برلمانية: الرقابة على دور الأيتام ضرورة لمواجهة استغلالهم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قالت النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إننا في حاجة إلى إحكام الرقابة على دور رعاية الأيتام، في ظل ما يتعرض له الأيتام في بعض الدور من استغلال.
وتابعت حازم في تصريحاتها لـ صدى البلد أن مصر أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، وفقا لما نص عليه الدستور المصري في المادة (80).
ونصت المادة 80 على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية.
وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك آلية واضحة للرقابة على دور الايتام، وأن يكون هناك خطوات وردود فعل استباقية قبل حدوث المشكلة وتفاقهما.
ولفتت حازم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي شرعت في تحويل دور الأيتام إلى بيوت آمنة للأطفال، ولكن لم يتم تعميم الأمر حتى الآن، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو دمج الأطفال في بيئة أسرية أمنة.
الرقابة على دور رعاية الأيتاموتقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على دور رعاية الأيتام.
وقال النائب محمود عصام أنه من وقت لآخر تظهر مشكلات متعلقة بتجاوزات فى دور الأيتام، ويتم التحرك للتحقيق وإغلاقها، ولكن التحرك يكون بعد وقوع المشكلة.
تعرض فتيات للاستغلال بأحد دور الايتاموأشار محمود عصام، إلى أن آخر هذه المشكلات ما حدث فى دار ب الجيزة، وتعرض الفتيات فيه للاستغلال، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة كبيرة، تتطلب ضرورة اتخاذ اللازم لمنع تكرارها.
وتابع عضو مجلس النواب: للآسف الشديد، تحرك الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يكون بعد وقوع الأزمة.
مراجعة كافة التراخيصوطالب النائب محمود عصام، بضرورة مراجعة كافة التراخيص الصادرة لدور الأيتام، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة السابقة، لمنع تكرار مثل تلك الأزمات حفاظا على أبنائنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي الأيتام النائبة هند حازم دور رعاية الأيتام المزيد المزيد الرقابة على دور دور الأیتام محمود عصام
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.