتفاع فرص فوز عون بمنصب الرئاسة، يدور جدل حول دستورية ترشحه بسبب المادة 49 من الدستور، التي تشترط استقالة موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، وانقضاء سنتين على قبول استقالتهم قبل الترشح للرئاسة.
لكن الأكاديمي اللبناني بول مرقص، يعتبر أن انتخاب عون لا يتطلب تعديلا دستوريا لهذه المادة.
وأوضح مرقص، للأناضول أن الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من سنتين يسقط شرط المهلة، مؤكدا أن عون قد يحصل على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب المطلوب لتعديل الدستور وفق المادة 76 منه.
واستشهد بانتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008، الذي لم يتطلب تعديلا دستوريا رغم أنه كان قائدا للجيش وقتها، حيث اعتُبرت الأكثرية الكبيرة التي حصل عليها كافية لتجاوز هذا الشرط.
وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.
ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
الأناضول