اغلبية الإسرائيليين يؤيدون محاكمة نتنياهو وبن جفير
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث بدأت محاكمته في مايو 2020.
أظهر استطلاع جديد للرأي العام نُشر يوم السبت في الصحف العبرية أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون حكم المحكمة الذي يرفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته في قضية فساد مستمرة، ومن المقرر أن يدلي بها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث ونشرته صحيفة معاريف اليومية إلى أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون حكم المحكمة ويعتبرونه مبررا.
وقالت أقلية من 29% من المشاركين إن القضاة ارتكبوا خطأ، وجادلوا بأنه لا ينبغي إجبار نتنياهو على الإدلاء بشهادته خلال هذه الفترة الحرجة. ولم يحسم نحو 15% من المشاركين أمرهم.
وفي أواخر نوفمبر، رفضت المحكمة المركزية في القدس طلب نتنياهو تأجيل شهادته، التي كان من المقرر في البداية أن تُقدم في الثاني من ديسمبر لمدة 15 يوما إضافية.
وكانت المحكمة قد رفضت بالفعل طلبه في أوائل نوفمبر بتأجيل التنفيذ لمدة شهرين ونصف.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يُطلب من نتنياهو التنحي عن منصبه إلا بعد إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق أشهرًا.
ويقول أعداء نتنياهو السياسيون إنه يستخدم الحرب في غزة كدرع للهروب من قضية الفساد المرفوعة ضده، ويرفض الجهود المبذولة من أجل السلام لتأخير مواجهته للعدالة.
كما وجد الاستطلاع أن 53% من المشاركين يعتقدون أن وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير يجب أن يستقيل من منصبه، وسط شكوك جنائية تحيط ببعض حلفائه المقربين من الشرطة. وعارض حوالي 33% من المشاركين هذا الرأي، ولم يحسم 14% رأيهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء المحكمة الاستطلاع نوفمبر المزيد المزيد من المشارکین
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة بـ3 تهم.. سيجار وهدايا لزوجته أيضاً
المناطق_متابعات
في إطار محاكمته المستمرة منذ وقت طويل، حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الإدلاء بشهادته لأول مرة أمام القضاة.
فبعد تأجيل عدة مرات جراء الحرب الإسرائيلية التي اشتعلت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، نقلت جلسات المحاكمة من القدس إلى تل أبيب، حيث مثل نتنياهو اليوم الثلاثاء في قاعة تحت الأرض.
أخبار قد تهمك بعد إعلان نتنياهو إلغاءها.. ما هى اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا؟ 10 ديسمبر 2024 - 11:54 صباحًا نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى إسرائيلية “إلى الأبد” 10 ديسمبر 2024 - 10:09 صباحًا3 تهم.. ما هي؟فللمرة الأولى منذ بدء محاكمته في مايو 2020، سيرد رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة على الاتهامات والشهادات التي سيقت ضده، لا سيما من معاونين سابقين له في ثلاث قضايا جنائية تنظر بها المحكمة وفقا لـ “العربية”.
260 ألف دولارإذ اتهم نتنياهو في القضية الأولى مع وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.
أما في القضية الثانية، فاتهم رئيس الوزراء بمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية “إسرائيل حايوم” الأكثر قراءة في إسرائيل.
فساد ومحسوبياتفي حين اتهم في القضية الأخيرة، بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، مقابل تغطية مؤاتية لسياسته في موقع “والا” الإخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.
محطة مهمةهذا ويرى منتقدو نتنياهو في هذه المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة في وجه رجل سياسي مستعد لكل شيء من أجل البقاء في السلطة.
كما يعتبرون أيضا أن رئيس الوزراء استخدم الحرب الدائرة منذ 14 شهرا في غزة ذريعة للإفلات من حكم القضاء الذي يرجح أن يدينه.
وفي السياق، أكد يوهانان بليسنر رئيس مركز الدراسات “إسرائيل ديموفراسي إنستيتوت” أن استئناف المحاكمة يشكل “محطة مهمة”، معتبرا أن “إدانة رئيس للوزراء نافذ جدا ونظر المحكمة في ملفه القضائي دليل على قوة المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل”.
يذكر أنه في مؤشر إلى بعض القلق في معسكر نتنياهو، وجه أكثر من عشرة وزراء أمس الاثنين رسالة إلى المدعية العامة للدولة غالي باهراف-ميار مطالبين إياها بإرجاء الجلسة بسبب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
أتت تلك الرسالة بعد دعوات مشابهة لوزراء وطلبات من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء لإرجاء مثوله بسبب الحرب وجدول أعماله المثقل.
إلا أن الادعاء أفاد بأن إنجاز المحاكمة بأسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الرأي العام ورفضت المحكمة هذه الطلبات إلا أنها وافقت على تقليص مدة الجلسات.